القاهرة (الاتحاد) - أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن القضاة ليسوا القطاع الوحيد من الشعب المصري الذي يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وإنما الشعب المصري بأكمله. واصفا إياه بـ”الإعلان المكبل للحريات”، مشيرا إلى أن ذات الموقف ينسحب على مشروع الدستور المقترح، والذي “لم يلق القبول المطلوب من الشعب المصري”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد الزند بمقر نادي القضاة امس وعرض خلاله لنسب القبول والرفض من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة، في شأن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح.
وكشف الزند النقاب عما احتوته استمارات الرغبات التي تم عرضها على القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن الإشراف على استفتاء الدستور، حيث تبين لغرفة العمليات التي شكلها نادي قضاة مصر، أن السواد الأعظم ممن استطلعت آراؤهم من أعضاء النيابة العامة، رفضوا المشاركة في عملية الإشراف على الاستفتاء، حيث رفض 2039 الاشتراك في الإشراف، بينما قبل 226 آخرون الإشراف.
كما عرض لأرقام وإحصائيات القبول والرفض بين القضاة في المحاكم، حيث أظهرت النسب أن قرابة 90 في المئة من القضاة والمستشارين الذين تم استطلاع رأيهم في عدد كبير من المحاكم بالمحافظات، يرفضون الاشتراك في الإشراف على استفتاء الدستور، وذلك بموجب ما أفصحت عنه استمارات الرغبات التي جرى توزيعها على القضاة..
وقال إن جميع قضاة مصر في كافة الهيئات والجهات القضائية من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، سيظلون على قلب رجل واحد، ولن يستطيع أي شخص أن يقلب الهيئات القضائية على بعضها البعض.
وأكد عدم صحة ما يتردد من أن 50 في المئة من القضاء والنيابة العامة قد وافقوا على الإشراف على استفتاء الدستور، مشددا على أن تلك الأقوال عارية تماما عن الصحة ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، وأن الأرقام الرسمية التي أوردتها استمارات الرغبات التي وزعت على القضاة وأعضاء النيابة تؤكد عدم صحة تلك الأقوال.
وقال “إن هناك توجها لفصيل ضئيل داخل القضاء يعمل على شق صفوف القضاة وأعضاء النيابة العامة عبر ترديد الأكاذيب بأن القضاة في طريقهم للإشراف على الاستفتاء، وهم لا يعرفون أن كذبهم يوحد الصف”.
ووجه الزند اللوم لوزير العدل المستشار أحمد مكي والتفتيش القضائي بوزارة العدل “لما يقومون به من محاولات لحث القضاة على الاشتراك في الاستفتاء”. وقال “مثل هذه التصرفات التي تقوم على تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة وما يقوم به التفتيش القضائي، كان محل استنكار المستشار أحمد مكي في السابق، وها أنت ورجالك تفعلون ما استنكرتموه بالأمس”.
عدد اليوم
