كشف سلطان علوان، وكيل قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، أن 15 نوعاً من الأسماك المحلية معرضة لخطر الانقراض، مؤكداً أنّ قطاع المصائد في دولة الإمارات من أهم القطاعات الاقتصادية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع، حيث يتمّ صيد أكثر من 100 نوع من الأسماك المحلية تنتمي لأكثر من 35 عائلة، إلا أنّ 15 نوعاً منها مهددة بالانقراض نظراً لتعرضها للصيد الجائر.
وأوضح أن تعرض تلك الأنواع للانقراض جاء نتيجة للإقبال الكبير من أبناء المجتمع على شرائها، الأمر الذي يدفع بالصيادين إلى الصيد الجائر لهذه الأنواع المتمثلة بالشعري وشعري (يماه) وسولي وشعري (شخيلي) والهامور والكنعد والزريدي والصافي وفرش وحش (نعيمي - أم الحلا) وجش صال وفسكر وكوفر وبدح وتيسر.
شروق عوض (دبي)
بيّن سلطان علوان، وكيل قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، في حديثه لـ «الاتحاد» أنّ الثروة السمكية في الإمارات تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أحد أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة، وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، والذي يحظى اليوم بأولوية ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ظل نتائج التقارير العالمية التي تشير إلى زيادة معدلات استهلاك الأسماك على مستوى العالم، تسعى الإمارات إلى الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها مصدر رزق رئيسي لشريحة واسعة من المجتمع المحلي.
وأكّد أنه في ظل التغيرات الهائلة في النظم البيئية الناجمة عن عملية الإفراط في الصيد والتي تؤدي إلى إحداث تحول جذري في التوازن الإيكولوجي، قامت وزارة البيئة والمياه بإصدار قرارات وزارية بشأن تنظيم صيد الأسماك وتهدف القرارات إلى المحافظة على استدامة الثروة السمكية ومنع انقراض الأنواع الهامة وبالأخص الأسماك القاعية التي هي في تناقص مستمر، ومن أهمها القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به ويسمح القرار بصيد الأسماك تبعا للأطوال التي حددها القرار.
ولفت علوان إلى قيام الوزارة في الشهر الماضي بالتشغيل التجريبي لمفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، حيث سيعمل المركز على إطلاق إصبعيات وصغار الأسماك « لدعم المخزون السمكي من خلال إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك الاقتصادية محلياً ومنها الهامور والسبيطي والشعم والقابط، بحيث سيصل الإنتاج إلى نحو 10 ملايين إصبعية في السنة الثالثة من تشغيل المركز، والتي سيتم إعادة طرحها في العديد من الخيران والمناطق البحرية المحمية بالدولة وسيكون للمركز دور ريادي في مجال تعزيز المخزون السمكي في الدولة لاسيما الأسماك التي تتعرض للصيد الجائر.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه تعمل على إطلاق مجموعة من الأنشطة النوعية واتخاذ تدابير في شأن حماية الثروات المائية الحية، وفي مقدمتها «استزراع الشعاب المرجانية» لتحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والبيئات الهشة، وتحديد «المحميات البحرية الطبيعية»، فضلاً عن إنشاء «المشدات البحرية الصناعية» و«مراقبة ورصد ظاهرة المد الأحمر» لمكافحة تلوث البيئة البحرية.
وأوضح أنّ احتلال دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الدول في مؤشر المحميات البحرية تبعا لتقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في العام الحالي (2014) مقارنة بالمركز 33 في العام الماضي (2013)، يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في مجال المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، وخير دليل على ذلك الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البيئة والمياه للحد من عملية الصيد الجائر عبر إنشاء المحميات الطبيعية والبحرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تعمل إلى تحقيق أهداف وطنية شاملة ومحددة لتطبيق الاستراتيجية الدولية العشرية لاتفاقية التنوع البيولوجي (2011-2020).
وبيّن علوان أنّ إنشاء المحميات يهدف إلى استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وحمايتها.
وبهذا الصدد وضعت الدولة عدداً من القوانين من أهمها القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يهدف الإعلان عن المحميات الطبيعية إلى الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية، ويهدف كذلك إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة واستعادة الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً.
وذكر أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الجهود الدولية للحد من المخاطر التي تتعرض لها الثروات البحرية بما في ذلك تدمير الموائل والصيد الجائر والاتجار غير المشروع بها، وغيرها من الممارسات غير المسؤولة، وذلك من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 م بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في يوليو الماضي قراراً وزارياً، رقم (500) لسنة 2014، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، وذلك ضمن جهود الوزارة وحرصها على حماية البيئة البحرية.
مبادرات حماية البيئة واستدامتها
أكد سلطان علوان حرص الوزارة على تعزيز مشاركتها الفاعلة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة وضمان استدامتها، وأنه انطلاقاً من هذا الالتزام ، انضمت دولة الإمارات الى معظم الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس) واتفاقية التنوع البيولوجي، بالإضافة الى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لحماية الأنواع المهاجرة التي تتخذ من الدولة مناطق انتشار لها وهي: مذكرة التفاهم في شأن السلاحف البحرية، ومذكرة التفاهم في شأن أبقار البحر (الأطوم)، ومذكرة التفاهم في شأن الطيور الجارحة، وكذلك مذكرة التفاهم بشأن أسماك القرش.
عدد اليوم
