حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وفيما يلي أهم الأنشطة التي تمت خلال عام 2011.
- أولاً: الحوار الاستراتيجي: تم خلال عام 2011، عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع أستراليا في 8 مارس 2011 ( أبوظبي)، وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في هذا الاجتماع إلى تأسيس آليات الحوار الإستراتيجي بين الجانبين وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة في المجالات المختلفة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية والزراعة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني في عام 2012 في أستراليا، ومن المتوقع أن يتم خلاله اعتماد خطة عمل، محددة المحاور والجداول الزمنية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم.
وعُقد خلال العام الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع باكستان في 8 مارس 2011 ( أبوظبي)، وتم فيه التوقيع على مذكرة تفاهم للحوار الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما، وتشجيع وتسهيل التعاون بين قطاع الأعمال، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي. ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني في عام 2012 في باكستان.
وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي مع الصين في مايو 2011 ( أبوظبي)، واتفق الجانبان على عقد اجتماع للمختصين من الجانبين، في أقرب فرصة ممكنة، لوضع برامج عملية، وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية ومذكرة التفاهم، في المجالات التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة، والصحة وغيرها. ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثالث في عام 2012 في الصين.
وعقد خلال عام 2011 الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي مع روسيا في 1 نوفمبر 2011، في أبوظبي، وتم فيه التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك السياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتعليم والبحث العلمي. وتم فيه الاتفاق كذلك على وضع خطة عمل مشتركة للفترة ( 2013-2015) في إطار الحوار الاستراتيجي لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، وكذلك وضع آليات وجدول زمني محدد لتطبيق هذه الخطة. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي في روسيا الاتحادية خلال العام المقبل 2012. كما اتفقت دول المجلس واليابان على الدخول في حوار استراتيجي، حيث يجري حالياً الترتيب لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول بين الجانبين. وفي إطار الحوارات الإستراتيجية مع تركيا ورابطة الآسيان، اجتمعت خلال عام 2011 فرق العمل المتخصصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطط وبرامج العمل المشترك.
وتم خلال عام 2011 إقرار عدد من المشاريع في “برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة”، وهو برنامج تم تأسيسه في عام 2009، بقيمة (1,646) مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في غزة. واجتمعت خلال العام “اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية” وهي اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في اليمن، والبالغة قيمتها (3.7) بليون دولار. وتم الاتفاق خلال عام 2011 على تأسيس برنامج تنموي مدته خمس سنوات لتمويل مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وتم اختيار معهد “مصدر” في دولة الإمارات لتحديد آليات إنشاء شبكة لتقنيات الطاقة النظيفة مع الجانب الأوروبي المكلف “معهد الاتصالات ونظم الكمبيوتر في الجامعة الوطنية بأثينا” . وعقد الاجتماع العشرين لمجموعة فريق الطاقة بتاريخ 4-5 يناير 2011 . وعقدت الجلسة العامة الأولى الخاصة بالقمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي في (17-20 يناير 2011).
ودخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية (الاتحاد الأوربي، سنغافورة، دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، نيوزيلندا، أستراليا، اليابان، كوريا، تركيا، الصين، الهند، باكستان، دول الميركسور)، وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا، والتوقيع بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا. وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات، بعد بدء الأزمة المالية العالمية، إلى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وتقييم آثار تلك الأزمة على المواقف التفاوضية لدول المجلس وشركائها التجاريين. وقد تم استكمال مسودة الدراسة وهي في الوقت الحالي محل مراجعة من قبل الدول الأعضاءـ تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة.
عدد اليوم
