نقلة نوعية في مجال تحديث وتطوير خطوط نقل المياه بالشارقة

أكد المهندس عصام أمين الملا مدير الإدارة العامة للمياه في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة بصدد تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتزويد إمارة الشارقة بكمية إضافية من المياه قدرها 10 ملايين جالون يومياً، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ الخط الجديد للمياه وفحصه وتعقيمه ليصبح جاهزاً للاستخدام، وذلك في إطار خطة الهيئة لتوفير إمدادات المياه في مدينة الشارقة. وأوضح أن مشروعات المياه في الإمارة تطورت وحققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حوالي 15 ملياراً و765 مليون جالون. وقال إن العمل مستمر في تطوير وتحديث شبكة المياه وخطوط النقل، وإن الخط الجديد سيعمل بموازاة الخط العامل حالياً والذي يبلغ قطره 600 ملم، حيث سيؤدي الخط الجديد إلى زيادة كميات المياه في محطة حمدة بمقدار 16 مليون جالون في اليوم، لتصل القدرة الإجمالية للخط الناقل إلى 26 مليون جالون يومياً، مؤكداً أن مشروع الخط الجديد سيعمل على تحسين جودة وعذوبة المياه، وتحسين ضغطها على طول المسار إلى مدينة الشارقة. وأوضح أنه تم اختبار وتشغيل خط مياه بقطر 600 ملم من محطة الآبار إلى منطقة العزرة بالشارقة، ما يساعد في رفع ضغط المياه في المناطق المحاذية لإمارة عجمان، فضلاً عن تأهيل جزء من خطي النقل بقطر 600 ملم، من محطة البديع إلى محطة الآبار، ما يزيد من كميات المياه القادمة من محطة البديع إلى محطة الآبار. وقال مدير الإدارة العامة للمياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن الهيئة انتهت مؤخراً من تنفيذ خط لنقل وتوزيع المياه بين اللية والممزر، تتم تغذيته مباشرة من محطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء باللية، حيث يبلغ قطر هذا الخط 800 ملم، وطوله 10 كيلومترات، ما ساهم في تعزيز وتقوية شبكة نقل وتوزيع المياه، والقضاء على مشاكل النقص كافة في عدد من مناطق مدينة الشارقة ومن أهمها اللية، والممزر والنهدة والمناطق الصناعية المجاورة، ما يساهم في مواكبة التوسع العمراني في هذه المناطق. وحول جهود الهيئة في توعية السكان بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه من الهدر، قال المهندس الملا، إن الهيئة انتهت من تركيب واستبدال أكثر من 50 ألف عداد رقمي في جميع أنحاء مدينة الشارقة للمحافظة على المياه من الهدر وترشيد استخدامها واستهلاكها، باعتبارها ثروة ثمينة تتكلف الكثير لتوفيرها وتوصيلها للمستهلكين. ولفت إلى إحلال واستبدال جميع العدادات القديمة في المناطق السكنية بالشارقة، بعدادات رقمية حديثة، تهدف الهيئة من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وبأفضل جودة ممكنة. وقال إن مشروع استبدال العدادات التقديرية بعدادات رقمية حديثة أدى إلى احتساب قيمة الاستهلاك بدقة كبديل لنظام المبلغ التقديري الذي كان يتم تحصيله من المواطنين خلال السنوات الماضية، وإن العداد الجديد ساهم بقدر كبير في ترشيد استهلاك المياه لدى العملاء، لأنه يساهم في تسديد المستهلكين قيمة الكميات الفعلية التي استخدموها من المياه دون إهدار ويضبط عملية احتساب الكميات المستهلكة. وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها للحفاظ على الثروة المائية والبيئة، حيث تبنت فكرة تطبيق نظام معالجة المياه الرمادية في المشاريع الكبيرة، كأول إمارة تطبق هذا النظام في المنطقة، وهي المياه الناتجة من المغاسل والاستحمام والوضوء لإعادة استخدامها في الأغراض التي لا يكون هناك اتصال مباشر بينها والإنسان، لما تمثله من ثروة مهدرة. ونوه بأن كمية المياه المستخدمة في خزانات الطرد تصل إلى 39% من إجمالي المياه المستخدمة في دورات المياه، والتي تعد نسبة عالية ولا يلزم أن تكون مواصفاتها كمياه الشرب العذبة، ولكن يشترط فيها عدم انبعاث روائح منها وخلوها من مواد ضارة بالبيئة، موضحاً أن عدد الوحدات المعالجة المنفذة بالشارقة يبلغ نحو 160 وحدة، تعمل في المباني السكنية والمدارس والمساجد وسكنات العمال. وأوضح الملا أن هناك عائداً اقتصادياً كبيراً من إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث إن تكلفة المتر المكعب لها لا تتجاوز درهمين في حين أن تكلفة المتر المكعب من المياه الصالحة للشرب تعادل 6 دراهم، علماً بأن هذه المشاريع مطبقة في الولايات المتحدة واليابان وكندا منذ أكثر من عشرين عاماً، وقد تم تطبيقها في العديد من المشاريع بالمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الفكرة الرائدة أسهمت في ترشيد استهلاك المياه بالمشاريع التي نفذتها الهيئة، وبنسبة تراوحت بين 25% و40% من الاستخدام الفعلي، ما كان له الأثر الجيد في عدم حدوث أزمات في كميات المياه في فترة الصيف، وتقليل الضغط على شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي بالمدينة. جدير بالذكر أن عملية إنتاج المياه الصالحة للشرب تدعم من قبل الحكومة، حيث إن تكلفة البيع للمستهلك تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلي، في حين تتحمل الحكومات الفرق. وأكد المهندس عصام الملا أن الهيئة وضعت شروطاً وآليات منظمة لعملية المعالجة والضمانات التي تؤمن الصحة والسلامة البيئية، حيث تلزم الشركات المنفذة لنظام المعالجة والملاك بضرورة إجراء تحاليل شهرية للمياه المعالجة في مختبرات معتمدة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. وأضاف: “قامت الهيئة بتوفير فرق تفتيش ومتابعة لتلك الوحدات لضمان سلامة التشغيل وعدم انبعاث روائح غير مرغوبة، وكذلك نظافة غرف المعالجة، حيث يتم أخذ عينات بشكل مفاجئ من المياه قبل المعالجة وبعدها، ومن بعض خزانات الطرد وإجراء التحاليل المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وذلك حرصاً على سلامة المستخدمين”. وأكد أن حكومة الشارقة تدعم مشروع المعالجة وإعادة تدوير المياه، حيث أصدرت قانوناً إلزامياً للمشروعات الكبيرة التجارية والصناعية والفندقية والمساجد، لتركيب وحدات معالجة المياه، كما تلزم الملاك بإبرام عقود صيانة لوحدات المعالجة مع إحدى الشركات المعتمدة. وأشار إلى أن مهندسي شعبة العمليات في القسم يقومون بالتدقيق الميداني على مواقع المشاريع ذات الاستهلاك الكبير للمياه، للتأكد من التزام المقاولين بتطبيق أنظمة الترشيد طبقاً للمخططات المعتمدة من قبل الإدارة قبل إجراء التوصيل النهائي.