استحداث سبع فئات جديدة بجائزة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب"

استحدثت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سبع فئات جديدة على مستوى الدولة والوطن العربي ضمن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ليصل مجموع فئات الجائزة إلى 27 فئة. وقالت ابتهال الناجي المنسق العام لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن هذه الإضافة تأتي عقب النجاح الذي حققته الجائزة منذ انطلاقها في عام 2003، ما يعكس اهتمام رواد الأعمال والقياديين على المستوى المحلي والإقليمي بالجائزة ودورها في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بصمتها الواضحة في تطوير قطاع الأعمال على مستوى إمارة دبي خصوصا ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما. وأوضحت الناجي، في تصريح صحافي لها اليوم، أن الفئات المستحدثة على مستوى الوطن العربي في الجائزة شملت "أفضل مؤسسة تعليم عالي داعمة لريادة الأعمال" و"أفضل شبكة مرشدي أعمال" و"أفضل صندوق لدعم المرأة" و"أفضل صندوق لدعم ريادة الأعمال" و"أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال" إضافة إلى استحداث فئة جديدة للجهات الداعمة من داخل الدولة وهي "أفضل جهة داعمة لمبادرات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشارت الناجي إلى أنه سيتم تكريم أفضل المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى قطاع الصناعة والخدمات والقطاع التجاري وكذلك المشاريع التي يتم مزاولتها من المنزل "رخص انطلاق" إضافة إلى تكريم أفضل رجل أعمال وسيدة أعمال. وذكرت المنسق العام لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أن لجنة التحكيم اعتمدت 27 مرشحا لفئات الجائزة الاثنتي عشرة من داخل الدولة وتم تقييمهم حسب مبيعات الشركة وآلية الابتكار واستراتيجيات التسويق والرؤية المستقبلية للشركة في حين أن أفضلية الفوز في الدورة السابعة من العام الحالي ستكون من نصيب المؤسسات التي حققت أعلى معدلات نمو في تقاريرها السنوية وسيتم الإعلان عنها خلال حفل يقام خصيصا لتوزيع الجوائز في 12 من الشهر الحالي. ولفتت الناجي إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعت لإضفاء الحيادية والشفافية في انتقاء الفائزين. لذا، تم اختيار المحكمين بدقة وعناية لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد المرشحين الذين يستحقون الجائزة بالإضافة إلى مراقبة تأهل الأفراد والمؤسسات المشاركة منذ بداية عملية التسجيل حتى الاشتراك في الجائزة. وأشارت إلى أن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب شهدت إقبالا كبيرا من داخل الدولة وخارجها منذ انطلاقتها وجاءت تلك الإضافات عقب الزخم الذي تلقته الجائزة من المؤسسات والشركات من مختلف دول الوطن العربي الراغبة بالمشاركة في الجائزة. وأكدت أن هذه الإضافات تعد وثبة في مضمون الجائزة ودورها في رفع التنافسية بين الشركات على المستويين المحلي والعربي وتقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمات في سبيل الحصول على الجائزة. وتتكون فئات الجائزة لأفضل المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والقطاع التجاري والمشاريع التي يتم مزاولتها من المنزل والمرخصة في إمارة دبي. ومن شروط الاشتراك في الجائزة أن يكون المشروع مسجلا قانونيا ويتخذ من دولة الإمارات مقرا له وأن يكون مملوكا ومدارا من قبل مواطني الدولة.