الدوحة (وام) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه “أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تعد مظلة لكل الأنشطة في مجال الاقتصاد الأخضر”، لافتاً خلال مشاركته في المنتدى العربي للبيئة والتنمية “ أفد “ ضمن فعاليات المؤتمر الثامن عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في الدوحة، إلى أن الاستراتيجية تشمل ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع.
وقدم عرضاً عن “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء “ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يناير من العام الجاري.
وأشار ابن فهد ، إلى أن المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة الى تشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويشمل المسار الثاني السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى العمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال.
التخطيط العمراني
وقال ابن فهد “إن المسار الثالث للمبادرة يتضمن مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا ومبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أو ما يسمى النقل المستدام بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية للجميع”.
وتابع “ ويشمل المسار الرابع التعامل مع آثار التغير المناخي وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة الإمارات”.
وأما المسار الخامس فيسمى الحياة الخضراء ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية بالإضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية ، فيما يتضمن المسار الأخير في المبادرة التكنولوجيا والتقنية الخضراء وسيركز في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون بالإضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة ما يسهم في التخلص من النفايات بطريقة اقتصادية تسهم في تلبية بعض احتياجات الطاقة. وتطرق ابن فهد، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة التي أدارها نجيب صعب أمين عام المنتدى الى البصمة البيئية على المستوى العالمي وركز على مبادرة دولة الامارات بشأن البصمة البيئة والتى تعد ضمن ثلاث مبادرات عالمية لتقييم مسببات هذه البصمة من خلال دورتين تم خلالهما تقييم وتقويم حيثيات ومحاور البصمة حيث تبين أن أكثر من 80 بالمائة من البصمة البيئية في الدولة هي بصمة كربونية ومصدرها انبعاثات الغازات من مختلف المصادر.
مواصفات أجهزة التكييف
وقال معاليه “إن الامارات اتخذت عدداً من المبادرات من أجل تقليل البصمة البيئية من اهمها وضع مواصفات لأجهزة التبريد في الدولة باعتبارها تشكل القطاع الاكبر في استهلاك الكهرباء بحوالي 60 ? من كمية استهلاك الطاقة الكهربائية “، لافتاً إلى أن كافة أجهزة التكييف التي تدخل الدولة هي مطابقة للمواصفات وبكفاءة عالية في استخدام الطاقة.
ونوه وزير البيئة إلى أن قطاع إنتاج الطاقة اتخذ الكثير من المبادرات لزيادة كفاءة انتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن مواصفات أجهزة الإنارة بالدولة قد تم الانتهاء منها وأنها في طريقها للاعتماد بشكل رسمي.
ولفت ابن فهد إلى أن الصناعات في الدولة تعتمد مفهوم الانتاج النظيف في منتجاتها، ما يعمل على إدارة الموارد بطاقة وكفاءة عالية والتقليل من الانبعاثات.
وأشاد معالي وزير البيئة في ختام كلمته بمدينة مصدر ومعهدها ومبادراتها والتزامها بتطوير ونشر وتسويق الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتي ستساهم بشكل كبير في استغلال الطاقات الجديدة بكفاءة عالية وخفض الانبعاثات.
استهلاك الموارد
من جانبه، قدم نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية “أفد” خلال الجلسة عرضا لأبرز نتائج تقرير “خيارات البقاء.. البصمة البيئية في البلدان العربية الصادر عن “ أفد “ الذي يستعرض بالأرقام الموارد الطبيعية المتوافرة والطلب عليها وحدد مدى العجز الإيكولوجي على مستوى البلدان منفردة والمنطقة العربية عامة والسبل الآيلة لسد هذا العجز.
وحذر صعب من خلال التقرير من أن العرب يستهلكون ضعفي ما لديهم من موارد طبيعية متجددة وأن ثلاث دول عربية هي صاحبة أكبر بصمة بيئية في العالم، كما أن متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 78 ? بين العامين 1961 و2008 ، فيما ازداد عدد السكان 250 ? ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية الشاملة زادت أكثر من 500 ?.
وقال “إن متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية تراجع بنسبة 60? خلال هذه الفترة وتعاني المنطقة ككل منذ العام 1979 عجزاً متزايداً في القدرة البيولوجية حيث إن طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز الإمدادات المحلية ولتغطية هذه الفجوة كان لابد من استيراد خدمات إيكولوجية من خارج حدود المنطقة وهذه الحالة تفرض قيوداً مشددة على الازدهار الاقتصادي والرفاه البشري.
وأكد أن متوسط البصمة البيئية في المنطقة العربية هو 1,2 هكتار عالمي للفرد عما كان عام 1961، مشيراً إلى أنه لو عاش كل البشر مثل الفرد العادي المقيم في الدول الأعضاء في الجامعة العربية لكانت هناك حاجة إلى 2,1 كوكب للوفاء باحتياجات البشر من الموارد.
وقدم الدكتور أندرو ستير رئيس معهد الموارد العالمي وبعض قادة الشركات الأعضاء في المنتدى جهود شركاتهم في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشاد المشاركون في الجلسة الحوارية بجهود الامارات في مختلف القطاعات خاصة الطاقة والطاقة المتجددة والمباني الخضراء وقالوا إن الإمارات خطت خطوات ايجابية في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. كان 120 من رؤساء الشركات الذين شاركوا في قمة المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال التي عقدها المنتدى في أبوظبي عام 2007 قد تعهدوا بتخفيض استخدام المياه والطاقة في عملياتهم بنسبة 20 ? مع نهاية سنة 2012 بالمقارنة مع 2002 وإدخال الاستدامة والحسابات البيئية في تقاريرهم السنوية.
عدد اليوم
