أبوظبي ـ وام: تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، وفد الدولة خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الإمارات وجمهورية كوريا الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في سيؤول· ويضم وفد الدولة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد، وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والتعليم وقطاعات الاتصالات والسياحة والنقل والإنشاءات وجهات اقتصادية واستثمارية محلية بالدولة·
وتجري معاليها خلال الزيارة مباحثات اقتصادية مع المسؤولين في كوريا تتركز على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الكورية في الإمارات وتشجيع القطاع الخاص الكوري على الاستفادة من المميزات التنافسية التي توفرها الدولة والبنية التشريعية والقانونية الملائمة القائمة فيها لمجتمع الأعمال الكوري والعالمي·
كما تترأس معاليها على هامش الزيارة وفداً رفيع المستوى يضم 250 رجل أعمال إماراتياً وعدداً من رؤساء شركات ومؤسسات ودوائر حكومية مختلفة من إمارات الدولة للمشاركة في الملتقى ومعرض ''إماراتي'' يوم الخميس المقبل، الذي يعد الأول من نوعه بين الدولتين بهدف بحث فرص استثمار تجارية مشتركة·
وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي قد دعت الجانب الكوري إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير التبادل الاستثماري وضرورة نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية لتطوير التعاون الاقتصادي·
وأكدت معاليها أمام المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين مؤخراً أن كوريا تعد أحد شركاء الامارات التجاريين الاسرع نمواً، حيث حققت التجارة المشتركة بين البلدين زيادة بلغت 100 % خلال السنوات الثلاث الماضية مرتفعة من 96ر7 بليون دولار في 2003 الى 827ر15 بليون دولار في ،2006 مما يدل على النمو الهائل في العلاقات الاقتصادية التي يشهدها البلدان حالياً·
وأوضحت معاليها أن حكومة الامارات تواصل سعيها الدؤوب لتحديث نظمها التشريعية من أجل الحد من القيود وتقليل تكاليف العمل التجاري، مشيرة إلى التعديلات التي ستدخل على قوانين الشركات والمنافسة الجديد والاستثمار الاجنبي، مما يؤدي إلى تسهيل الاجراءات التجارية ومكافحة التكتلات وزيادة قدرة القطاع الخاص على المنافسة·
وأكدت أن دولة الامارات تسعى جاهدة من أجل تحديث اقتصادها وتنويعه ليصبح اقتصاداً نفطياً وغير نفطي قائماً على الأنشطة الصناعية والخدمية الى جانب تشجيع القطاع الخاص· وأشارت إلى أنه إذا كانت كوريا الجنوبية تولي أهمية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن حكومة الامارات جادة هي الاخرى في تطويرها وأن جوهر مسودة قانون التنافس الاماراتي يقوم على حماية تلك المشاريع بالحد من الهيمنة·
ونوهت إلى أن هناك مؤسسات تمت إقامتها مؤخراً أو قيد الانشاء حالياً لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها على سبيل المثال صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الرواد·
عدد اليوم
