اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الخميس في نيويورك ان مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يرقى إلى تصنيف جريمة حرب. وقال مورينو اوكامبو للصحفيين “أبدينا مخاوفنا” للحكومة الانتقالية الليبية ووجهنا سؤالا عن كيفية المحاكمة على الجرائم المرتكبة من فريقي النزاع خلال الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي. وأضاف “وفاة معمر القذافي تشكل إحدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها - معرفة ما الذي حصل - لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وبعد فراره لحوالي شهرين منذ سقوط طرابلس نهاية اغسطس، قتل العقيد معمر القذافي في 20 أكتوبر في سرت في ظروف لا تزال غامضة على يد متمردين ليبيين بعد اعتقاله. وأوضح مورينو اوكامبو أنه “بسبب تبدل الظروف نتيجة وفاته”، أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 22 نوفمبر بإقفال ملف معمر القذافي الذي كان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأشار مورينو اوكامبو من جهة ثانية إلى أن السلطات الليبية ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في 10 يناير 2012 قرارها حول إمكان نقل سيف الإسلام القذافي أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل إلى مقر المحكمة في لاهاي بعد اعتقاله الشهر الماضي. وسيف الإسلام ملاحق منذ 27 يونيو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والاضطهاد وتم ارتكابها منذ 15 فبراير تاريخ انطلاق الانتفاضة الشعبية التي تحولت إلى حرب أهلية استمرت أكثر من ثمانية أشهر.
من جهة أخرى، حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك حلف شمال الأطلسي على التحقيق في مقتل المدنيين الذين ربما يكون تسبب في سقوطهم خلال العملية العسكرية التي استمرت ثمانية أسابيع في ليبيا، وساعدت في إسقاط وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. ويزور فريد ابراهامز من منظمة هيومان رايتس ووتش ليبيا ويحقق في مزاعم بسقوط عشرات القتلى بسبب الحلف. وكانت قوات القذافي خلال الحرب حريصة على أن تظهر للصحفيين وهيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقية ما زعمت أنها مواقع مذابح للمدنيين من جراء غارات الحلف الجوية. وكان واضحا أن الكثير من الجثث التي عرضت على الصحفيين لعسكريين وليست لمدنيين. وليس بالضرورة أن يكون المدنيون سقطوا ضحايا لغارات الحلف. ويحقق ابراهامز في الأمر ليحدد عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات الحلف بأقصى درجة ممكنة من الدقة. وبدأت غارات حلف الأطلسي في مارس وتوقفت في اكتوبر. وقال ابراهامز “وفقا لإحصائنا قتل ما يصل إلى 50 مدنيا في حملة (الحلف) وربما أكثر”. وأضاف “نحن لا نزعم هجمات غير مشروعة ناهيك عن جرائم الحرب... نعتقد أن مسؤولية التحقيق الشامل في هذه الحالات تقع على عاتق الحلف حتى يستطيع أن يحدد أخطاءه ويصححها”. وحث الحلف على التفكير في صرف تعويضات “ملائمة”. ويقول دبلوماسيون غربيون من دول أعضاء الحلف إن الحلف لم يستهدف المدنيين إذ يعد هذا جريمة حرب، لكن حلف الأطلسي يخشى من أن يستغل منتقدو تعامله مع الحرب تقديرات أعداد القتلى المدنيين ليتهموه بارتكاب جرائم حرب.
وقال إبراهيم دباشي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة لـ”رويترز” إن الحكومة الليبية المؤقتة والتي تسيطر على ليبيا منذ اضطر الزعيم المخلوع للفرار من طرابلس في اغسطس تقدر أن اكثر من 40 ألف ليبي قتلوا خلال الصراع بالبلاد. وأضاف قائلا “القذافي كان مسؤولا عن سقوط هؤلاء القتلى”. “ليست هناك حاجة إلى تحقيق للحلف. عادة يكون من المقبول وقوع بعض الخسائر البشرية بين المدنيين بسبب بعض الأخطاء”. وأضاف أنه يأسف لسقوط جميع القتلى الليبيين وأن القذافي الذي اعتقلته وقتلته قوات المعارضة السابقة في اكتوبر، يتحمل الجانب الأكبر من اللوم على مقتل المدنيين. وقال دباشي “القذافي وضع قواته داخل مناطق للمدنيين مثل المدارس” وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقا في الحرب.
عدد اليوم
