محمود الحضري (دبي) - تصدرت “شركة صناعات الأسمدة “فرتيل” العاملة في منطقة الرويس بأبوظبي، شركات المنطقة في مكافحة التلوث، ومعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال إعادة حقن 400 طن من الانبعاثات يومياً لتصنيع أسمدة الأمونيا، بحسب دراسة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”.
وأفادت الدراسة التي نوقشت أمس أمام مؤتمر الاستدامة الأول الذي يستضيفه الاتحاد بدبي، أن “فرتيل” المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية” وشركة “توتال”، بادرت بتشغيل محطة استرداد الكربون من عام 2009، وإيجاد مجالات لتوفير الكربون لتعزيز إنتاجها المحلي، كما هناك جهود من شركات صناعة المواد البتروكيماوية في المنطقة لتوفير بيانات حول نسب انبعاثات الغازات، وهو ما يوفر فرصا للتطوير الصناعي.
ونوهت الدراسة التي أعدها الاتحاد بالتعاون مع شركة لويدز ريجسترر العالمية إلى ارتفاع معدل استهلاك قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي للمياه من 1,12 تريليون متر مكعّب في العام 2010، إلى 1,16 تريليون متر مكعّب في العام 2012، بزيادة 3,5%.
ولفت الدراسة إلى أنه وأمام هذه الزيادة أطلقت العديد من الشركات المنتجة للبتروكيماويات في دول الخليج العربي مبادرات لتقليص استهلاك المياه ضمن عملياتها التصنيعية، منوهة إلى أن معدّلات استهلاك قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للمياه، ومعدلات انبعاثات غاز الدفيئة والنفايات الخطرة وصل إلى مراحل كبيرة جدا.
وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام لاتحاد “جيبكا”: “تعتبر شركة “فرتيل” من بين أهم الشركات في إتباع سياسات تنمية مستدامة في مجال قطاع البتروكيماويات في إيجاد الفرص في مواجهة التحديات البيئية، لافتا أن سياسة الشركة الإماراتية ستعزز من مساهمتها في الاقتصاد على المدى الطويل، حيث تسهم إيجابياً في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبار الكربون يشكل مادة أولية أساسية في إنتاج الأمونيا.
ولفت إلى أن الدراسة شددت على أهمية قيام شركات المنتجات البتروكيماوية في المنطقة بالعمل على الاستمرار في مراقبة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتتبع غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن مراقبة هذه الغازات يعتبر عاملاً مهماً في تطوير المنشآت البتروكيماوية المستدامة، الأمر الذي يسهل على شركات المواد الكيميائية تحديد المجالات التي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات.
وبين السعدون أن ارتفاع معدل استهلاك المياه يرتبط بالتوسع في الطاقة الإنتاجية التي زادت بنحو 12% خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن شح مصادر المياه في منطقة الخليج العربي تجعل من الواجب على شركات البتروكيماويات اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على المياه”.
وانطلقت أمس رسميا أعمال مؤتمر الاستدامة الأول الذي يستضيفه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، بمشاركة أكثر من 200 خبير إقليمي وعالمي وعدد من خبراء قطاع البتروكيماويات، وناقش المؤتمر الطرق الكفيلة بمساعدة شركات الكيماويات على العمل بشكل يحقق أرباحا أكبر، وبأسلوب مسؤول تجاه المجتمع والبيئة المحلية، وتعزيز اقتصاديات البيئة، كما يبحث إدارة المياه في القطاع، كما ناقش المؤتمر أحدث توجهات وتحديات الاستدامة، بهدف المساعدة في صياغة وتحفيز وتسريع انتشار مفهوم الاستدامة في المنطقة.
وأضحت دراسة “الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” أن قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اتخذ عدداً من الخطوات الإيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية على مدى العامين الماضيين.وبين الدكتور عبدالوهاب السعدون أن قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عزز من قدراته الإنتاجية خلال عامي 2011 - 2012، وبادر إلى خفض معدل الانبعاثات الصادرة عن كل طن من الإنتاج في وحدات التصنيع، وتمثل هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يدل على نمو القطاع بطريقة مستدامة بيئياً.
وأشار إلى أن “معهد الموارد العالمية” بين أن الصين والولايات المتحدة الأميركية تصدرت قائمة الدول المسببة للانبعاثات السامة عام 2010، إذ أنتجت 10,38 مليون طن و6,866 مليون طن على التوالي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.ونوه السعدون إلى أن التطورات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عامل مهم يجب مراقبته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى كل فرد، بالرغم من الكثافة السكانية الأقل في المنقطة عن الصين والولايات المتحدة الأميركية.
إلى ذلك ووفقا للتقرير العالمي لتنمية المياه الصادر عن منظّمة الأمم المتّحدة في عام 2012 فان نمو تعداد السكان وبالتالي معدّل استهلاك المياه في الشرق الأوسط يشكل خطرا على جودة وكمية المياه المتوفرة في المنطقة، لدرجة أنها أضحت تستورد في الوقت الحاضر 60% من مياهها العذبة.
عدد اليوم
