أبوظبي (الاتحاد)- قدر مصرفيون حجم التمويل الذي قدمته البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة خلال العام الحالي بنحو 28 مليار درهم، تشكل 4% من إجمالي تمويلات البنوك للشركات والبالغة 700 مليار درهم.
ونفى هؤلاء، في لقاءات مع “الاتحاد” خلال مشاركتهم في مؤتمر ومعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بدأت أعماله بأبوظبي أمس، الاتهامات الموجهة للبنوك برفضها توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة، مؤكدين أن القطاع المصرفي يعاني من عدم وجود مكتب للائتمان خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.
وقال مهدي الكيلاني نائب رئيس تنفيذي رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الإسلامي، “إن نحو 40 بنكاً في الدولة تقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بينها 12 بنكاً أكثر نشاطاً تصل تمويلاتها إلى 22 مليار درهم”.
وأضاف خلال الجلسة التي خصصت لدور البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة: “صورة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسط تغيرت تماماً في الفترة الحالية، مقارنة بالسابق، حيث تتسابق، وتتعاون في ذات الوقت، البنوك مع مؤسسات التمويل الحكومية، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، في إقراض أصحاب المشاريع”.
وأشار إلى محدودية التمويل المصرفي الموجه للمشاريع الصغيرة في المنطقة ككل، حيث تصل النسبة في الإمارات إلى 4% من إجمالي الإقراض الموجه للشركات، وتصل النسبة في قطر إلى 5%، وفي السعودية 2%، ويبلغ متوسط هذا النوع من التمويل في الخليج 2%، مقارنة مع 8% في المنطقة ككل و18% عالمياً.
وقال إن البنوك، على عكس ما هو شائع، تتطلع إلى تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً بعدما أصدر المصرف المركزي تعليمات بشأن الإقراض لقطاع التجزئة، مما دفع البنوك إلى التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبشأن التحديات التي تواجه تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الكيلاني إنه لا يوجد في الإمارات مكتب متخصص في الائتمان للمشاريع الصغيرة، كما لا تتوفر بيانات أو معلومات جوهرية عن القطاع، فضلاً عن غياب التدقيق المالي وحوكمة المؤسسات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يزيد الأمر صعوبة أمام البنوك عند تقديم الإقراض لهذه النوعية من الشركات.
وأضاف “أن هناك فرصاً كبيرة أمام البنوك لتقديم المزيد من التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تزال النسبة محدودة للغاية، ويمكن أن تصل إلى نفس النسبة العالمية البالغة 18% أو قريبة منها 15%”، موضحاً أن هناك 23 مليون مشروع صغير ومتوسط في منطقة الشرق الأوسط، كما أن هناك ثروة ضخمة في أيدي النساء في الخليج تقدر بنحو 40 مليار دولار يمكن الاستفادة منها.
وقال الكيلاني “إن 85% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبوء بالفشل في السنوات الثلاثة الأولى من بدء النشاط، لذلك يتعين تقديم النصح والاستشارات والتدريب اللازم لأصحاب الأعمال في البداية”.
وقدر حجم المشاريع التي قام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمويلها خلال العام الحالي بنحو 900 مشروع، مضيفاً أن المصرف من بين البنوك الإثني عشر الأكثر نشاطاً وفعالية في تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنه من بين 6 بنوك إسلامية أيضا تلعب دوراً في تمويل القطاع.
وأشار إلى تخصيص المصرف لجانب في موقعه الإلكتروني يهتم بالمشاريع الصغيرة، ويقدم أفكاراً واستشارات مجانية عن كيفية بدء العمل في مشروع صغير، إلى جانب التعاون مع موقع “زاوية” المتخصص في المال والأعمال.
ومن جانبها، قالت سارة وادي رئيس التحالفات والمبادرات الجديدة والخدمات المصرفية التجارية ببنك أبوظبي الوطني، “إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنك ارتفع من 22 ألف إلى 27 ألف شركة العام الحالي، غالبيتها تحصل على التمويل اللازم لمشاريعها.وأضافت “أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع اتفاقيات مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وغرف التجارة والصناعة بأبوظبي ودبي، والمنطقة الحرة برأس الخيمة، بهدف إشراك البنك في تقديم الدعم لأصحاب المشاريع.
ورفضت وادي الإفصاح عن حجم التمويل الذي قدمه البنك خلال العام الحالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مكتفية بالقول: “أبوظبي الوطني” أحد أنشط البنوك في توفير التمويل لهذه النوعية من المشاريع، بحكم أنه الأكثر إقراضاً للمشاريع في الدولة، وكما أنه يؤمن بأهمية دعم رؤية “أبوظبي 2030” التي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وقالت إنه “لا توجد عقبات تقف أمام توفير التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس صحيحاً أن البنوك لا توفر الإقراض الكافي لهذه النوعية من المشاريع”، مدللة على ذلك بأن بنك أبوظبي الوطني خصص 12 مركزاً في عدد من فروعه بالدولة، معنية فقط باستقبال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على احتياجاتهم التمويلية والعمل على تلبيتها.
وأكدت وادي أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يلقى اهتماماً كبيراً في المرحلة الحالية سواء من قبل الحكومة أو البنوك، إدراكاً لأهمية دورها في التنمية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. الأمر نفسه، أكده كومار مارشان مسؤول التمويل في بنك الخليج الأول، مضيفاً أن البنوك اتجهت في الآونة الأخيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً بعد وضعت شروط البنك المركزي بشأن التمويل للأفراد حدوداً لا ينبغي تجاوزها.
وأضاف أن البنوك تتحمل جزءًا كبيراً من المخاطر عند إقراضها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب البنوك ضمانات للإقراض المقدم لهذه المشاريع، وهو ما يتعذر توفيره من قبل أصحاب المشاريع، علاوة على عدم وجود سجل أو تاريخ بشأن الائتمان الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
