واشنطن (رويترز) - قال معاونون بالكونجرس الأميركي أمس الأول، إن ثلاثة مشرعين كبار توصلوا إلى اتفاق للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تشريع يحتاجه البيت الأبيض لإبرام اتفاقات تجارة دولية، وأضافوا أنه سيوضع موضع التنفيذ أوائل الشهر القادم. ويعد مشروع قانون تشجيع التجارة الذي سيسمح للبيت الأبيض بعرض اتفاقات التجارة على الكونجرس للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، دون إدخال تعديلات عليها ضروريا لإبرام اتفاقات تجارية، وقد يمهد الطريق لمعاهدات مهمة مع الشركاء في منطقة المحيط الهادي وفي أوروبا.
واتفق على الإجراء ماكس بوكاس الديمقراطي الذي يرأس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وأورين هاتش أكبر عضو جمهوري باللجنة وديف كامب الرئيس الجمهوري للجنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال سباقة إلى إعلان التوصل إلى اتفاق. وقال مساعد إن مشروع القانون يوجه المفاوضين إلى أخذ قضايا العملة في الحسبان كهدف تفاوضي. ولم تتوافر تفاصيل. وعدالة سعر الصرف قضية مهمة لكثير من الشركات الأميركية التي تقول إن بعض الدول تخفض أسعار عملاتها أمام الدولار الأميركي لمنح منتجاتها ميزة تنافسية. وكثيرا ما يشار بأصابع الاتهام في هذا الأمر إلى الصين التي حققت فائضا بلغ 315 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة عام 2012. والمفاوضون الأميركيون في المراحل الأخيرة من محادثات مع دول في أميركا اللاتينية وآسيا بشأن ما يعرف بالشراكة عبر المحيط الهادي ويعملون أيضا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بالشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي. وغالبا ما تقلص اتفاقات التجارة تكلفة الواردات الأميركية لكنها قد تؤدي أيضا إلى فقد وظائف مع قيام المصنعين بنقل مرافق الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة. وتعتبر سلطة تشجيع التجارة ضرورية للحيلولة دون إفشال الكونجرس لمثل تلك الاتفاقات والتي تتطلب مفاوضات مضنية على مدى سنوات.
وتنشئ الشراكة عبر المحيط الهادي - وهي خطة طموح تدعمها الولايات المتحدة - منطقة تجارة حرة تضم 11 بلدا آخر من بينها فيتنام وتشيلي ونيوزيلندا واليابان والمكسيك في منطقة تشكل نحو 40? من الاقتصاد العالمي. ولم تتوصل الدول إلى اتفاق على المعاهدة خلال مؤتمر استضافته سنغافورة واختتمت أعماله يوم الثلاثاء وذلك بسبب خلافات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ورسوم المنتجات الزراعية والشركات الحكومية.
عدد اليوم
