دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الامارات تولي اهتماما كبيرا للعمل التعاوني منذ انطلاقته الأولى في الدولة وتغليب الجانب الإنساني فيه، موضحة أن الامارات لا ترى في التعاونيات مؤسسات اقتصادية بحتة تهدف الى تحقيق الربح فقط، ولا تنظر إليها على أنها جمعيات ذات نفع عام، إنما مؤسسات اقتصادية تقوم على أساس إنساني، فبقدر سعيها نحو الربح تسعى نحو خدمة المجتمع، وكذلك تسعى نحو التقدم، كما تسعى إلى خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه النهوض به·
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول للتعاونيات أمس تحت شعار ''الارتقاء بالعمل التعاوني'' بمشاركة 45 مؤسسة دولية ومحلية بالتعاون مع التحالف الدولي للتعاونيات ومقره جنيف، ويستمر يومين ويشارك فيه خبراء التعاونيات في الدولة ودول التعاون واتحاد التعاون العالمي بهدف الارتقاء بالعمل التعاوني وفتح آفاق أرحب أمامه·
3 مليارات درهم سنوياً
وأشارت الرومي إلى أن الوزارة تعول الكثير على الجمعيات التعاونية التي يتعاظم دورها في مناخ اقتصادي حر، وأن يكون لها دور في تحقيق السياسة التي تبذلها الدولة لتشغيل المواطنين واستيعاب أصحاب الكفاءات من الفئات الضعيفة والمهمشة·
وأكدت أن الوزارة وفرت لهذه الجمعيات كل السبل الممكنة لتطوير نفسها، حتى وصلت مساهمتها في تجارة المواد الاستهلاكية إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات درهم سنوياً، مشيرة إلى ان الوزارة أعدت مشروع قانون عصري للتعاون، استفادت في إعداده من جميع التجارب المحلية والإقليمية والعالمية·
ولفتت الى أننا ننشد الكثير من تنظيم هذا الملتقى، الذي يضم عددا كبيرا من الخبرات المحلية والعالمية·
توازن اقتصادي إنساني
من جانبه شدد ايفانو باربيريني رئيس التحالف التعاوني الدولي على ضرورة استمرار الحكومات في دعم الحركة التعاونية للنهوض بعمل التعاونيات لأداء دورها الانساني والمجتمعي في ظل التحديات التي تواجهها حاليا·
وقال ان التعاونيات أصبحت جزءا فاعلا ومؤثرا في اقتصادات الدول ويستفيد منها نحو 800 مليون شخص حول العالم ويعمل فيها آلاف الموظفين، لذلك فهي ملتزمة بإيجاد عولمة انسانية لدمج الحرية الاقتصادية بالمسؤولية المجتمعية، مشيرا الى انه بفضل الدور الذي تقوم به التعاونيات فإن اقتصاد السوق يحتاج الى تطوير العلاقات الانسانية وخفض معدلات الفقر بعد أن أصبحت التعاونيات مصدرا مهما في عملية التنمية الاقتصادية·
واعتبر ان هناك تحديات أمام التعاونيات عليها مواجهتها لإحداث التوازن بين المتغيرات الاقتصادية والهدف الانساني والدور الاجتماعي لايجاد فرص عمل جديدة وتحسين ظروف المعيشة·
10 % من أرباح الجمعيات التعاونية للمجتمع
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الجمعيات التعاونية بالدولة لا تتخلف عن المساهمة في الارتقاء بالمجتمع المحلي، حيث تخصص 10% من الأرباح لهذا المجال، مشيرة إلى أنه بداية من العام الحالي سيتم ضم هذه النسبة إلى موارد صندوق العمل الاجتماعي الذي أنشأته وزارة الشؤون الاجتماعية ليحقق الشراكة المنشودة بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص وهذا ما حرصت استراتيجية الحكومة الاتحادية على تحقيقه·
عدد اليوم
