قدمت روسيا بشكل مفاجئ مساء أمس الأول، مشروع قرار جديد بشأن أعمال العنف في سوريا، إلى مجلس الأمن الدولي، يعد توسيعاً وتشديداً لمشروع سابق لموسكو التي أضافت إشارة جديدة تتحدث عن “استخدام غير متكافئ للقوة من جانب السلطات السورية”، قائلة إنها لا تعتقد أن الأجهزة الأمنية للرئيس بشار الأسد والمحتجين يتساوون في المسؤولية عن العنف، مع دعوتها لكل الأطراف إلى وقف العنف، كما لم يتضمن تهديداً بفرض عقوبات الأمر الذي أكدت مجدداً أنها ما زالت ترفضه. ورحبت عواصم غربية بتحفظ بالتحرك الروسي لكنها قالت إن المشروع يتطلب “الكثير من التعديلات”. في غضون ذلك، نفت السلطات الروسية أنباء تحدثت في وقت مبكر أمس عن وصول نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إلى موسكو، لكن وكالات الأنباء الروسية عن مصدر في الكرملين قوله إن الشرع سيجري في روسيا مباحثات مع المسؤولين بهدف إنهاء الأزمة المتفاقمة منذ أكثر من 9 أشهر، مضيفاً “سيتم استقباله في موسكو لإجراء مباحثات جدية..هذه مساهمتنا للتوصل إلى حل للأزمة التي تثير بالطبع قلقنا”. وأضاف”الذين يقولون إننا سنكيل له المديح ونربت على كتفه مخطئون..روسيا ليست محامية السوريين”.
ويحث مشروع القرار “الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن المشروع ينطوي على “تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق”. وأضاف قوله إن روسيا لا تعتقد أن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف، لكنه أقر بأن المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديداً بفرض عقوبات وهو ما قال إن موسكو ما زالت ترفضه. وكانت موسكو وبكين استخدمتا حق النقض “الفيتو” لاحباط مشروع قرار أوروبي تضمن تهديداً بفرض عقوبات. ووزعت روسيا مرتين مشروع قرار من جانبها، آخرها في سبتمبر الماضي، لكن الدول الغربية رفضته قائلة إنه ينطوي على محاولة غير مقبولة للمساوة بين الحكومة السورية والمعارضة في المسؤولية عن العنف.
وشكك المسؤولون الغربيون في قول تشوركين إن مشروع القرار الجديد لا يسوي بين الطرفين في المسؤولية عن العنف الذي تقول دمشق إن 1100 من أفراد قواتها الأمنية قتلوا فيه على أيدي قوات المعارضة. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الليلة قبل الماضية، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن، غير أن المشروع بنصه الحالي “يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها”، بحسب أقوالها. وأشارت خصوصاً إلى وضع قوات الأمن السورية والمعارضة “على قدم المساواة” من حيث المسؤولية عن العنف. واستدركت بقولها “ولكن يؤمل أن يكون بوسعنا العمل مع الروس الذين يعترفون للمرة الأولى على الأقل، بأن هذا أمر يجب أن يعرض على مجلس الأمن”. وقال السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيرار آرو إن المشروع يتطلب “الكثير من التعديلات”. وأضاف أرو “هذا المشروع يسوي في الواقع بين الجانبين”، مبيناً بقوله إن الدول الغربية قد تريد أيضاً اقتراح تضمينه حظراً على توريد السلاح لدمشق. لكنه ومبعوثين غربيين آخرين لم يصلوا إلى حد القول بأنه يجب إن يهدد بفرض عقوبات قائلين إنه يجب أن يساند العقوبات التي اقترحتها الجامعة العربية. ومع ذلك، وصف أرو تقديم روسيا لمشروع قرار بأنه”حدث عظيم”. وقال في بيان نشر على موقع البعثة الفرنسية بنيويورك على الانترنت “اعتقد أن الحدث اليوم هو حدث عظيم، لان روسيا قررت أخيراً الخروج عن جمودها وتقديم قرار عن سوريا”.
من ناحيته، ذكر السفير الألماني بيتر فيتيج أن المشروع الروسي “فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس” لكنه “يتطلب “عناصر أخرى”. وقال إن مشروع القرار يجب أن يعبر عن تقرير نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن أن حصيلة القتلى تجاوزت 5 آلاف ضحية، وأن يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية التي ستناقش مسألة سوريا اليوم وأن يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس الأمن للتحقيق في الأحداث في سوريا. أما المبعوث البريطاني مايكل تاثام فقد أكد بالقول”نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع. ولكن فليكن واضحاً: نحن نعتقد أننا نحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع على الأرض في سوريا وفي رأينا المشروع الروسي لا يفي بهذا”.
وعلى غرار تحركها المفاجئ في مجلس الأمن، أعلنت موسكو أمس عن زيارة لنائب الرئيس السوري من أجل إجراء “محادثات جدية” حول الأزمة السورية.
ووسط أنباء متضاربة بشأن الزيارة، ذكرت تقارير سابقة أن الشرع وصل إلى موسكو، بينما قال مصدر سوري رسمي أن “دمشق قررت تأجيل الزيارة” إلى أجل قريب. وقال المصدر السوري لوكالة الأنباء الألمانية ظهر أمس، إن “تأجيل زيارة الشرع إلى موسكو جاء في إطار الرغبة الرسمية بأن تشمل لقاءاته فلاديمير بوتين”. يعتقد عدد من المراقبين في دمشق أن تأجيل الزيارة يمكن وضعه في سياق ما ستؤول عنه المشاورات التي ستحصل في مجلس الأمن جراء المشروع القرار الروسي باعتبار أنه سبق تحرك أوروبي لإعداد مشروع ضد السلطات السورية.
عدد اليوم
