عقدت وزارتا العدل والداخلية اجتماعاً مشتركاً في ديوان العدل في أبوظبي لبحث آليات تنفيذ تحويل التوقيع اليدوي لوكلاء النيابة والقضاة إلى النظام الإلكتروني·
ترأس الاجتماع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، والعميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية، وحضره عدد من رؤساء المحاكم والنيابات في الدولة والمسؤلين عن إدخال نظام الحاسب الآلي في الوزارتين·
وشاهد الحضور خلال الاجتماع عرضاً تضمن شرحاً مفصلاً لآليات وخطوات الاستعاضة عن التوقيع اليدوي بالتوقيع الإلكتروني، وتدعيمه بالبصمة الإلكترونية، وتعميم النظام الجديد على جميع الإجراءات المدنية والجنائية·
وجرى النقاش بعدها حول ضرورة الاستعانة بهذه التكنولوجيا لما توفره من وقت وجهد، وتحفظ الإجراءات من الضياع والتلف، وتضمن السرية، وتساهم في الإسراع في تطبيق العدالة·
كما تم التطرق إلى مناقشة المتطلبات اللازمة لإدخال هذا النظام بدلاً من النظام الحالي، وأهمها ـ بالتأكيد ـ تعديل التشريع ليتواءم مع هذه الآلية، ويكسبها الحجية القانونية·
وفي الحديث عن الضمانات لهذه النظام، استفسر معالي وزير العدل عن آلية مضاهاة التواقيع في المختبر الجنائي، ومسألة الضغط، واتجاهات الخطوط والسرعة في التوقيع، ومطابقة البصمات·
ووجه معاليه بضرورة الإسراع في تعميم النظام، وتطبيقه بشكل كامل، مؤكداً بذات الوقت الأهمية القصوى لتوفير جميع الضمانات والأمان في تطبيق هذا النظام خصوصاً في الإجراءات الحساسة التي يتخذها وكيل النيابة كالإفراج عن المتهمين مثلاً أو تجديد حبسهم، ووجه بضرورة إضافة البصمة إلى التوقيع كضمان آخر·
وشدد معاليه على أهمية سرية النظام وتحصينه، وضمان منع التسلسل إليه، موجهاً بسرعة تعميم هذا النظام بعد استكمال تعـــديل التشريع على جميع المحاكم الاتحادية·
من جانبه، أكد العميد أحمد ناصر الريسي التجانس الكبير، والتكامل في العمل بين ''العدل'' و''الداخلية''، مشيراً إلى أنه ومنذ البداية كان هناك اتفاق بين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، ومعالي وزير العدل على أهمية التكامل، والتنسيق، والدعم المتبادل، وكان الاإمان بذلك واضحاً، ومن هنا لم يكن للعاملين في الوزارتين سوى السير قدماً في إنجاح هذا المشروع·
وأضاف أن عملية الربط مكتملة، ولكن من الطبيعي أن تحدث اشكالات تظهر خلال التطبيق العملي، ومنها مسألة التوقيع الإلكتروني، موضحاً أنه من خلال واقع العمل والتحاور بين الطرفين ارتأى الجانبان آلية أسرع وأدق وهي تحويل التوقيع اليدوي إلى توقيع إلكتروني·
وقال: ''اليوم وبعد اعتمادها من معالي وزير العدل سنقوم بمرحلة تجريبية لبحث المعوقات كافة، ثم تجاوزها وتعميم هذا النظام على كل إمارات الدولة في القريب العاجل''·
من جهته، قال السيد محمد الشبلي رئيس نيابة في نيابة العين: ''إن برنامج الربط الإلكتروني الذي بين الشرطة والنيابة متوقف على حجية المستندات الموجودة داخل النظام، واليوم تمت مناقشة ضمانات التوقيع الإلكتروني التي أعدتها الشركة، والتي ستطرح في القريب العاجل''·
وأضاف: ''ان هذا التوقيع اليدوي الإلكتروني له من الضمانات ما يفوق التوقيع العادي، وان الفرق بينه وبين التوقيع الإلكتروني أن الأخير يكون مخزناً من قبل، بينما هذا التوقيع يتم في وقته وساعته، وعلى ذات المحضر أو المستند من خلال شاشة صغيرة لهذا الغرض أمام وكيل النيابة أو القاضي، ويدعم ببصمة الاصبع، وبالتالي لا يمكن تزويره أو استغلاله بعد انصراف صاحبه بأي حال من الأحوال''·
أما السيد راشد المهيري رئيس إدارة تقنية المعلومات في وزارة العدل فقال: ''ان تحويل التوقيع اليدوي، وإدخالة ضمن نظام الحاسب الآلي سيساهم في الاستغناء الكامل عن الورق تقريبا، ويحول ملف القضية بالكامل إلى ملف إلكتروني، وانه تم التوصل إلى هذه الآلية بجهود مشتركة من (العدل) و(الداخلية)''·
حضر الاجتماع المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والتخطيط، والسيد خالد ناصر الريسي مدير إدارة الموارد البشرية· ''وام''
عدد اليوم
