رفض العشرات من الدبلوماسيين المصريين في الخارج الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الجاري، مؤكدين رفضهم الإشراف على استفتاء خاص بـ”دستور تراق بسببه دماء المصريين”. وجاء في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية “نحن الموقعون أدناه من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ألينا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويذود عنه في كافة مواقع المسؤولية التي نتبوأها، واتساقا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين”.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية امس تعزيز بعثاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعدد كاف من الأعضاء، في إطار الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيري في تصريح صحفي أنه يتوقع كتل تصويتية في الخليج تصل إلى 65 في المائة من مجموع المقيدين بجداول انتخابية في الخارج.
ولفت إلى أن الاستعدادات للاستفتاء على الدستور مازالت قائمة ومستمرة، وأن السفارات المصرية في الخارج أخذت استعداداتها لإتمام الاستفتاء السبت المقبل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وحتى الثلاثاء المقبل، سواء بالتصويت المباشر أو بالبريد. وذكر العشيري أن الخارجية قامت بإرسال أجهزة التسجيل الإلكترونية للتحقق من القيد بالجداول الانتخابية للبعثات المصرية في الخارج، والتي قامت بإعلام كل أبناء الجالية والروابط والاتحادات والجمعيات بترتيبات الاستفتاء والمستندات للمشاركة في الاستفتاء.
ولفت إلى أن الجداول الانتخابية هي نفس الجداول التي تم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دون حذف أو إضافة، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمنع أي إضافة أو حذف في القوائم بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاء.
وأشار العشيري إلى أن المصريين الذين لم تشملهم قوائم انتخابات الرئاسة لن يكون لهم حق التصويت على الدستور.
إلى ذلك، أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في مصر، برئاسة المستشار محمد محمود طه، أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مطالباً الرئيس محمد مرسي بسحب الإعلان الدستوري، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
وقال النادي في بيان، إن هيئة قضايا الدولة باعتبارها جزءاً من الجسد القضائي، ترفض بكل إصرار ما ورد بالإعلان الدستوري، وتعتبره عقبة في تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، نحو تحقيق الديمقراطية.
ووجه الدعوة للهيئات القضائية كافة، لعقد جمعية عمومية مشتركة للخروج بورقة عمل موحدة، تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
عدد اليوم
