تونس (د ب أ) - أعلن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تعليق عملهم بالمجلس لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على الاعتداءات التي طالت نقابيين ومعارضين على يد عناصر من رابطة حماية الثورة.
وأوضح بيان صادر عن نواب المعارضة أمس الأول، أن مقاطعة أعمال المجلس التأسيسي تأتي “على إثر الأحداث الخطيرة والأفعال غير المسؤولة التي قامت بها مجموعات تنتسب إلى روابط حماية الثورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه، وضد بعض نواب المعارضة بإهانتهم وشتمهم في رحاب المجلس وخارجه”.
وطالب النواب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر استدعاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى المجلس لمساءلته عما حدث، ومطالبته بحل ما يسمى بروابط حماية الثورة، وذلك لتماديها في خرق القانون وممارسة العنف ضد المواطنين، وهو ما ينذر بخطر الفوضى ويهدد المسار الديمقراطي والسلم الأهلي.
وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني حركة النهضة الإسلامية بتحريك مليشيات على الأرض تسمى برابطات حماية الثورة، تمارس العنف ضد المناوئين للائتلاف الحكومي الذي تقوده مع حزبي المؤتمر والتكتل.
وتأتي دعوة النواب في وقت تشهد فيه بعض المحافظات في البلاد مسيرات وإضرابات، كان دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، احتجاجاً على الاعتداءات ضد النقابيين الثلاثاء، بينما كانوا يستعدون لمسيرة احتفاء بذكرى اغتيال الزعيم النقابي والمناضل فرحات حشاد.
وأعلن الاتحاد أيضاً عقب اجتماع طارئ عقده ليل الأربعاء، الخميس، إضراباً عاماً في كامل البلاد الخميس المقبل 13 ديسمبر.
عدد اليوم
