جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - تمحورت مطالبات الحراك الشعبي الأردني في مسيرات شهدتها عمان ومحافظات جنوبية وشمالية أمس، حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإقرار قانون انتخابي جديد، والعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وفي عمان، تظاهر مئات من ناشطي الحركات الشعبية والشبابية أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا شرقي العاصمة عمّان، مطالبين بإلغائها وعدم مثول المدنيين أمام قضاتها. ودعوا إلى إطلاق سراح عشرات الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتاحت البلاد إثر قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وشددوا على وقف تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ونظمت التظاهرة تحت شعار “إسقاط محرقة أمن الدولة والأحكام العرفية”.
وهتف المتظاهرون بهتافات تطالب بإسقاط الأحكام العرفية، وتندد بمحكمة أمن الدولة “غير الدستورية”، وتطالب بإسقاط قرار رفع الأسعار، ومن الهتافات: “يا إصلاح وينك وينك.. أمن الدولة بيني وبينك”.، “الشعب مل من السكوت..يحيا كريماً أو يموت”، “علوا الكف وعلوا الصوت.. البلطيجة عالريموت”. وقال منظمو التظاهرة إن “مجموعة موالية للحكومة اعتدت على شقيق أحد المعتقلين، بالضرب وتمزيق صورة أخيه المعتقل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على قرار رفع الأسعار”. يذكر أن التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس النيابي المنحل حصرت مهام أمن الدولة في “الإرهاب، الخيانة العظمى، التجسس، والمخدرات “، لكنها لا تزال تنظر قضايا عديدة لا علاقة لها بالاختصاصات المذكورة، حسبما يقول المعارضون.
وفي محافظة اربد (شمال البلاد)، طالب مئات المواطنين بإطلاق سراح المعتقلين والتراجع عن رفع أسعار المحروقات خلال مسيرة احتجاجية حاشدة عقب أداء صلاة الجمعة. ورفع المشاركون لافتات دعت إلى “رفع القبضة الأمنية عن البلاد”، ونادت بحرية المعتقلين السياسيين. وطالب رئيس تنسيقية حراك الشمال المهندس نعيم خصاونة في كلمة له بحكومة “إنقاذ وطني وقانون انتخاب عادل وبأن يكون الشعب مصدر السلطات”.
وفي محافظتي العقبة والكرك والطفيلة (جنوب البلاد)، نظم المئات وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على رفع الأسعار، وحذر المشاركون في الوقفة من رفع أسعار الكهرباء والمياه، مشيرين إلى أن الموطن لن يدفع فواتير الفساد، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات النيابية.
وانتقدوا أداء الحكومة الحالية واعتبروها غير جادة في تحقيق المطالب الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ورفض المتظاهرون “تلفيق التهم لشبان الحراك دون أدلة أو براهين، ومطاردة عدد آخر من أبناء حراك الطفيلة، استناداً إلى شهادات واتهامات لا صلة لها بالحقيقة ولا أساس لها على أرض الواقع”. وشددوا على أن “حرية التعبير مصونة وإبداء الآراء حق لا يجوز لأحد الاعتداء عليه أو الانتقاص منه”.
إلى ذلك، أمهلت محكمة أمن الدولة الأردنية 12 مطلوباً، بينهم امرأة، في قضايا مالية وإرهابية والتحريض على مناهضة نظام الحكم، عشرة أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية، لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم من قبل نيابة أمن الدولة. وحذرت المحكمة، في بيان لها نشرته الصحف الأردنية أمس، المطلوبين بأنه في حال لم يسلموا أنفسهم سيعتبرون فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع الأموال الخاصة بهم تحت إدارة الحكومة، وسيحرمون من التصرف بها، ويمنعون من إقامة أي دعاوى، وكل تصرف يقومون به سيكون باطلاً.
عدد اليوم
