مدريد (أ ف ب) - قررت محكمة إسبانية إجراء تحقيق مع مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض بشأن هجمات شنتها قوات عراقية على ناشطي منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة المسلحة وأفراد عائلاتهم اللاجئين أثناء احتجازهم في «معسكر أشرف» شمال شرقي العراق قبل ترحيلهم إلى معسكر «الحرية» قرب بغداد هذا العام.
وأوضح قرار لمحكمة مدريد المركزية صادر يوم 21 نوفمبر الماضي أن الفياض سيخضع للتحقيق في«جرائم مفترضة ضد المجتمع الدولي» بصفته رئيس «لجنة أشرف» التابعة لمكتب المالكي.
بناء على شكوى من المنظمة ادعت فيها أنه «مسؤول عن انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، بينها ضلوعه المفترض في مجزرتي 8 إبريل عام 2011 ومطلع سبتمبر الماضي ضد أشخاص يتمتعون بالحماية (بموجب اتفاقية جنيف الرابعة) ويقيمون في معسكر أشرف».
وتعليقا على القرار، دعت رئيسة الجناح السياسي للمنظمة المسمى «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» مريم رجوي المعارضين الايرانيين المضربين عن الطعام في العراق والعالم إلى وقف إضرابهم عن الطعام. وقالت، في بيان أصدرته في باريس أمس لأول «مع بدء هذه العملية القضائية لملاحقة المسؤولين عن جرائم ضدالإنسانية، فإن الحملة الدولية للافراج عن الرهائن وحماية معسكر ليبرتي (الحرية) ستتواصلبزخم اكبر حتى المعالجة النهائية».
وقد قرر رئيس المحكمة القاضي فرناندو أندرو في شهر يناير عام 2011 إجراء تحقيق في أعمال عنف ارتكبها جنود وشرطيون عراقيون في «معسكر أشرف» وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً عام 2009، استناداً إلى دعاوى لأقرباء الضحايا اتهموا فيها المالكي بالضلوع في تلك الاحداث أيضاً.
وأعلنت الأمم المتحدة بان 52 شخصاً قتلوا في هجوم مطلع سبتمبر الماضي بعضهم تم إعدامهم الرصاص فيما كانوا مكبلي الأيدي. وذكرت المحكمة أن 7 أشخاص آخرين اخطتفوا خلال الهجوم ومازالوا محتجزين. وقتل عشرات من أفراد المنظمة خلال نحو 12 هجوماً تعرض لها المعسكر منذ انسحاب القوات الاميركية، التي كانت تحميه، من العراق نهاية عام 2011.
عدد اليوم
