انتهت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من إعداد مشروع قانون جديد للصحة العامة، يضع المعايير اللازمة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع جميع الأمراض المعدية والأوبئة والجائحات الدولية، بحسب الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية.
وقال فكري، في تصريح خاص لـ "الاتحاد" إن مشروع القانون يحدد الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية العابرة للحدود الجغرافية للدولة، كما يحدد كيفية التعامل مع الجائحات وأدوار الجهات المعنية.
وأضاف أن القانون يضع القواعد التنفيذية والإطار العام لمواجهة الأمراض الدولية مثل السارس وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التي ترد من الخارج أو تنتقل عبر الدول.
كما يضع الأطر للتعامل مع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض الحيوانية المنشأ مثل البروسيلا وبعض الحميات النزيفية أو غيرها من الأمراض المنقولة عن طريق اللحوم.
وأشار فكري، إلى أن مشروع القانون أيضاً يعالج مسألة الأمراض المحلية التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة للمجتمع، لافتا إلى أن القانون يحدد المختبرات المرجعية بالدولة التي تكون معنية بالتشخيص.
وذكر أن المشروع يتطرق إلى جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المجتمع المدني من الأمراض المعدية ومكافحتها وتوفير الإمكانات اللازمة للتصدي لها ومعالجتها والتقليل من مضاعفتها.
ولفت فكري إلى أن هذا القانون يحدد الإطار العام للمداخلات الصحية اللازمة من الجهات المعنية بالدولة كل في حدود صلاحياته وفقا للتشريعات والقوانين الأخرى المحلية المرتبطة بالصحة العامة.
وأكد أن هذا القانون يتسق مع القوانين والتشريعات الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية المعتمدة من قبل هذه المنظمات والتي تحدد الجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع الأحداث والأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
ووصف فكري، مشروع قانون الصحة العامة بأنه "مكمل" للتشريعات الوطنية سواء الاتحادية أو المحلية الصادرة سابقا بهذا الخصوص في المجالات المختلفة، موضحاً أن مشروع القانون يضع إطار عام لجميع المسؤوليات الخطة الطبية والبحثية والتنفيذية.
وأشار فكري، إلى أن الوزارة استعانت بخبراء من بريطانيا ومكتب منظمة الصحة العالمية في لندن وامبريال كوليدج وخبراء قانونيين، وذلك للاستئناس برأيهم في إعداد هذا القانون على ضوء المستجدات العالمية والتشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية إلى أن الوزارة قامت بتوزيع مسودة المشروع على جميع الجهات المعنية أو المختصة بالدولة للاطلاع على رأيها في محتوى القانون وإبداء الملاحظات والمقترحات تمهيدا للانتهاء من النسخة النهائية للمشروع.
وذكر أن من بين هذه الجهات وزارات الداخلية والتربية والتعليم والبيئة والمياه، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئتي المواصلات والجمارك.
وقال فكري إنه سترفع في وقت لاحق النسخة النهائية إلى الجهات المختصة ومنها وزارة العدل تمهيداً للبدء في مناقشته وإكمال دورته التشريعية للإقرار.
وأكد فكري أهمية ضمان الرعاية الصحية الشاملة وذات الجودة العالية وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية المركزية بكفاءة وشفافية، إضافة إلى تحسين الخدمات المساندة للرعاية الصحية.
وكانت الوزارة اعتمدت مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية واعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وعرض مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري بالدولة (قيد الدراسة).
عدد اليوم
