دبي- سامي عبدالرؤوف:
انتقدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا للإغاثة الدور السلبي لرجال الأعمال تجاه إعصار ''جونو'' الذي ضرب الساحل الشرقي بالدولة، وأن النظرة المادية طغت في تعاملهم مع الأحداث، ولم نشهد منهم أي رد فعل إنساني على مدار الأيام الثلاثة للإعصار، لافتة إلى أن الدولة هي التي تحملت كافة الأعباء المتعلقة بالخسائر المالية، مشيدة بالقيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية وسخرت كافة إمكانيات الدولة لمساعدة المتضررين جراء الإعصار·
وطالبت الرومي رجال الاعمال بالقيام بالدور المجتمعي الواجب عليهم في حالات الأزمات من خلال مد يد العون والمساعدة كلما تقتضي الضرورة، مشددة على أنه كان من الواجب على الاغنياء أن يهبوا لنجدة أبناء وطنهم وأن يفعلوا القليل في ذلك الجانب، مستهجنة عدم ظهور أي منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث الاعصار·
وكشفت الرومي النقاب عن إجراء الوزارة تعديلات على قرار مجلس الوزارء المتعلق بمساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث الخاصة أو العامة التي تقع لمواطني الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم رفع مذكرة للمجلس بهذا الصدد، على أن يتم تضمين ذلك في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي·
وأشارت الى انه سيتم عرض هذه التعديلات على الفعاليات المجتمعية والجهات الانسانية والخيرية في الدولة، لأخذ رأيها والاستفادة من خبراتها في التعامل مع الازمات والكوارث الطبيعية·
تعديلات مقترحة
وعن أهم التعديلات التي أجرتها الوزارة على قرار الإغاثة، لفتت الرومي إلى أنه يوجد اتجاه لرفع نسبة التعويض عن الكوارث التي تصيب المواطنين لتكون بنسبة 100% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والتي تتراوح بين 50 و80% من قيمة الخسائر الفعلية في الممتلكات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تعديلات على آلية تنفيذ إجراءات الإغاثة، وخاصة ما يتعلق منها الجهات المكونة للجنة العليا المعنية بالبت في الحالات، حيث سيتم إضافة جهات جديدة تستدعيها مسالة التعامل مع الكوارث الطبيعية، وكذلك العمل داخل تلك اللجنة بالإضافة إلى طريقة استعراض الحالات، لافتة إلى أنه سيتم تغيير في المستندات الثبوتية المطلوبة لصرف التعويض أو المساعدة النهائية للحالة المتضررة·
نظام للتدخل المبكر
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة اقترحت لنظام التدخل المبكر للإغاثة في الحالات المستعجلة والبت فيها فورا بعد إطلاع أعضاء اللجنة بالحالات، مؤكدة انه لن يتم صرف تعويضات عن الأموال المحروقة أو المفقودة في حالة الحرق أو الغرق، مشددة على ان هذا الحكم سينطبق على الأضرار التي تلحق بالسيارات والمصاغ أو الحيوانات السائبة وكذلك الأضرار الناشئة عن السرقات· وقالت: ان الوزارة ستطلب في مذكرتها لمجلس الوزراء مضاعفة البند المخصص لميزانية حالات الإغاثة الفردية والجماعية، مشيرة إلى ان البند الحالي لا يوجد فيه في الوقت الحالي سوى 700 ألف درهم من إجمالي المبلغ المقدر بـ 2,3 مليون درهم· وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن بحث إنشاء صندوق لتقديم الدعم المالي للكوارث الطبيعية، ليكون القناة الرسمية التي تصب فيها اموال الاغاثة المجتمعية، حيث سيخصص الصندوق للاغاثة الجماعية فقط، مما يعني اقتصار بند الاغاثة الموجود في الوزارة على الحالات الفردية، لا سيما ان المبلغ المخصص لهذا البند لا يفي إلا بالحالات الفردية حتى بعد مضاعفته·
تعويض الصيادين
ونوهت إلى أن الوزارة تجري تعاونا وتنسيقا مع وزارة البيئة بشأن قوارب الصيد والتعويض عنها، داعية شركات التأمين إلى التأمين على تلك القوارب وعدم رفض ذلك، مشيرة إلى ان هذا الأمر سيكون مسار مناقشات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى رأي واضح في هذه النقطة المهمة· وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بإصدار قرار يلزم شركات التأمين بالتأمين على القوارب، موضحة ان الوزارة خاطبت شركات التأمين بهذا الخصوص، إلا أنها لم تستجب لذلك، متذرعة بأن القوارب سريعة التلف ومكلفة في حالة التأمين عليها·
وكشف سعادة عبدالله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة عن مخاطبة وزارة البيئة والمياة لدارسة موضوع التأمين على قوارب الصيادين، بحيث يتم تعويض أصحاب القوارب التي تعرضت للغرق من قبل شركات التامين، مؤكدا ان هذا الأمر ضرورة ملحة في ظل تنامي حالات غرق قوارب الصيد في الفترة الأخيرة·
عدد اليوم
