دعا خبراء إلى تنظيم مهنة مترجمي لغة الإشارة، واعتماد لغة محلية للإشارة وتوثيقها ونشرها بين المعنيين، وإيجاد جهة لتلقي بلاغات الانتهاكات، وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية، ودراسة موضوع التأمين الصحي، وتوسيعه ليشمل جميع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاروا إلى أهمية وضع آليات لمتابعة وتقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات المدمجين في التعليم، وإعداد برامج لبناء القدرات في مجال التعليم الخاص، والاهتمام بخدمات الترفيه والرياضة والثقافة المقدمة لهذه الفئة.
ونوهوا إلى ضرورة استحداث مراكز بحثية في مجال الإعاقات، خاصة في المجال الصحي، وربط الخدمات المقدمة من المؤسسات لذوي الإعاقة بمعايير الجودة والتميز، وتأهيل كوادر مواطنة في جميع مجالات خدمات الإعاقة واستحداث تخصصات في الجامعات، وبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة، وتطوير معايير تقديم الخدمات وترخيص المهنيين وتطوير مهاراتهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية التي نظمتها الهيئة حول خدمات ذوي الإعاقة في دبي أمس، وذلك ضمن إطار جهودها لتفعيل مبادرة “مجتمعي.. مكان للجميع”، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد المشاركون ضرورة التوسع في إنشاء العيادات الإنمائية لتهتم بذوي الإعاقة منذ الولادة وتستمر في متابعتهم والتدريب على مفاهيم المناصرة والقيادة للقائمين على الجمعيات والمراكز والتأكيد على تواجد التشريعات الداعمة لعملهم، والعمل على نشر ثقافة التطوع في مجالات الإعاقة وتأهيل المتطوعين للقيام بذلك.
ولفتوا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، وتوعيتهم بحقوقهم وبالخدمات المتاحة لهم، والتوسع في التسهيلات والمميزات المشمولة في بطاقاتهم، وتطوير استراتيجية متكاملة وشاملة في هذا المجال وضرورة استشارة ذوي الإعاقة عند التشريع أو وضع البرامج وحثهم على المشاركة.
وأكدوا على دور هيئة تنمية المجتمع كجهة مرجعية في إمارة دبي لتمثيل ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة، ودراسة إيجاد آلية لتجميع آراء ومساهمات جمعيات ذوي الإعاقة لضمان التنسيق والتمثيل الفعال لجميع قوى المجتمع المدني وتبادل المعرفة في مجال الإعاقة، وتنظيم جلسة عصف ذهني للمعاقين وأسرهم للتعبير عن مشاكلهم ومقترحاتهم في سبيل حلها، والتأكيد على أهمية دعم أسر ذوي الإعاقة. إلى ذلك، شدد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي على ضرورة تفعيل سياسة حماية حقوق ذوي الإعاقة، والتي أعدتها الهيئة واعتمدها المجلس التنفيذي خلال العام 2012، من خلال ترجمتها إلى استراتيجية عمل متكاملة لا تنحصر في خدمات توفرها مؤسسة أو جمعية بعينها، ولا تتوقف مع بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة.
وقال: “يتطلب إيجاد مجتمع صديق لذوي الإعاقة تحقيق نقلة نوعية في نمط التفكير حول هذه الفئة، وتضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام في تحديد الثغرات التي تعيق اندماجهم في كافة مؤسسات المجتمع، وسد هذه الثغرات بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم”.
وأضاف: “يوجد في دبي حالياً عدد من مقدمي خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات نفع عام تتمحور خدماتها بشكل رئيسي حول الإيواء والرعاية الطبية والقليل من خدمات التأهيل. وعلاوة على عدم كفاية خدمات هذه المراكز لمنح هؤلاء الأشخاص فرص حياة وتطور عادلة، فإنها تتوقف بشكل شبه كامل مع بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة، حيث لا يتمكن من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويكون غير مؤهل للعمل، وهو ما يفاقم من معاناته النفسية ومعاناة أسرته.
وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة بين الثامنة عشرة والستين، يشكلون الشريحة العمرية الأكبر من إجمالي المعاقين في إمارة دبي وذلك بنسبة 781 في المائة وهو ما يتطلب إيجاد حلول فورية لدمجهم وتمكينهم وتعزيز فرصهم في العيش باستقلالية”.
وأكد الكمدة أنه من خلال عدد من الدراسات الميدانية واللقاءات مع الشريحة المستهدفة وأسرهم ومقدمي الخدمات، عرّفت هيئة تنمية المجتمع عدداً من الإجراءات اللازم اتخاذها بشكل أولي بالتوازي مع وضع الخطط وبرامج العمل لتطوير خدمات ذوي الإعاقة. واعتبرت الهيئة تقديم توعية من الجهات المعنية لكافة المؤسسات والأفراد حول مبادرة “مجتمعي مكان للجميع” ضرورة حتمية في سبيل تفعيل هذه المبادرة، كما اعتبرت تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الإعاقة فيما يتعلق بالحماية والرعاية أمراً هاماً.
وطالب الكمدة بضرورة نشر ثقافة مجتمعية حول قضايا الإعاقة ومتطلبات وحقوق الأفراد من ذوي الإعاقة كأولوية في سبيل تهيئة بيئة مناسبة لدمج الإعاقات المختلفة، لاسيما مع غياب كبير للوعي بمتطلبات الإعاقات غير الحركية وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية. مضيفا “يشكل إيجاد برامج وخدمات تتخصص برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة لجميع الأعمار وبالخصوص ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً أحد أهم القضايا التي تتطلب معالجة سريعة، يضاف إلى ذلك توفير رقابة على نوعية الخدمات المقدمة بما يساهم من رفع المعايير وتطوير نمط الخدمة من الإيواء إلى وضع برامج لتنمية المهارات والدمج”.
من جهتها، أشارت أنيسة الشريف، مديرة السياسات والاستراتيجية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي إلى حيثيات مبادرة “مجتمعي مكان للجميع”، والرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بشكل كامل بحلول العام 2020.
وأضافت الشريف: “عمل فريق من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على تطوير مبادرة “مجتمعي.. مكان للجميع”، وذلك بهدف تفعيل سياسة حماية حقوق ذوي الإعاقة وطرح مجموعة من القوانين والأطر التشريعية التي تساهم في مجملها في تعزيز بنية تحتية وخدمية تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات، والحصول على الحماية والرعاية الصحية، فضلاً عن الدمج المجتمعي والمساندة لهم ولأسرهم ونشر الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، ما يسهم بشكل كبير في حصولهم على حقوقهم ومشاركتهم في مختلف مجالات المجتمع”.
يشار إلى أن الورشة حضرها ممثلون عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وجمعية الإمارات لرعاية المعاقين بصرياً، وجمعية الإمارات للصم، وجمعية الإمارات للتوحد، وجمعية أهالي ذوي الإعاقة، ونادي دبي للمعاقين، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ونادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وجمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحى المتعدد، الأمر الذي أتاح تسليط الضوء على نطاق أوسع من المتطلبات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
6596 مواطناً من ذوي الاحتياجات في دبي
أفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي بأن إجمالي عدد الأفراد من ذوي الإعاقة بدبي بلغ 11785 شخصاً منهم 6596 مواطناً، بحسب نتائج المسح الاجتماعي للهيئة خلال العام 2013. واستناداً إلى تقديرات التعداد السكاني لمركز دبي للإحصاء، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة من مواطني إمارة دبي إلى أكثر من 8 آلاف شخص، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أعلن عنه خالد الكمدة مدير عام الهيئة. وقال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، تعتبر هذه الفئة على رأس التحديات التي تواجه تطوير منظومة خدمات صديقة لذوي الإعاقة، خاصة أن نسبة الأفراد من ذوي الإعاقة تقدر حالياً في إمارة دبي بنحو 3.5% من إجمالي عدد سكان الإمارة، مؤكداً أنّ الحاجة ملحة لوضع استراتيجية متكاملة تضمن حماية ودمج وتمكين الأفراد المعاقين وحصولهم على كافة حقوقهم، وعلى فرص عادلة في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية.
عدد اليوم
