تظاهر عشرات آلاف اليمنيين أمس في صنعاء رافعين شعارات مناهضة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بالتمسك بطموحات سياسية والإبقاء على حالة عدم الاستقرار في البلد. وهتف المتظاهرون الذين لبوا دعوة تجمع من الشبان يطالب خصوصاً بإقالة مقربين من صالح لا يزالون يسيطرون على وحدات في الجيش “ثورتنا مستمرة ضد المخلوع والأسرة”.
وسار المتظاهرون من ساحة جامعة صنعاء إلى أمام منزل الرئيس عبده ربه منصور هادي الواقع في شارع الستين، رددوا شعارات متوجهين إلى الرئيس “يا هادي عجل بسرعة يحيى وأحمد آخر دفعة” و”لا أسرية لا ملكية يا هادي قيل البقية”.
وكان المتظاهرون يشيرون خصوصاً إلى أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق الذي لا يزال قائداً للحرس الجمهوري. وهتفوا أيضاً “لا حوار لا حوار قبل ترحيل العيال”. وتجنب المتظاهرون لأسباب امنيه الاقتراب من مقر إقامة صالح الذي يحرسه مسلحون موالون له. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “مطلبنا إقالة العائلة والبدء بهيكلة الجيش” و”يا دولة الأحرار هيكلة الجيش قبل الحوار”.
واعلن منظمو التظاهرة نيتهم التظاهر مجدداً الجمعة في العاصمة للمطالبة بإعادة هيكلة الجيش بطريقة تفرغه من الموالين للرئيس السابق. ودعت اللجنة التنظيمية إلى التجمع اليوم الجمعة تحت شعار “الغضب الثوري”. وقال مصدر في اللجنة التنظيمية، إن “هذه التظاهرة هي البدء في مرحلة غضب الثوار المطالبين بتحقيق كامل أهداف الثورة التي خرجوا من اجلها”. وأضاف المصدر أن “الثورة حققت جزءاً من أهدافها لكن على الجميع أن يدرك أن الثوار لن يهدأ لهم بال، لن يغادروا ساحات الحرية والتغيير إلا إذا تحققت كامل أهداف الثورة”.
إلى ذلك طالبت فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في جنوب اليمن، أمس باجراء تعديلات على اتفاق “المبادرة الخليجية”، لضمان مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني المزمع إطلاقه خلال أسابيع، تنفيذاً للاتفاق الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في هذا البلد منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014.
وقال ناصر النوبة، رئيس “الهيئة الوطنية للاستقلال”، المنضوية في لواء “الحراك الجنوبي”، لـ«الاتحاد» : “نطالب بمبادرة جديدة أو إجراء تعديلات على المبادرة الخليجية تمنح القضية الجنوبية مساحة أكبر”، معتبراً أن المبادرة، بصيغتها الحالية، “تعالج الأزمة في الشمال فقط”، حسب قوله.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من قبل فصائل “الحراك الجنوبي” تتمثل في إقرار مبدأ التفاوض بين الشمال والجنوب على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 924 و931 الصادرين خلال الحرب الأهلية التي نشبت بين الشطرين في العام 1994، بعد أربع سنوات من إعلانهما وحدة وطنية اندماجية.
وأضاف: “نطالب رعاة المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي والإقليمي بدعم تطلعات الشعب الجنوبي نحو الاستقلال ومنحه الوقت الآمن لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية” قبل الدخول في “مفاوضات مع نظام صنعاء”.
وفشل لقاء جمع، الأربعاء، في مدينة عدن زعماء في “الحراك الجنوبي” بوزير الدولة للشؤون الخارجية بالحكومة البريطانية، أليستر بيرت، وسفراء بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا لدى اليمن، في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الفصائل الانفصالية في مؤتمر الحوار الوطني، أبرز بنود المرحلة الانتقالية الثانية.
وقال النوبة، الذي شارك في اللقاء، إن “وجهة نظر الوفد الدولي منحازة للشمال”، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الخيار المتاح للجماعات الانفصالية هو الاستمرار في نهج المقاومة السلمية “لأن الوحدة اليمنية انتهت في العام 1994”.
وذكر النوبة أن “نظام صالح لم يسقط.. ومن يقول غير هذا فهو واهم”، مضيفاً أن “التغيير الوحيد الذي حدث هو رحيل صالح فقط، ومع ذلك فصالح لا يزال ممسكا بالسلطة”، حسب قوله.
وقال وزير الدولة البريطاني، أليستر بيرت، لدى لقائه في صنعاء الرئيس اليمني الانتقالي، الليلة قبل الماضية، إنه تم نقل “رسالة قوية” من المجتمع الدولي، خصوصا من رعاة المبادرة الخليجية، إلى فصائل “الحراك الجنوبي” بضرورة “معالجة الأزمة اليمنية بصورة تضمن الحقوق العامة والخاصة وبما يؤمن استقرار وأمن ووحدة اليمن”.
من جانبه، أوضح الرئيس اليمني أن المبادرة الخليجية تنص على معالجة “القضية الجنوبية”، وهو ما يشكل “اعترافا بان هناك قضايا ومشاكل تحتاج إلى حلول وطنية مخلصة وصادقة وبما يضمن الإنصاف الموضوعي والمنطقي من أجل إزالة تلك المظالم”.
وذكر الرئيس هادي أن هناك “العديد من القضايا والملفات والمظالم” التي سيعالجها مؤتمر الحوار الوطني، الذي قال إن نتائجه “ستمثل منظومة حكم جديدة على أساس من الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الحرية والمساواة”.
ووعد بإجراء “معالجات مطلوبة” تقوم على أساس “العدل والإنصاف”، مبدياً تفاؤله بأن يتمكن اليمن، وبدعم من المجتمع الدولي، من “فتح صفحة جديدة” بعد “حل كافة القضايا والملفات العالقة بدون استثناء”.
عدد اليوم
