بروكسل، برلين (ا ف ب، د ب أ)- أشار برنامج كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عنه أمس إلى انه يتعين على الدول الأعضاء بالتكتل ضمان ان الشباب الأوروبي لن يبقى عاطلا أو بلا تعليم لأكثر من أربعة أشهر.
غير ان تكلفة التصدي لبطالة الشباب تقع بشكل كبير على عاتق الدول حسبما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمل لازلو اندور، مضيفا ان “ ثمن عدم القيام بذلك سوف يكون كارثيا”.
وعرضت المفوضية تقديم أموال من الصندوق الاجتماعي الأوروبي الذي يركز على مشاريع التوظيف لدعم بنود البرنامج .
وقال اندور إن نحو 5,5 مليون شاب أوروبي عاطل، بمعدل أكثر من واحد من كل خمسة، لا يستطيع العثور على عمل، مضيفا ان الأرقام في اليونان واسبانيا المتعثرتان هي واحد كل اثنين. وأضاف ان ما مجموعه 7,5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 لا يعملون ولا يدرسون أو يتدربون .
وقال اندور “من الواضح ان أزمة منطقة اليورو ترفع معدل البطالة وجيل الشباب هو الأكثر تضررا، من الواضح ان هذا الوضع غير مقبول ويتعين ان نتحرك”.
واقترحت المفوضية تطبيق ضمان شبابي مبني على نظام معمول به في النمسا وفنلندا، ويجرى تفعيله “للشباب خلال أربعة أشهر من ترك التعليم الرسمي أو عندما يصبحون عاطلين“. كما اقترحت وضع خطوط عريضة من أجل التدريب وشجعت اعداد برامج التدريب في مقر الشركات وكذا الاعلان عن مبادرة للشباب الاوروبي للعثور فرص عمل في دول اخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
غير ان كافة مقترحات المفوضية ليست ملزمة للدول الأعضاء , التي أكدت على أهمية مكافحة بطالة الشباب في قمة يونيو الماضي الخاصة بإيجاد فرص عمل للشباب.
أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الذي نشر أمس، أن الفساد لايزال مستشرياً في العالم، ويطال البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة في منطقة اليورو، خصوصا اليونان وايطاليا التي يتدهور تصنيفها.
ولاحظت المنظمة “ان الفساد ما زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم”، لافتة بشكل خاص الى مستوى فساد “مخيب للآمال” في منطقة اليورو “في البلدان الأكثر تأثراً” بالأزمة الاقتصادية والمالية، كما جاء في بيان.
وتصنف الشفافية الدولية 176 بلداً وفق سلم مرقم من صفر (أي أعلى نسبة فساد) الى 100 (أدنى نسبة فساد). وهذه السنة صنفت ايطاليا واليونان في المرتبتين الـ 72 والـ 94 على التوالي، إذ لم تحصلا سوى على 42 و36 نقطة وتراجعتا بالتالي بمقدار 3 مراتب و14 مرتبة قياساً الى التصنيف السابق.
وهكذا تسجل ايطاليا مستوى موازياً لتونس (41 نقطة)، فيما تتساوى اليونان مع كولومبيا. ومن بين البلدان التي تضررت مؤخرا من أزمة الديون سجلت ايرلندا (25) واسبانيا (30) والبرتغال (33) مستويات تفوق الـ 70 نقطة.
وتوصي منظمة الشفافية مرة أخرى الاتحاد الاوروبي “بتكثيف الجهود لمواجهة الفساد داخل المؤسسات العامة”.
من جهة أخرى، تتقاسم الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المرتبة الاولى للبلدان الأقل فسادا مع إحرازها 90 نقطة.
وتأتي اليابان وبريطانيا متساويتين في المرتبة السابعة عشرة مباشرة امام الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة التاسعة عشرة. أما بلدان “الربيع العربي” فحصل معظمها على نتائج اقل أو اكثر بقليل من 40 نقطة.
واحتلت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال بالتساوي المرتبة الـ 174 والتصنيف الأخير مع ثماني نقاط فقط. وما زالت روسيا (133) مع نتيجة من 28 نقطة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية، لكن مرتبتها تحسنت بشكل طفيف بكسبها 10 مراتب منذ التقرير السابق.
وحصل ثلثا البلدان الـ 176 المصنفة على نتائج أدنى من 50 نقطة. وهذه الحالة تدل بحسب المنظمة على انه “يتوجب على المؤسسات العامة أن تكون اكثر شفافية”.
ولوضع تصنيفها الذي لا يعكس سوى النظرة الى الفساد تستند المنظمة غير الحكومية على معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي وبنكا التنمية الآسيوي والافريقي، او المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت اوغيت لابيل رئيسة المنظمة، كما نقل عنها البيان “بعد سنة شهدت تركيزاً على مكافحة الفساد ننتظر الحكومات أن تشدد موقفها إزاء استغلال السلطة”.
عدد اليوم
