رياض المبارك: تعزيز مفاهيم الحوكمة يسهم في حماية المال العام

أكد معالي رياض المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة ضرورة تعزيز مفاهيم الحوكمة في القطاع العام والدوائر الحكومية، مشدداً على أهمية دورها في حماية المال العام. وقال إن تنظيم الجهاز الحكومي بأي دولة يتضمن ثلاثة قوانين رئيسية هي قانون النظام المالي وقانون الخدمة المدنية وقانون المشتريات، الأمر الذي يعكس إدراك الحكومات لأهمية المحافظة على المال العام الذي لا يوجد مالك فرد له. وشدد المبارك خلال ندوة نظمتها دائرة الرقابة المالية بدبي ضمن برنامج “كوادر” على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة والأجهزة التنفيذية، في تبوأ دولة الإمارات مكانة مناسبة في تقارير الأداء الدولية، لاسيما تقارير منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المرتبة 28 عالمياً والثانية شرق أوسطياً بعد قطر. وتناول المبارك في محاضرته التي دارت حول موضوع “الحوكمة في القطاع العام” قوانين وأنظمة الحوكمة الرئيسية في القطاع العام، وافضل نظم الحوكمة في القطاع من خلال استعراض افضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، إضافة إلى عرض نماذج هياكل الحوكمة في الجهات الحكومية، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية أن تتضمن كافة القوانين المنظمة للعمل الحكومي بنودا خاصة بالحوكمة، نظرا لأهميتها في الجهاز الإداري الحكومي. وتطرق المبارك للحديث عن حوكمة النظام المالي وإدارة الأداء في القطاع العام، معتبراً قانون النظام المالي بمثابة دستور للحوكمة، لاسيما أنه يضع إطارا متكاملا لإدارة الموارد العامة ويحدد المسؤولية عن كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية العامة، إلى جانب دوره في السياسة المالية والإنفاق، من خلال اقتراض الأموال وإدارة الحسابات البنكية وإعداد الضمانات وإصدار الأوراق المالية والإقراض والمنح والإعانات. وفي هذا السياق، أكد المبارك أن الإمارات خلال السنوات الماضية حققت خطوات غير مسبوقة في مجال السياسات العامة ونشرها بشفافية، وإعلانها بطريقة منظمة ومرتبة الأمر الذي جعلنا نتصدر المنطقة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة المالية للإمارات شهدت كذلك تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات عالمية عريقة، لافتاً إلى أن ما يحدث حالياً من أزمات في بلدان أوروبية كشف عن اختلالات كبيرة في السياسة المالية لهذه الدول التي كان يعتقد أنها بمعزل عن الأزمات، الأمر الذي يؤكد أهمية النظام المالي والسياسة المالية ودورها في تحديد مصادر الدخل ومجالات الإنفاق. وأوضح ان السياسة المالية التي تأتي في الترتيب من ناحية الأهمية بعد السياسة العامة، باتت تلعب في الوقت الراهن دورا شديد الأهمية من خلال دورها في وضع تخطيط مالي طويل الأجل يساعد خلال فترات الأزمات. وتناول المبارك دور الحوكمة في الشركات الحكومية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع برز مؤخرا خلال الأزمة المالية العالمية، لاسيما أن الشركات باتت تمتلك قوة مؤثرة في الاقتصاد، خلافا لما كان عليه الوضع في السابق، مما يتطلب تركيزا أكبر على دور الحوكمة بهذه الشركات. وأشار إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت بوضع إطار حوكمة جيد للحد من تعرض الشركات الحكومية إلى ضعف في نظام حوكمتها، يعتمد على مبادئ مختلفة أبرزها فصل الجهاز الحكومي عن إدارة الشركات الحكومية مع وجود جهة تقوم بدور المالك، ويحدد مستويات الشفافية والإفصاح ومسؤوليات مجلس الإدارة. وتطرق المبارك في محاضرته إلى مكافحة الفساد ودور أجهزة الرقابة أو المحاسبة في ذلك، مشيراً إلى أن دور أجهزة مكافحة الفساد الذي يعرف بأنه إساءة استغلال منصب عام لتحقيق مصلحة خاصة للنفس أو الغير، لا يعني التحقيق في جرائم جديدة وإنما مكافحة جرائم قائمة وموجودة. واكد أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية بمختلف مسمياتها في تعزيز مرتبة الدولة، ضمن المؤشرات العالمية الخاصة بالشفافية ومكافحة الفساد، وذلك لما تتسم به جرائم الفساد من التعقيد وتعدد جهات الاختصاص. وحظيت الندوة التي حضرها ياسر عبد الله أميري المدير العام لدائرة الرقابة المالي بدبي وبمشاركة عدد كبير من الكوادر الشابة من المدققين في دائرة الرقابة المالية، وجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، وذلك في إطار جهود دائرة الرقابة المالية لإكساب كوادر المستقبل المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة المالية التي تطبقها الأجهزة العليا للرقابة المالية وإدارات التدقيق الداخلي فيها. من جانبه، دعا أميري المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي إلى أهمية وجود جهة تنسيق وتعاون بين الأجهزة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية والإدارية، في ظل تعدد جهات الاختصاص. ويشار إلى أن دائرة الرقابة المالية بدبي افتتحت خلال شهر سبتمبر الماضي أعمال الدورة الرابعة من برنامج (كوادر) الذي يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية للدائرة التي تشكل جزءاً من خطة دبي الاستراتيجية 2015. ونظراً للنجاح الذي حققه برنامج «كوادر» في دوراته السابقة في إكساب منتسبي البرنامج مهارات وخبرات ساهمت في ممارسة أعمالهم بشكل أسهل من السابق، فقد قررت الدائرة الاستمرار في تنفيذه وبمشاركة أوسع من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة، لينضم إليهم منتسبون من الإمارات الأخرى، حيث شارك في الدورة الرابعة (27) منتسباً من مختلف مؤسسات دبي المحلية وكل من دائرة الرقابة المالية في الشارقة، وجهاز عجمان للرقابة المالية وبلدية عجمان. وتم خلال البرنامج مناقشة العديد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بكيفية اكتشاف حالات الغش، والاحتيال، والمخالفات المالية، والتحقيق فيها، فضلاً عن موضوعات متعلقة بطرق فحص العمليات المالية المرتبطة بالإيرادات والمصروفات، والاستثمارات، والمشروعات، والموضوعات المتعلقة بفحص البيانات المالية الختامية، وكيفية فحصها في بيئة نظم المعلومات المحوسبة، واستخدام البرامج التقنية المتخصصة في أعمال التدقيق.