تطرح حكومة أبوظبي خلال العام المقبل 4 مشاريع جديدة توفر نحو 3500 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين في الإمارة، بالتزامن مع إنجاز نحو 6 آلاف فيلا ضمن مبادرة “مساكن المواطنين”، بحسب فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وقال الأحبابي لـ “الاتحاد” إنه من المتوقع طرح المناقصات وتوقيع عقود تنفيذ مشروعين من المشاريع الأربعة في المنطقة الغربية العام المقبل، وذلك في منطقتي “المرفأ” و”دلما”، إضافة إلى مشروعين في أبوظبي بمنطقة الشوامخ، فضلاً عن مشروع المرحلة الثانية من جزيرة ياس.
وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بتوزيع 488 فيلا سكنية للمواطنين، ضمن مشروع “جزيرة ياس، المرحلة الأولى” بأبوظبي، خلال شهر يوليو الماضي.
وأكد الأحبابي اهتمام حكومة أبوظبي بتوفير السكن الملائم للمواطنين، موضحاً أن مبادرة مساكن المواطنين تلقي الضوء على حرص والتزام حكومة أبوظبي الرشيدة بالارتقاء بنمط الحياة للمواطنين عبر توفير مجتمعات سكنية راقية توفر سبل العيش الجيد والمستقبل الواعد.
وقال الأحبابي إن طرح مناقصات المشاريع يسهم في انتعاش القطاع العقاري بالعاصمة، حيث تعود بالفائدة على شركات التطوير العقاري والمقاولات، فضلاً عن عدد من الفئات التي يرتبط نشاطها بالقطاع مثل تجار مواد البناء والتشطيبات، ومكاتب الاستشارات الهندسية، فضلاً عن أعمال الشحن والنقل.
وأضاف “أدعو جميع العاملين بالقطاع العقاري في أبوظبي للتفاؤل، لأن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشاريع”.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بدأت لجنة تخصيص الأراضي والمساكن للمواطنين في أبوظبي مؤخراً، الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد قوائم جديدة بأسماء المواطنين المستحقين للفلل السكنية.
6 آلاف فيلا
وفيما يتعلق بتطور الأعمال بمشاريع إسكان المواطنين الجاري تنفيذها في إمارة أبوظبي حالياً، أكد الأحبابي أن شركات التطوير العاملة في أبوظبي ستنجز نحو 6 آلاف فيلا سكنية للمواطنين العام المقبل، وذلك ضمن مبادرة مساكن المواطنين الخاصة بإنجاز 13 ألف مسكن في إمارة أبوظبي بقيمة تقدر بنحو 25 مليار درهم.
وتنجز شركة “الدار العقارية” العام المقبل جميع مراحل مشروع “الفلاح” الذي يضم 4857 فيلا سكنية، فيما تنجز “صروح العقارية” نحو 330 فيلا بمشروع “وطني”، ونحو 600 فيلا سكنية بمشروع “غريبة، المرحلة الأولى”، ونحو 420 فيلا في مشروع “السلع” بالمنطقة الغربية.
وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وقع على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، 7 اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير في أبوظبي لبناء 7500 مسكن للمواطنين بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية، أسهمت في ارتفاع عدد الفلل والمساكن التي يجري تشييدها في إمارة أبوظبي ضمن مبادرة مساكن المواطنين إلى أكثر من 13 ألف مسكن.
وأعلن المجلس اختيار عدد من الشركات العقارية المحلية لإنشاء هذه المجتمعات السكنية الجديدة، وهي شركة صروح العقارية وشركة طموح العقارية، والمجموعة الملكية لإدارة الشركات “رويال جروب”، إضافة إلى شركة القدرة العقارية.
وتشمل قائمة مشاريع المواطنين الجاري تنفيذها بالإمارة حالياً 9 مشاريع، منها 3 في أبوظبي هي “جزيرة ياس، المرحلة الأولى”، والذي تم تسليمه مؤخراً، ومشروعي “الفلاح”، و”وطني”، إضافة إلى 4 مشاريع بالعين هي مشروع “غريبة، المرحلة الأولى”، و”جبل حفيت”، و”غريبة، المرحلة الثانية”، و”عين الفايضة” بمدينة العين، فضلا عن مشروع “السلع” بالمنطقة الغريبة، إضافة إلى مشروع تطوير أراضي جنوب الشامخة، والذي تتولى تطويره شركة “مساندة”.
7 مليارات درهم
وذكر الأحبابي أن المجلس يتابع تطور الأعمال بالمشاريع بصورة دائمة، من خلال لجنة ترفع تقارير دورية، موضحاً أنه تم حتى الآن صرف نحو 7 مليارات درهم، من المبلغ المخصص للمشاريع المعلن عنها والمقدر بنحو 25,2 مليار درهم.
ورغم أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يقوم دروه الرئيسي على التخطيط وليس الإنشاء، إلا أنه تم تكليف المجلس بالمتابعة المباشرة لمشروع مساكن المواطنين، نظراً لأهمية المشروع، فضلاً عن خبرة المجلس في التعامل مع شركات التطوير العقاري بالعاصمة، وفقاً للأحبابي.
وأضاف أن السنوات السابقة شهدت قيام أكثر من جهة بالإشراف على مشاريع مساكن المواطنين، إلا أن حكومة أبوظبي فضلت إسناد هذه المشاريع لجهات متخصصة، والتي تمثلت في شركات التطوير الكبرى بالعاصمة، وذلك من خلال مناقصات تميزت بالشفافية التامة، وبإشراف مباشر من المجلس.
وتابع الأحبابي “فور تكليف المجلس بذلك، تم التواصل المباشر مع شركات التطوير بالعاصمة، والتي أبدت استعدادها لتنفيذ المشاريع وفق متطلبات المجلس”. وأكد الأحبابي أن تكليف شركات التطوير في أبوظبي بتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين، لم يكن مرتبطاً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي لا يمكن النظر لذلك التوجه باعتباره دعماً غير مباشر للمطورين.
وأضاف “أردنا العمل مع جهات متخصصة ولديها المؤهلات والإمكانات والخبرات والقدرات لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، وتزامنت رغبتنا تلك مع تباطؤ المشاريع العقارية لدى أغلب الشركات، وبالتالي كانت هناك مصلحة متبادلة بين الجانبين أدت لنجاح الشراكة”.
فيما يتعلق بتطور الأعمال بمشروع “وطني” الذي تتولى تطويره شركة “صروح العقارية”، أشار الأحبابي إلى إنجاز الشركة نحو 90% من المرحلة الأولى بالمشروع والتي تضم نحو 330 فيلا، والمقرر تسليمها خلال شهر مارس المقبل.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تضم نحو 400 فيلا، ومن المتوقع تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل، أشار الأحبابي إلى إنجاز الشركة نحو 90% من الأعمال التمهيدية منها، و50% من أعمال البنية التحتية، و30% من أعمال بناء الفلل. وكانت “صروح” فازت العام الماضي بعقد تنفيذ مشروع “وطني” على حدود منطقة العاصمة الجديدة، لصالح حكومة أبوظبي، بتكلفة 5,4 مليار درهم.
وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع وطني الواقع على مقربة من منطقة العاصمة الجديدة وشاطئ الراحة، نحو مليون متر مربع، ويوفر نحو 2600 وحدة سكنية، حيث يضم نحو 1372 فيلا سكنية مكونة من أربع أو خمس غرف نوم، كما يضم 40 مبنى منخفضا إلى متوسط الارتفاع يحتوي على 1226 شقة سكنية من ثلاث أو أربع غرف نوم.
وتنفذ “صروح العقارية” مشروع “غريبة، المرحلة الأولى”، ويوفر 600 فيلا سكنية ذات 5 غرف، بمساحة 430 متراً مربعاً للفيلا.
كما تنفذ الشركة مشروع “الغريبة، المرحلة الثانية” ويوفر 422 فيلا سكنية ذات 3 و4 غرف بمساحة تتراوح بين 242 و271 متراً مربعاً للفيلا، ومن المقرر إنجازه بحلول شهر أبريل 2013.
وبذلك يوفر مشروع “الغريبة” 1022 مسكناً بمرحلتيه الأولى والثانية، ويمتد على مساحة 2,15 مليون متر مربع، إضافة إلى بنية تحتية متكاملة.
وأشار الأحبابي إلى إنجاز نحو 30% من أعمال البنية التحتية من مشروع “غريبة، المرحلة الأولى”، موضحاً أنه سيتم البدء في أعمال بناء الفلل عند إنجاز 50% من البنية التحتية، فيما تجري حالياً أعمال التصاميم النهائية، لمشروع “غريبة، المرحلة الثانية”.
وسيتم بناء فلل “الغريبة” وفقاً لمتطلبات اللؤلؤة الثانية من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لـ”استدامة” مع إبراز التصاميم الإماراتية التقليدية، حيث يعد مشروع “الغريبة” أحد أولويات خطة العين 2030، وتحيط به واحة العين الخضراء وجبال حفيت التاريخية. كما تنفذ “صروح” مشروع “السلع” بالمنطقة الغربية، ويوفر 448 فيلا سكنية. ولفت الأحبابي إلى بدء أعمال البنية التحتية وبناء الفلل بمشروع “السلع” مؤخراً، متوقعاً تسليمه نهاية 2013.
ويمتد مشروع “السلع” على امتداد ساحل المنطقة الغربية، ويحتضن هذا المشروع الذي يشغل مساحة 1,3 مليون متر مربع، إضافة إلى الفلل التي تجسد التراث الإماراتي، مسجداً ومدرسة ومركزاً نسائياً ومجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة، حيث سيجري تطوير هذه المرافق بالتوافق مع متطلبات اللؤلؤة الثانية من نظام “استدامة” للتقييم بدرجات اللؤلؤ وخطة الغربية 2030. ويوفر المشروعان “الغريبة والسلع” نحو 1500 فيلا فاخرة، ومن المقرر تسليمهما خلال العامين المقبلين، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2,89 مليار درهم.
عين الفايضة
وفيما يتعلق بمشروع “عين الفايضة” في العين، أشار الأحبابي إلى إنجاز نحو 30% من الأعمال التمهيدية بالمشروع، فضلاً عن بدء أعمال البنية التحتية. وتنفذ المشروع شركة القدرة العقارية على مساحة 4120 ألف متر مربع، ويوفر ألفي فيلا ذات 5 غرف بمساحة 405 أمتار مربعة للفيلا، ومن المتوقع إنجازه خلال شهر فبراير 2015.
وقامت شركة القدرة، وفي أعقاب حصولها على عقد تنفيذ المشروع خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي 2010، بإكمال تخطيط وتصميم المخطط الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، حيث قامت بأعمال التمكين لألفي وحدة سكنية تمتد على مساحة 3,75 مليون متر مربع، وقدرت تكلفة المشروع فور الإعلان عنه بنحو 4 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بمشروع “جبل حفيت” الذي تنفذه شركة طموح العقارية بمدينة العين، أشار الأحبابي إلى بدء الأعمال التمهيدية بالمشروع، متوقعاً بدء أعمال البنية التحتية خلال شهرين.
وتقدر تكلفة مشروع “جبل حفيت” بنحو 5,4 مليار درهم، حيث تتولى شركة طموح، أعمال التصميم، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، وبناء الفلل، والمرافق العامة.
ويوفر المشروع 3 آلاف وحدة سكنية ذات 5 غرف، إضافة إلى منظومة واسعة من المرافق الخدمية مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد، ويشغل المشروع مساحة 4,4 مليون متر مربع في الحوض الغربي لجبل حفيت، ويستوعب 24 ألف شخص، ويبعد 13 كيلومتراً جنوب مركز مدينة العين، ومن المقرر إنجازه خلال شهر أغسطس 2014. وسيتم تطوير مشروع جبل حفيت خلال 3 مراحل، بواقع ألف فيلا بكل مرحلة.
يذكر أن شركة “رويال جروب” التابعة لطموح تولت تطوير مشروع “جزيرة ياس، المرحلة الأولى”، والذي أعلن عن تسليمه مؤخراً، ويضم 488 فيلا. وأنجزت “الدار العقارية” 85% من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الفلاح السكني، التي تضم ألف فيلا سكنية، من أصل نحو 5 آلاف وحدة سكنية لجميع مراحل المشروع.
منطقة العاصمة الجديدة
وأشار الأحبابي إلى بدء الأعمال التمهيدية بمنطقة العاصمة الجديدة، حيث تمت تسوية الأرض وتوصيل بعض الشوارع التي تخدم المقاولين، فضلاً عن إجراء دراسات التربة والتصاميم النهائية لتنفيذ المشروع.
ويهدف المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة إلى إدارة تطوير مدينة جديدة من خلال رؤية بعيدة المدى، ويتيح المخطط فرصة ملائمة لإنشاء عاصمة عربية حديثة ومستدامة تكون قدوة للمنطقة في التخطيط العمراني المعاصر.
وسيقام المشروع على مساحة 49 ألف كيلومتر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مساحة مثلثة بين مدينة محمد بن زايد ومدينتي “خليفة أ “ و”خليفة ب” ومطار أبوظبي الدولي.
وذكر الأحبابي أن مراحل تنفيذ المشروع شهدت بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه تم وضع التصاميم الأولية للمشروع خلال 2007، حيث كانت التقديرات وقتها تشير إلى أن عدد سكان العاصمة في 2030 سيصل إلى 3 ملايين نسمة، إلا أن التقديرات الأخيرة أشارت إلى أن عدد السكان المتوقع سيكون 2,6 مليون نسمة. وأضاف أن ذلك تبعه بعض التغييرات فيما يتعلق بعدد السكان المتوقع بالمشروع ليتراوح بين 250 و 270 ألف نسمة، مقابل 370 ألف نسمة في التخطيط السابق.
وأكد الأحبابي أن المجلس وضع في اعتباره عند التخطيط الأول للمشروع ترك مساحات فضاء لتطور الأوضاع والظروف، وهو ما ساعد المجلس على الاستفادة من ذلك في إعادة تخطيط المنطقة ما لا يؤثر على الملامح العامة للمشروع.
ومن المقرر أن تحتضن منطقة العاصمة الحكومة الاتحادية، حيث تضم مجموعة من الوزارات والسفارات الأجنبية والمؤسسات المالية والتجارية ذات الصلة، وجرى تصميم هذه المنطقة لتكون مستدامة ومتعددة الاستخدام تضم مجتمعات عالية الكثافة ومكاتب وجامعات كبيرة ومستشفيات إضافة إلى الأحياء الإماراتية ذات الكثافة المنخفضة.
من ناحية أخرى، أشار الأحبابي إلى اعتماد الخطة العمرانية لمدينة العين وضواحيها “خطة العين 2030” متوقعاً البدء في تنفيذها قريباً. ولفت إلى البدء في تنفيذ المخطط الرئيسي لإعادة تطوير الشهامة والباهية كذلك. وكشف الأحبابي عن استعداد المجلس لطرح المرحلة الثانية من تطوير شاطئ كورنيش أبوظبي، موضحاً أن المرحلة الأولى تم إنجازها بتكلفة 100 مليون درهم.
سياسة التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط
أبوظبي (الاتحاد) - أكد فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بدء عدد من شركات التطوير العقاري في العاصمة تنفيذ السياسة الخاصة بخيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، والتي أطلقها المجلس العام الماضي.
وتلزم السياسة الجديدة شركات التطوير العاملة بالعاصمة بتخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
وأشار الأحبابي إلى تطبيق السياسة الجديدة على بعض مشاريع شركتي “الدار” و”صروح”، فضلا عن بعض الشركات التي تنفذ مشاريع أخرى لاسيما بجزيرة الريم.
وأوضح الأحبابي أنه تم تحديد أسعار الإيجار لتتراوح ما بين 25,2 و 88,2 ألف درهم سنوياً، بما يشكل 35% من إجمال الدخل السنوي للأسر المستأجرة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تقييم هذه الأسعار سنوياً، فيما سيتم عرض هذه الوحدات السكنية في سوق الإيجارات لفترة 10 سنوات في الأقل.
وحددت “سياسة تأجير الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط” خصائص الوحدات السكنية الخاصة لمتوسطي الدخل مع السماح للمطور بتحديد توزيع الوحدات السكنية ضمن المشروع، بحيث تكون متواجدة ضمن المباني أو في مبنى مخصص لهذا الغرض.
وعلى صعيد متصل، أشار الأحبابي إلى مراعاة المجلس لظروف السوق خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بتأخر بعض الشركات في تسليم المشاريع الجاري إنشاؤها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات ملحوظة لمواجهة مشاكل السوق العقارية، لاسيما بعد صدور القرار المتعلق بتنظيم السوق العقارية في العاصمة.
الشراكة مع القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد) - أكد فلاح الأحبابي أهمية مشاريع إسكان المواطنين على القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها تسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين، حيث تم إسنادها إلى بعض أبرز الشركات العقارية المحلية لتطويرها وفق أفضل المعايير.
وأضاف “نظراً لكون هذه المشاريع كبيرة وتتطلب إقامة مرافق مجتمعية وخدمية متنوعة فإنها تحتاج إلى تضافر جهود وخبرات مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز وتفعيل العديد من القطاعات ذات الصلة مثل الإنشاءات والبناء والتصميم وموردي الخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى”.
وأوضح الأحبابي أن بناء هذه المجتمعات السكنية يشكل جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تتكفل بتوفير مساكن راقية للمواطنين تقوم بإنشائها أبرز الشركات التطويرية وفق أرقى معايير الجودة والاستدامة.
وأضاف أن هذه المجتمعات ستحفل بمنظومة متكاملة من البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والخدمية التي يجري تطويرها وفق أرقى معايير الجودة.
وقال “جرى تخطيط وتصميم جميع الفلل بشكل مدروس للغاية بعد الأخذ في الاعتبار الدور والالتزام الذي تنهض به هذه المشاريع في إرساء مجتمعات مستدامة وراقية تسهم في صون تراثنا وثقافتنا الثرية والفريدة”.
عدد اليوم
