عواصم (وكالات) - توقع البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2013، خصوصاً بعد اطلاعه على تسارع وتيرة تدهور الاقتصاد في المنطقة التي دخلت في الانكماش في الفصل الثالث.
وبات البنك المركزي الأوروبي يتوقع تقلص إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0,3% في 2013. وكان لا يزال يتوقع في سبتمبر نموا من 0,5 بالمئة. وسيسجل النمو 1,2 بالمئة في 2014 بحسب تقديرات أولى أعلنها أيضاً الخميس رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمره الشهري في فرانكفورت (غرب ألمانيا) وفقا لقرار المؤسسة حول معدلات فوائدها الرئيسية التي تركتها دون تغيير.
وبالنسبة لهذه السنة، فقد أعاد البنك المركزي الأوروبي مراجعة توقعاته بشان تقلص إجمالي الناتج الداخلي، حيث رأى أنها تتراجع بشكل طفيف إلى 0,5% مقابل 0,4% سابقاً.
وتقلص إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0,1% في الفصل الثالث من 2012 بعد تراجع أول من 0,2% في الفصل الثاني بحسب الأرقام النهائية للمكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات” التي نشرت أمس. وهو أول انكماش في المنطقة منذ 2009.
وسياسات التقشف المالي لا سيما إجراءات التقشف الصارمة في دول أوروبا الجنوبية الأكثر تضررا من أزمة الديون (اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا) تعتبر مسؤولة جزئيا عن تدهور الاقتصاد في منطقة اليورو.
من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس على أسعار الفائدة الأساسية عند أدنى مستوى لها، بلغ 0,75%.
وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري أمس، فيما تزداد المخاوف من اشتداد حدة ركود الاقتصاد في منطقة اليورو تعزز الحديث في أسواق المال عن تخفيضات جديدة لسعر الفائدة.
من ناحية أخرى، أبقى بنك إنجلترا المركزي السياسة النقدية دون تغيير أمس مثلما كان متوقعاً ووافق على المضي في سياسة عدم شراء المزيد من السندات الحكومية أو ضخ سيولة في اقتصاد البلاد الذي يعاني من الكساد.
جاء القرار رغم تصريحات وزير المالية جورج أوزبورن أمس الأول بأن الاقتصاد البريطاني سينمو بصورة أبطأ كثيراً من المتوقع خلال السنوات الثلاثة المقبلة وأن هدف خفض الدين العام لن يتحقق.
وتشير التوقعات إلى أن من المرجح أن ينكمش الاقتصاد البريطاني خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012 وهي توقعات لقيت دعما من بيانات تجارية ضعيفة أعلنت في وقت سابق اليوم.
وبعد الاجتماع الذي استمر يومين قالت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي إن البنك قرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0,5% ولن يوسع برنامجا لشراء السندات الحكومية البريطانية اشترى من خلاله ما قيمته 375 مليار جنيه استرليني حتى الآن.
من ناحية أخرى، أصدر صندوق إنقاذ اليورو سندات أول أمس لتمويل عملية إعادة رسملة القطاع المصرفي الأسباني حيث سيقدم الصندوق أول مساعدة مالية منه منذ إنشائه قبل شهرين.
وأصدر صندوق الإنقاذ المعروف باسم “آلية الاستقرار الأوروبية” سندات بقيمة 39,5 مليار يورو (51,6 مليار دولار).
وذكر الصندوق الموجود في لوكسمبورج أنه سيتم تحويل حصيلة الطرح إلى صندوق إعادة هيكلة البنوك الأسبانية المعروف باسم “إف. آر. أو. بي”.
وأضاف أن حزمة القروض التي يقدمها للبنوك الأسبانية تشمل حوالي 18 مليار يورو لمجموعة بنكيا المصرفية الأسبانية و9 مليارات يورو لمنافستها “كتالونيا بانك” و5,4 مليار يورو لبنك نوفاجاليسيا بانكوم، و4,5 مليار يورو لبنك بانكو دي فالينسيا. كما تطلب إسبانيا 2,5 مليار يورو لتمويل بنك ساريب للديون المشكوك في تحصيلها الذي تم إنشاؤه لتخليص البنوك الأسبانية من الأصول المعدومة والمشكوك في تحصيلها “الأصول المسمومة”.
يذكر أن البنوك الأربعة التي ستحصل على الأموال كانت الأكثر تضررا من تداعيات انهيار القطاع العقاري في أسبانيا أواخر 2007. كانت أسبانيا طلبت رسميا الاثنين الماضي من منطقة اليورو حزمة مساعدات قدرها 39,5 مليار يورو (51 مليار دولار) للمساهمة في تمويل إعادة رسملة البنوك الأسبانية المتعثرة.
كان الاتحاد الأوروبي أقر الأسبوع الماضي خطط إعادة هيكلة أربعة بنوك تم تأميمها. وفي وقت سابق اليوم، باعت الحكومة الأسبانية سندات بقيمة 4,3 مليار يورو حيث انخفض سعر الفائدة على السندات لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات في حين ارتفعت بالنسبة للسندات فئة 5 سنوات.
في نفس الوقت، جاءت قيمة الاكتتاب أقل من قيمة الطرح التي كانت 4,5 مليار يورو.
عدد اليوم
