دبي (وام) - أكّدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الاستعدادات لصرف علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي اكتملت تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي. وأوضحت الدائرة أنه منذ صدور قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي تضافرت جهود المعنيين بدوائر حكومة دبي لوضع القرار موضع التنفيذ حيث تشكل فريق عمل حكومي مشترك من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة المالية، عكف على مراجعة قوائم الوظائف المقترحة من قبل الدوائر الحكومية وأنهى أعماله باعتماد القوائم النهائية للوظائف المستحقة للعلاوة والتي تضمنت 1968 مسمى وظيفيا في 34 دائرة حكومية. ويستفيد من العلاوة 12 ألفا و821 موظفاً وموظفة يمثلون ما نسبته 32 في المائة من إجمالي عدد موظفي هذه الدوائر موزعين على 21 مجموعة وظيفية.
يشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي يقتصر على الوظائف المدنية في الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته. وفي هذا السياق تم توزيع القوائم النهائية للوظائف المستحقة على الدوائر الحكومية تمهيدا لصرف العلاوة ضمن راتب شهر ديسمبر الجاري.
وأشادت أمل محمد بن عدي المديرة العامة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للموارد البشرية الحكومية، معربة عن تقديرها للدعم الكبير الذي تجده الموارد البشرية في القطاع الحكومي من سموه.
وأشارت إلى أن تطبيق قرار منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي يساهم بصورة كبيرة في تحسين الوضع التنافسي للدوائر الحكومية في سوق العمل ويعزز من قدرتها على إستقطاب المواهب والكفاءات والإحتفاظ بها.
وأعربت عن تفاؤلها بالتأثير الإيجابي للعلاوة على خطط وبرامج التوطين في الدوائر الحكومية، مشيرة إلى أن منح علاوة طبيعة العمل لبعض فئات الوظائف يمثل تطبيقا وممارسة من ممارسات الموارد البشرية المتعارف عليها ولا يمكن وصفه بزيادة رواتب الموظفين.
ونفت بن عدي أي دوافع اقتصادية لصرف علاوة طبيعة العمل أو تأثيرات اقتصادية محتملة لهذه العلاوة حيث إن استحقاقها انحصر في مجموعات وظيفية محددة.
وأكدت حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل بالقدر الذي يحافظ على أفضليته كجهة عمل مشيدة بتعاون الدوائر الحكومية وإدارات الموارد البشرية في تطبيق قرار تنظيم منح علاوة طبيعة العمل. وقالت إن تطبيق القرار شكل نموذجا للشراكة الحقيقية والعمل التكاملي بين مؤسسات حكومة دبي جسدته المشاركة الفاعلة للدوائر الحكومية في مراحل دراسة وإصدار القرار وفي تكوين الفريق الحكومي المشترك والتعاون الكبير الذي أبدته إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية في تطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ.
عدد اليوم
