استضافت وزارة المالية مؤخراً بمقرها في إمارة دبي الاجتماع التنسيقي الرابع حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مجال التأمين الصحي لدولة الإمارات.
وشارك في الاجتماع، بحسب بيان صحفي أمس لوزارة المالية، كل من وزارة الصحة، هيئة الصحة في أبوظبي، هيئة الصحة في دبي، هيئة التأمين والشركة الوطنية لضمان الصحي “ضمان”.
ونوهت وزارة المالية بالجهود التي يتم بذلها في إطار تعزيز التعاون مع البنك الدولي، الأمر الذي يؤثر وبشكل فاعل في ترسية قواعد التنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى الدولة.
وقدم علي الغافري من إدارة المنظمات المالية الدولية في وزارة المالية عرض توضيحاً حول الدور الذي يلعبه البنك الدولي وما يقدمه من خدمات لدعم البلدان الأعضاء في مختلف المجالات وخاصة في نطاق التأمين الصحي.
وأشار إلى خطة العمل التي تعتمدها وزارة المالية للتنسيق بين الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية بالدولة، وما نتج عن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البنك الدولي في العام 1994 في إطار تحديد المسار الخاص ببرنامج التعاون والدعم الفني بين الجانبين، فضلاً عن استعراضها لما تقوم به وفود البنك الدولي من زيارات ونشاطات متعددة للدولة خلال العام. كما قدم الدكتور أنس بارس، خبير البنك الدولي في مشروع الضمان الصحي عرضاً حول الضمان الصحي والممارسات الدولية في هذا المجال وكيفية استفادة الجهات المشاركة في هذا الاجتماع من مشروع الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مجال التأمين الصحي لدولة الإمارات.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها إدارة المنظمات المالية الدولية في الوزارة لتفعيل الشراكة بين الوزارات والهيئات الاتحادية المحلية في الدولة مع البنك الدولي وبما يساهم في الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خطط الدعم التي يقدمها البنك.
ومن جانب آخر، عملت وزارة المالية على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة حول موضوع التأمين الصحي، حيث دعت ممثليها لمناقشة البنك الدولي حول الوضع الحالي الذي يعيشه قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات، وما هي نوعية المساندة الفنية التي يمكن أن يقدمها البنك لهذه الجهات في سبيل تطوير مشاريع التأمين الصحي الخاصة بها في المستقبل.
وكانت وزارة المالية عقدت ثلاثة اجتماعات سابقاً بهدف مناقشة ومتابعة المجالات التي يشملها الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي.
عدد اليوم
