(أبوظبي) - بلغ عدد شهادات المطابقة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال العام الحالي، 3569 شهادة مقارنة بـ 2195 شهادة تم إصدارها خلال العام الماضي 2011، بنمو بلغ نحو 62,6%، بحسب بيانات تقرير الأداء التشغيلي الصادر عن الهيئة مؤخراً.
كما أظهر التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن اجمالي عدد المنتجات التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية خلال العام 2012، ارتفع إلى 3526 منتجا، مقابل 1739 منتجا في العام 2011، بزيادة نسبتها 102%.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يخص المواصفات القياسية الممنوحة للقطاعات، استحوذ قطاع الميكانيك على المركز الأول من إجمالي المواصفات بنحو 1383مواصفة، تلاه قطاع الكيمياء والغزل والنسيج بنحو 1297 مواصفة، واحتل المركز الثالث قطاع البناء والتشييد بعدد 821 مواصفة، وجاء في المركز الرابع قطاع الكهرباء والالكترونيات بعدد 781 مواصفة، ثم قطاع الغذائية والزراعية بنحو 662 مواصفة، وقطاع المقاييس بنحو 601 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بنحو 458 مواصفة، ثم تقنية المعلومات بنحو 196 مواصفة.
وبلغ عدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة 395 لائحة خاصة بقطاع المواد الغذائية والزراعية، و105 لوائح لقطاع المكيانيك، فيما بلغت لوائح قطاع الكيمياء والغزل والنسيج 51 لائحة، وقطاع المقاييس 35لائحة، وقطاع الكهرباء والإلكترونيات 26 لائحة، و20 لائحة خاصة بقطاع المركبات والإطارات، و6 لوائح لقطاع التشييد والبناء.
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مجال التوطين، حيث حققت نسبة توطين بلغت 100? في الفئتين القيادية والإشرافية، غير أن الهيئة أكدت أنها ستبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الكفاءات في الفئتين التخصصية والتنفيذية وخفض الدوران الوظيفي.
وأشار التقرير إلى ان نسبة إنجاز الهيئة من الخطط الاستراتيجية والتشغيلية خلال عام 2011 بلغ 94.6 ? مقارنة بـ96? في عام 2010.
كما قامت الهيئة بتنفيذ خطتها التشغيلية بشكل كامل وعلى الصعيد الدولي فقد حصلت على الاعتراف الدولي من المنظمة الكهربائية في مجال سلامة المنتجات، والذي يسهل عملية التبادل التجاري لهذه المنتجات مع المحافظة على السلامة العامة، والفوز بالتصويت لمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية الأيزو لمرتين، مما يؤكد على المكانة التي حققتها الهيئة على كافة المستويات، ويمكن الدولة من المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواصفات على المستوى الدولي، إضافة لعدد من المنجزات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتشريعات والسياسات الصادرة عن الهيئة فقد أصدرت العديد من اللوائح ومنها اللائحة الفنية للأوزان والموازين في الدولة، والتي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك في التعاملات التجارية، إلى جانب البرنامج الإماراتي للأغذية العضوية والذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وسلامته الصحية، والنظام الإماراتي لكفاءة الطاقة والذي يتماشى مع توجهات الدولة في تقليل البصمة البيئية، بالإضافة إلى اللائحة الفنية الخاصة بتسجيل مشروبات الطاقة والتي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، واللائحة الفنية الخاصة بالأكياس البلاستيكية والتي تهدف إلى حماية البيئة في الدولة، وإلغاء وحدة القدم ووحدة الجالون في المعاملات الرسمية والتجارية في الدولة بهدف موائمة المعايير في الدولة مع المعايير الدولية.
وتطرق التقرير إلى جهود الهيئة في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث قامت باستحداث نظام لبيع المواصفات القياسية الإماراتية إلكترونياً، ويتيح العضوية الإلكترونية للجهات الحكومية مما يسهل عليها الحصول على المواصفات المطلوبة مجاناً، كما تطبق الهيئة نظام الدرهم الإلكتروني.
عدد اليوم
