ريم البريكي (أبوظبي) - ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10,5%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 499 مليار درهم، فيما حققت نموا سنويا خلال 2011 بنسبة 23% مقابل 14% عام 2010.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني الـ 41 للدولة، إلى أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012.
فقد حققت الصادرات غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 43,6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 79,2 مليار درهم، مقارنة بـ55,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2011، فيما زادت واردات الدولة خلال نفس الفترة بنسبة 12,3% وبلغت قيمتها 321,4 مليار درهم.
ويتناول التقرير التطورات التي حققها قطاع التجارة الخارجية في الدولة العام الماضي مع استقراء أولي لمؤشرات النصف الأول من عام 2012.
ويستعرض التقرير أبرز نتائج تقرير مراجعة السياسات التجارية للدولة والذي أعدته سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وجهود الوزارة على صعيد تنظيم المشاركات في مختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية خلال عام 2012، لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية أمام المؤسسات وكيانات الأعمال الوطنية وورش العمل التي تم تنظيمها، لرفع وعي مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص بأبرز المتغيرات على خارطة التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الواردات تحتل نسبة مساهمة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 12% العام الماضي.
وتبوأ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 23%.
وأوضح التقرير، على صعيد أهم الشركاء التجاريين للدولة، استحواذ الهند على المرتبة الأولى لشركاء الدولة التجاريين بوزن نسبي بلغ 20,9%، فيما تركزت نسب التجارة الخارجية مع باقي أهم عشرة شركاء تجاريين بنسب متوازنة، وأكبر تلك النسب كانت مع الصين والولايات المتحدة الأميركية وبوزن نسبي 6,2% لكل منهما، وإيران بوزن نسبي 6,1%.
وعند إعادة احتساب أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية بعد استبعاد التجارة الخارجية للذهب والأحجار الكريمة، جاءت الهند في الترتيب السادس في أهم الشركاء التجاريين وبوزن نسبي 5%، فيما حلت الصين بالمرتبة الأولى في حجم التجارة الخارجية وبوزن نسبي 9,5%.
ولفت التقرير إلى توجه قطاع إعادة التصدير من الإمارات لـ 204 دول وأقاليم جمركية في العالم خلال عام 2011، فيما بلغ عدد الأسواق التي اتجهت صادرات الإمارات غير النفطية لها 195 سوقا حول العالم. وأوضح التقرير أبرز التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2011، لتحقق قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات معدلا للنمو السنوي بلغت نسبته 23% مقارنة بـ14% عام 2010 وبزيادة في القيمة قدرها 173,2 مليار درهم، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية 927,6 مليار درهم عام 2011، مرتفعة من 754,4 مليار درهم عام 2010، ما عدا تجارة المناطق الحرة في الدولة وباستثناء الذهب يكون معدل النمو 18%.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير وهو ما يبرز التطور والمكانة المرموقة التي تحتلها على الخريطة التجارية العالمية، حيث تصنف من ضمن أهم 20 سوقاً عالمياً في جانب الصادرات السلعية خلال عام 2011 ومن أهم 25 سوقا في جانب الواردات السلعية، بحسب تقرير التجارة العالمي 2012 والصادر عن منظمة التجارة العالمية.
ووفقاً لتقرير “تمكين التجارة العالمي 2012”، جاءت الإمارات في المرتبة الـ19 بمؤشر تمكين التجارة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى مساهمة واردات الدولة بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات 602,8 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 24% مقارنة بعام 2010 وبزيادة 117,3 مليار درهم عن عام 2010.
وأضاف التقرير أن مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية للدولة بلغت نسبتها 12% العام الماضي وبقيمة 114 مليار درهم بمعدل نمو 37,3% مقارنة بعام 2010، مع عودة معدل النمو للصادرات في عام 2011 إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات مع ارتباط نمو صادرات الدولة وتأثرها بصادرات الذهب والأحجار الكريمة.
فخلال عام 2011 استطاعت الصادرات غير النفطية باستثناء الذهب تحقيق معدل للنمو بلغ 24% وصادرات الإمارات من الذهب حققت نمواً وصلت نسبته إلى 50%، ليكون معدل النمو الإجمالي لصادرات الدولة 37% مقارنة مع 2010.
وأشار التقرير إلى تبوء قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية للدولة وبنسبة مساهمة 23%، لتبلغ قيمة ذلك القطاع 210,8 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 13% مقارنة بعام 2010.
وانتشرت صادرات دولة الإمارات في 195 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة خلال عام 2011 حيث تركزت حوالي 83,6% من صادرات الدولة في 21 سوقا تزيد قيمة كل منها على مليار درهم خلال عام 2011.
وخلال عام 2010، تركزت 76,7% من صادرات الدولة في 12 سوقاً، ما يوضح انتشار صادرات الدولة في تسعة أسواق جديدة لتزيد قيمة صادرات الدولة لها بأكثر من مليار درهم خلال عام 2011.
وأشار التقرير إلى مساهمة شركاء كالهند وسويسرا والسعودية وإيران وسنغافورة والكويت وتركيا وكندا بقوة, في تحقيق تلك الزيادة التصديرية حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى هذه الدول مقارنة مع 2010 ما قيمته 23,06 مليار درهم.
وجاءت مساهمة شركاء جدد غير تقليديين خلال 2011 خاصة كندا وسنغافورة وتركيا وتايلاند, حيث حققت الزيادة التصديرية لها مجتمعة ما قيمته 9,9 مليار درهم بما يساوي 32% من النمو التصديري. وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع ضمن قائمة الدول التي يتم التصدير لها، بقيمة أكثر من مليار درهم ومن الدول العربية الأخرى العراق ومصر.
عدد اليوم
