حوار- محمود الربيعي:
كنت أسأل يوسف عبدالله الوكيل الدولي المعروف سؤالاً محدداً يقول: ''هل قرار فتح باب الانتقالات محلياً سيخلق في كرة الإمارات حالة جديدة اسمها ''وكيل اللاعبين''؟، وقبل أن يجيب مباشرة عن هذا السؤال وجدته يغوص بي في أعماق مرحلة التحول التي نعيشها الآن، فله فيها وجهة نظر·· ويبدو أن وجهة النظر هذه- كما رآها هو- تبدو أهم من السؤال الذي طرحته، لاسيما أنني فوجئت خلال السياق بأنه يطالب بحل اتحاد كرة القدم بصورة فورية، وليس بعد انتهاء الدورة الأولمبية الحالية، من منطلق أن وجوده الحالي غير شرعي، لأنه لم يأت من خلال الانتخاب الحر المباشر، وهذا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي·
فمن وجهة نظر يوسف عبدالله أن المسار الكروي في الإمارات لابد أن يكون صحيحاً تماماً خلال النقلة الاحترافية الحالية، فلا يجوز أن يتم اتخاذ قرارات مصيرية من خلال جهة غير شرعية!!
وفي إطار تصحيح الوضع الحالي الذي لابد منه قبل الانخراط في تطبيق الاحتراف كان يوسف عبدالله قد حدد ثلاثة محاور رئيسية لابد منها حتى تتم عملية التحول في سلام وشرعية، وهذه المحاور الثلاثة هي:
أولاً: تنفيذ متطلبات الفيفا في تكوين اتحاد كروي يتم انتخابه من أصحاب المصلحة وأصحاب العلاقة الرئيسية، وهي أندية الدولة·
ثانياً: اعتماد لائحة أوضاع اللاعبين المحلية التي لابد أن تتطابق كما هو معروف مع الأحكام العامة للاتحاد الدولي·
ثالثاً: إشهار رابطة دوري المحترفين·
أما بخصوص المحور الأول الذي يعتمد على تكوين اتحاد كروي يتم انتخابه فيقول يوسف: إن الوضع الحالي خطأ، وبناء عليه فلابد أن تقوم أندية الدولة باعتبارها صاحبة المصلحة بالدعوة لتكوين جمعية عمومية حرة، بمعنى أن يتم تشكيلها من خلال ممثل لكل ناد، يقوم النادي باختياره وترشيحه ليكون عضواً بهذه الجمعية، وبعد ذلك تقوم هذه الجمعية بانتخاب الرئيس وانتخاب الأعضاء بشكل حر ومباشر·
ويقول: المسار الحالي خطأ، وحسب توجيهات الفيفا فلابد من تصحيح المسار على الفور، وليس بعد انتهاء الدورة الحالية التي سوف تنتهي في صيف ،2008 وأقول مرة أخرى: إن الخيار هو خيار الأندية، فهي التي تملك حق تحديد مصير اللعبة وليس غيرها·
وعندما سألته عن آلية التنفيذ قال: على أندية الدولة أن تجتمع فيما بينها، وإذا اتفقت الأغلبية على أن الاتحاد الحالي غير قانوني وكتبت رسالة بهذا المعنى وأرسلتها للاتحاد الدولي، فالاتحاد الدولي- وعلى الفور- سوف يصدر قراراً بحل الاتحاد·
وعندما سألته هل ترى ضرورة الآن لهذا الإجراء؟ قال: أعتقد أنه ضروري، لأننا في توقيت حساس للغاية في عملية التحول نحو الاحتراف، ويجب أن يكون المسار الذي نحن سائرون فيه مساراً صحيحاً تماماً وشرعياً، فطالما أن اتحاد الكرة أوالجمعية العمومية بصدد اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة فمن المفترض أن تكون هذه الجهات شرعية، لأننا نخطط من أجل المستقبل، ونضع تشريعات جديدة، ولا يجب أن يأتي من يقول بعد ذلك: إن ما بني على خطأ فهو خطأ، لذا أدعو أولاً بضرورة تصحيح المسار التنظيمي حتى تكون كل القرارات بعد ذلك قرارات صحيحة، ولا يستطيع أحد أن يطعن فيها·
أما بخصوص المحور الثاني الخاص بلائحة أوضاع اللاعبين فقال يوسف: إنه لا خلاف على ذلك، فالاتحاد الدولي لن يجيز أي لائحة لا تتفق مع أحكامه، وهذا سوف يسري، لأننا ليس لنا خيار فيه·
بين الرابطة واتحاد الكرة
أما بخصوص إشهار الرابطة فيقول: هناك فرق جوهري بين عمل الرابة وعمل الاتحاد، فالرابطة سيكون صلب عملها ودورها الأساسي محصوراً في كيفية تنظيم استثمار لعبة كرة القدم، مثل حقوق النقل، وتنظيم الرعاية، وحماية المدخلوات، وغير ذلك من الأشكال التسويقية التي تعزز كرة القدم كوسيلة استثمارية واقتصادية بالنسبة للعبة وكمهنة، وليست هواية بالنسبة كلاعب· أما تنظيم الدوري من الناحية الفنية فهو أمر يبدو أسهل بكثير، وهنا يأتي دور اتحاد كرة القدم في تنظيم المسابقة باعتبارها الوعاء الكبير للعبة·
وإذا كنت دائماً أشدد على دور الأندية في كل خطوة من خطوات الاحتراف فلأنها أساس العملية برمتها، فالأندية ستكون مشاركة في أي ربح، ولها الحق- بالطبع- في المطالبة المالية لأي مدخولات لاتحاد الكرة أوللرابطة، ولابد لأصحاب الشأن من وضع تسعيرة أونظام يحدد مخصصات الأندية، فمن البديهي أن تختلف هذه المخصصات من ناد إلى آخر بحجم اجتهاد كل ناد في تطوير كرة القدم، فليس من العدل مثلاً أن تساوي بين ناد لا يقدم لاعباً واحداً للمنتخب الوطني، وبين ناد آخر يقدم خمسة أوستة لاعبين·
هذه الأمور أعتقد أنها ستكون مسؤولية الرابطة في المقام الأول، وقناعتي أن هذه الرابطة لن تكون مستقلة، أوأنها ستعمل بمعزل عن اتحاد الكرة، فالرابطة والاتحاد سوف يعملان بشكل مواز، فالرابطة ستكون مسؤولة بشكل أساسي عن التسويق والترويج والمتابعة والمراقبة، واتحاد الكرة سيكون مسؤولاً عن التنظيم باعتباره المظلة، وسيكون مسؤولاً عن المنتخبات والناشئين والمدربين، وهو- بالطبع- سيعتمد في ذلك على الموارد التي سوف تدفعها له الرابطة·
ويؤكد يوسف عبدالله أن كل ذلك في صوب واللاعبين في صوب آخر، فاللاعب لابد أن يغير فكره، ويعرف أن كرة القدم أصبحت مصدر رزقه، كما أن الأندية يجب أن تدري جيداً أنها لم تصبح مكاناً لشغل أوقات الفراغ، بل أصبحت مؤسسات استثمارية·
وبالطبع سوف يتغير المفهوم السياسي للرياضة في الدولة، فهي سوف تسير مع الاتجاهات الجديدة في اتجاهين محددين: الأول هو الاحتراف، والثاني هو الرياضة للجميع، ولأن الأول نوعي فنسبة المنتمين إليه لن تزيد عن 30 في المائة، أما الــ 70 في المائة فسوف تكون خاصة بمهوم الرياضة للجميع الذي يشغل وقت الفراغ والترفيه والعناية بالصحة، سواء بالنسبة للشباب أولكبار السن·
والاحتراف هنا سوف يعني في المقام الأول شيئين مهمين: الأول هو الاستثمار، والثاني هو رفع علم الدولة في المحافل الخارجية من خلال النوعية المحترفة·
هذه الاتجاهات الجديدة في السياسة الرياضية من المفترض أن تبدأ من المدارس، حيث تحدد فيها النسب الخاصة بالاتجاه نحو الاحتراف أوالاتجاه نحو مفهوم الرياضة للجميع، كما ذكرت·
وكيل اللاعبين
أما بخصوص موضوعنا الأساسي الذي تحول إلى موضوع فرعي- هكذا فرض الحوار- فيقول يوسف عبدالله: إن الأوضاع الجديدة الاحترافية سوف تفرض حتمية وجود وكيل أعمال لكل لاعب بنسبة 80 في المائة على الأقل، فهذه النسبة هي النسبة العالمية لكل الدول التي تطبق نظم الاحتراف·
وقال يوسف: إن مهمة وكيل اللاعبين أومدير أعماله- وكلها مسميات صحيحة- سوف تصبح ضرورية للغاية في مجتمع الإمارات، وهذه الضرورة تتنامى وتتعاظم مع البدايات الأولى لهذا النظام، لأننا باختصار سوف ندخل عالماً جديداً ليست لنا خبرة كافية به، فاللاعب سيجد نفسه مضطراً للاستعانة بوكيل أعمال حتى ينظم له حياته الرياضية واستثماراته وعلاقاته مع الأندية ومع الاتحاد ومع الآخرين·
وقال يوسف عبدالله: إنه سيدخل هذا العالم بكل قوة، طالما أن المناخ سيصبح احترافياً، وقال: إنه كوكيل دولي كل عمله الآن يتعلق بالوساطة ما بين وكلاء اللاعبين الأجانب وما بين أندية الإمارات، وقال: إننا في الإمارات وسطاء ولسنا وكلاء، لأن الأمر يتعلق باللاعبين الأجانب الذين يأتون إلينا، ولديهم وكلاء في الأساس، وكل ما نفعله أننا نقوم بدور الوساطة ليس إلا·
أما الآن فأصبحت هناك ضرورة ملحة لمهنة الوكالة بشكلها الحقيقي، طالما سيكون لدينا لاعبون محترفون، وأنصح- بالطبع- كل اللاعبين بالتعاقد مع الوكلاء، لأن في بداية الاحتراف ستتولد- بالطبع- مشاكل كثيرة لا يستطيع أن يتصدى لها اللاعب بنفسه، فثقافته بهذا المفهوم محدودة، وهو بلاشك سيكون بحاجة لمساعدة قانونية واستثمارية من مدير أعماله أومن وكيله الذي سوف يوقع له أويتعاقد معه·
وقال يوسف: إن اتحاد الكرة لم يول هذه المهنة الاهتمام الكافي في السابق، لأن الاحتراف عندنا كان متوقفاً على الأجانب فقط، أما الآن فأعتقد أن اتحاد الكرة سوف يعطي الموضوع ما يستحقه من اهتمام، وأتوقع أن يُصدر رخصاً جديدة، لأن لدينا في الإمارات وكيلين اثنين معتمدين من الفيفا فقط، وهذا بالطبع لن يكفي، والاتحاد- كما هو معروف- هو الوسيط الشرعي لدى الفيفا من أجل ترشيح وكلاء جدد·
وبالطبع عندما يزيد العدد فاتحاد الكرة سيكون مطالباً باستحداث قسم لتنظيم شؤون وكلاء اللاعبين، ليس هذا فحسب، بل إن الوكلاء أنفسهم إذا زاد عددهم عن 50 وكيلاً فلابد من إنشاء رابطة لوكلاء اللاعبين يكون لها مجلس إدارة ورئيس وأعضاء، وهكذا·
ففي كل أنحاء العالم الوكلاء هم مفاتيح انتقالات اللاعبين·
بالنسبة لي شخصياً باعتباري أحد اثنين من الوكلاء الدوليين بالبلد فسوف أتعاقد بالطبع مع نخبة من اللاعبين من أجل رعاية مصالحهم في الفترة القادمة·
عدد اليوم
