عدد اليوم
أكّد معالي سعيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، استعداد دائرة الشؤون البلدية لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يدخل الخدمة غداً. وأوضح في حوار مع «الاتحاد» أنه تم وضع كل الأسس والبرامج التي تمكن بلديات الإمارة من مواكبة القانون، وجني ثماره، بما ينظم العمل في القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة ومستدامة من نموه وازدهاره. ولفت إلى الدائرة نظمت 7 دورات تدريبية في الآونة الأخيرة لتعزيز قدرات موظفي النظام البلدي على تطبيق هذا القانون. ووصف التشريع الجديد بأنه انعكاس للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمسيرة البناء والتطوير في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، كما أنه انعكاس للتوجيهات السديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لإرساء أفضل التشريعات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتدعم النهضة التنموية الشاملة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالإمارة. اعتبر معالي سعيد الغفلي قانون التنظيم العقاري تعزيزا لمبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات وحماية لحقوق جميع الأطراف المعنية وتشجعا على جذب الاستثمارات إلى القطاع وضمنانا لاستدامة نموه، كما يعزز تصنيف إمارة أبوظبي والاقتصاد المحلي ضمن مؤشرات التنافسية والتنمية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية نظرا للأهمية الكبرى والدور المحوري الذي يمثله قطاع الأراضي والعقارات في الاقتصاد الكلي للإمارة. وأكّد معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية أن رؤية الدائرة تشكل جزءاً من الرؤية العامة لإمارة أبوظبي، وتتمحور هذه الرؤية حول خدمة المتعاملين والمجتمع وتلبية احتياجات سكان الإمارة بكفاءة وفاعلية والتوسع في تقديم الخدمة لهم والوصول إليهم أينما كانوا، والتزاما منها بتلبية الالتزامات الملقاة عليها والمكلفة بها أمام الحكومة لتقديم الأفضل للمواطنين وتوفير الرخاء والعيش الكريم لهم وللمقيمين على أرض الدولة. وقال الغفلي: إنه انطلاقا من إيمان دائرة الشؤون البلدية بأن المتعامل هو الركيزة الأساسية لنجاح الخطط المستقبلية وتلبية تطلعات الحكومة، فقد قامت بتطوير 24 مركزا للخدمة الحكومية المتكاملة في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، من خلالها يسعى النظام البلدي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة وموحدة للسكان عبر النافذة الواحدة، بما يحقق السرعة في إنجاز المعاملة والارتقاء بجودة تقديمها. وأكد معاليه أن تحسين خدمات النظام البلدي ساهمت في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن خدماته لتصل إلى نحو 90% خلال العام الحالي بعد أن كانت العام الماضي 84% وفي العام 2013 كانت 73%. وقال الغفلي: من خلال النافذة الواحدة تمكن الشركاء الاستراتيجيون من تقديم 78 خدمة، إضافة إلى 55 خدمة يقدمها النظام البلدي، موزعة كالآتي: 31 خدمة في مجال الأراضي والعقارات، و14 خدمة في مجال البيانات المكانية، و10 خدمات في مجال الخدمات المجتمعية. وبين أن إجمالي عدد المتعاملين الذين استفادوا من هذه المراكز خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 273,149 متعامل على صعيد البلديات الثلاث، فيما المعاملات بلغ عددها 300,030 معاملة، بواقع 124583 معاملة تمت في بلدية أبوظبي، و151693 معاملة في بلدية العين وفي المنطقة الغربية تم إنجاز 23484 معاملة. وأفاد الغفلي أنه حتى الآن باشرت 11 جهة حكومية محلية واتحادية في تقديم خدماتها عبر هذه المراكز وهي هيئة البيئة في أبوظبي، هيئة أبوظبي للإسكان، الهيئة الوطنية للمواصلات، مجلس أبوظبي للتعليم، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد، مجلس أبوظبي للتوطين، مؤسسة صندوق الزواج، هيئة الصحة في أبوظبي، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة المالية. وقال إن أغلبية خدمات الشركاء كانت من نصيب هيئة أبوظبي للإسكان التي أنجزت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 7512 معاملة في أبوظبي و6145 معاملة في العين، وحوالي 500 معاملة في المنطقة الغربية. ولفت إلى أن نسبة رضا المتعاملين الذين يستخدمون مراكز الخدمة الحكومية المتكاملة بلغت في فرع الشهامة كمثال 89% حسب استبانة النصف الأول 2015، فيما كانت نسبة رضا المتعاملين على صعيد النظام البلدي العام الماضي 84%، مؤكدا أن النظام البلدي يسعى العام الحالي لأن تصل نسبة رضا المتعاملين إلى 90%. وتتوزع المراكز ال 24 للخدمات المتكاملة على مدينة أبوظبي بواقع 8 مراكز، أحدها في المبنى الرئيس للبلدية، والبقية تتوزع على كل من الوثبة، الشهامة، البطين، مصفح، بوابة الشرق مول، ومشرف مول. وبالنسبة لمدينة العين فهي تضم 9 من هذه المراكز، وتتواجد في المبنى الرئيس للبلدية في كل من الخزنة، المقام، الرماح، مزيد، الهير، سويحان، الوقن والقوع. أما بلدية المنطقة الغربية فيتبعها 7 مراكز، موزعة على كل من مدينة زايد، ليوا، المرفأ، غياثي، جزيرة دلما، بدع المطاوعة والسلع. توحيد الخدمات البلدية أكد رئيس دائرة الشؤون البلدية أن النظام البلدي نجح في تعديل وتقليص الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البلدية حيث وحد مسميات الخدمات بين بلديات الإمارة كما وحد المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ الخدمة. وتم دمج 378 خدمة وتوحيدها في 99 خدمة. كما مكّن توحيد الخدمات المتعامل من إنجاز المعاملة المطلوبة في أي من بلديات الإمارة الثلاث بغض النظر عن المنطقة أو الموقع الجغرافي المرتبط بالخدمة، حيث باستطاعة المتعامل أن يتقدم إلى بلدية مدينة أبوظبي للحصول على خدمة ما، ترتبط بأرض أو عقار يقع في مدينة العين أو المنطقة الغربية، والعكس صحيح. إعادة هيكلة وتأسيس أفرع وكشف معالي الغفلي أنه تم الانتهاء من تطوير 16 فرعا بلديا بشكل بلدية مصغرة بعد مرحلة تجريبية لتطبيق الهيكل الموحد الجديد في ثلاثة أفرع هي الوثبة في مدينة أبوظبي، الهير في مدينة العين، المرفأ في المنطقة الغربية. كما يتم حاليا نقل عدد كبير من اختصاصات البلدية الرئيسة إلى الأفرع البلدية مع تعزيز الصلاحيات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية لهذه الأفرع بما يمكنها من خدمة المتعاملين والمجتمع بطريقة متكاملة ومباشرة وسريعة وأكثر فاعلية أدوارها كالتالي: الإدارة والإشراف على منافذ تقديم الخدمات الحكومية المباشرة للعملاء، وتطوير المرافق الخدمية المحلية، وإدارة المرافق المجتمعية المحلية المختلفة وتقديم خدمات البنية التحتية المحلية والتي تشمل إنشاء وصيانة وتشغيل البنية التحتية ضمن القطاع الجغرافي المحدد، الأمر الذي سيعزز من سرعة الإنجاز أو سرعة إصلاح أي خلل أو عُطل في خدمات المرافق العامة. إضافة إلى إدارة وتطوير خدمات وعلاقات المجتمع والتي تتضمن رصد احتياجات واقتراحات وشكاوى السكان ومتابعة حلها والتعامل معها بطريقة أسرع وأكثر فاعلية مع شكاوى المجتمع. ولفت الغفلي إلى أن الأهداف الاستراتيجية من تطبيق فكرة الأفرع البلدية تتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المتعاملين والمجتمع المحلي، تقديم خدمات حكومية متكاملة بأسلوب النافذة الواحدة، تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل النظام البلدي والشركاء الاستراتيجيين ذات العلاقة، تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة العمل في الإمارة، تمكين النظام البلدي من تحقيق الأهداف الخاصة بالرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي على الساحة الإقليمية والدولية. تغيير أسلوب الحياة وأفاد الغفلي أن النظام البلدي ينظر إلى الخدمات الترفيهية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة كجزء لا يتجزأ من نمط الحياة الراقي في إمارة أبوظبي وبالتالي قام «ولا يزال» بتأسيس بيئة عمرانية مستدامة توفر أفضل الوسائل الترفيهية لأفراد المجتمع. وقال إن النظام البلدي حريص على تطوير البنية التحتية التي توفر أفضل الخدمات الترفيهية ويعد جزءا رئيسا من الخطة التنموية الشاملة تجاه تأسيس مجتمعات سكنية مستدامة تنعم بجو من الراحة والأمان والاستقرار. كما حرصت دائرة الشؤون البلدية على تقديم كل الدعم والمساندة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث زود النظام البلدي هذه الفئة بالوسائل والمعدات التي تمكنها من ممارسة مختلف أنواع الرياضة ومنها الرياضة البحرية وبطرق آمنة. وأضاف أن النظام البلدي حريص كل الحرص على الحفاظ على البيئة المحلية وإقامة المتنزهات والحدائق التي تعزز جمالية مدن وشوارع الإمارة، ويضع الأبعاد البيئية والاجتماعية في مقدمة الأولويات عند رسم الخطط التنموية الهادفة إلى إرساء بيئة عمرانية مستدامة ينعم سكانها بأعلى درجات الصحة والسلامة. بيئة خضراء مستدامة كما أصدرت دائرة الشؤون البلدية دليل استخدام نباتات البيئة المحلية في مشاريع الزراعات التجميلية، من أجل حمايتها والحفاظ على البيئة، وتعزيز انتشار الغطاء النباتي بالدولة وتعزيز جودة الحياة، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتطلبات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. كما تم إصدار هذا الدليل الذي أعدته بلدية مدينة العين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على النباتات البيئية المحلية وإكثارها ونشر زراعتها وتجنب انقراضها، كما يدعم الجهود المبذولة لاستدامة الموارد المائية والطبيعية بالدولة. وجاء في إطار هذه المبادرة الهادفة إلى تبني معايير الزراعة الخضراء، ترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ على التنوع النباتي في الدولة وحماية بعض أنواع النباتات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها وضمان استدامة بقائها. جذب الاستثمارات قال معالي الغفلي إن دائرة الشؤون البلدية تعمل من أجل تحقيق متطلبات الأجندة التنموية للإمارة وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تسعى من خلالها حكومتنا الرشيدة إلى جعل إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة، على عدة محاور، من بينها تنفيذ مشروعات البنى التحتية، إنشاء المراكز المجتمعية والترفيهية والحدائق والمتنزهات، إدارة الأصول البلدية، إدارة البيانات المكانية، الحفاظ على المظهر العام للإمارة، وتنمية الإيرادات من الأصول البلدية. وقال إن النظام البلدي في إمارة أبوظبي يرسي مشروعات البنى التحتية التي توفر أفضل الخدمات للسكان وتدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة بالإمارة. وتتوزع هذه المشروعات على المرافق الخدمية البلدية والمراكز المجتمعية والترفيهية والطرق والجسور والأنفاق والحدائق وغيرها، والإشراف على أعمال التشغيل والصيانة فيما يخص هذه المشروعات. وتركز الدائرة في إطار سياستها الاستثمارية على تنمية العائد الاستثماري على مشروعات وأصول النظام البلدي، تعزيز الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، والاستناد إلى هذه الشراكة في تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة للارتقاء بجودة الخدمات الناتجة عن الأصول والمرافق البلدية. وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى تنمية إيرادات الأصول البلدية على نهج استثماري واضح وشفاف يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص. ملتقيات مع المجتمع المحلي أوضح معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية أن الملتقيات المجتمعية تهدف إلى متابعة احتياجات المجتمع المحلي وتنفيذها من خلال ربطها بالخطط الاستراتيجية وتضمينها في المشاريع المحلية. كما يتم إشراك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة باحتياجات المجتمع كل حسب اختصاصه والتنسيق مع هذه الجهات لتلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات المطلوبة. وقال إن هذه الملتقيات التي بلغ عددها (4) في مدينة أبوظبي، و(5) في مدينة العين هذا العام، تشكل فرصة للحوار الشفاف مع المجتمع المحلي وتمكن من الاستماع إلى آراء السكان ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات وإطلاعهم على المشروعات المخطط لها أو التي يتم تنفيذها في المناطق المحلية وإشراكهم في عملية صنع القرار ووضع الخطط المستقبلية والمبنية على احتياجاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
