كييف (وكالات) - سادت أجواء من التوتر أمس في كييف حيث يتواجه المعارضون الأوكرانيون المطالبون بالتقارب مع أوروبا مع أنصار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وفي محاولة لتهدئة الأمور أعلنت الرئاسة الأوكرانية أمس وقف رئيس بلدية كييف ومساعد سكرتير مجلس الأمن الأوكراني عن العمل لأنهما أمرا بتفريق المتظاهرين بالقوة في 30 نوفمبر في كييف.
وقالت الرئاسة في بيان إن “الرئيس يانوكوفيتش أوقف مساعد سكرتير مجلس الأمن الوطني والدفاع فولوديمير سيفكوفتيش ورئيس إدارة كييف اولكسندر بوبوف عن العمل”.
وأضافت أن هذا القرار اتخذ “بطلب من النيابة العامة الأوكرانية التي تشتبه في أن هذين الشخصين انتهكا حقوق المواطنين الذين كانوا متجمعين في 30 نوفمبر في ساحة الاستقلال في كييف”.
وفي وقت سابق أعلن المدعي العام فيكتور بشونكا في مؤتمر صحفي أنه طلب تعليق مهام هذين المسؤولين.
وقال “بحسب التحقيق فإن هذين هما اللذان قاما بدفع (قائد شرطة كييف) لاستخدام القوة فيما كانا في مكتبه ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح بينهم طلاب”.
ونظم الحزب الحاكم تظاهرة مضادة كبرى بالقرب من مركز حركة الاحتجاج شارك فيها ما لا يقل عن 60 ألف شخص في وسط كييف بحسب الشرطة لدعم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش بوجه المعارضة التي تسعى إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن روسيا.
وقالت أولجا بيليك الناطقة باسم الشرطة “عند بدء التظاهرة المؤيدة للحكومة، تجمع حوالي 60 ألف شخص في ساحة أوروبا في كييف”.
وأكد المنظمون أن عدد المتظاهرين يبلغ 200 ألف لكن بحسب صحفيي فرانس برس في المكان فإن عددهم أقل من ذلك بكثير.
والمعارضة من جهتها، تحشد صفوفها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة الاستقلال للمطالبة برحيل رئيس الدولة الذي تنتقده لأنه عدل عن توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مفضلا التقارب مع روسيا.
ودعت المعارضة إلى تظاهرة كبيرة جديدة اليوم الأحد بنفس حجم التظاهرتين اللتين نظمتهما في الأسبوعين السابقين حيث ضمتا مئات آلاف الأشخاص.
وقبل بدء التظاهرة، حمل آلاف الأشخاص أعلام حزب الرئيس وبدأوا يتوافدون إلى المكان. وقال ديمترو كوروني (29 عاماً) “نريد الاستقرار” مضيفاً أن “التظاهرات تدمر الاقتصاد”.
وفي إعلانهم للسلطات قال المنظمون إنهم يتوقعون مجيء 200 ألف شخص، كما قالت ناطقة باسم الشرطة. وشددت أجهزة الأمن إجراءاتها الأمنية بسبب تكثف الإنذارات من وجود قنابل في الأيام الماضية.
ومن جهة المؤيدين لأوروبا، فإن ساحة الاستقلال التي تواجد فيها أمس المتظاهرون، أصبحت تشبه معسكراً محصناً. وبعد فشل هجوم الشرطة ليل الثلاثاء الأربعاء، تراجعت عناصر شرطة مكافحة الشغب أمام توافد آلاف الأشخاص حيث نصب المتظاهرون حواجز يزيد ارتفاعها على المترين معززة بأكياس الرمل أو أكوام الثلج وبراميل وأسلاك شائكة. وأحد هذه الحواجز يغلق الوصول إلى بولفار كريشتشاتيك الفاصل بين تجمع المعسكرين.
والولايات المتحدة التي نددت بأشد العبارات بالهجوم الذي شنته الشرطة فجر الأربعاء الماضي لتفريق المتظاهرين، طالبت السلطات الأوكرانية بالسماح بأن تجري تظاهرات نهاية الأسبوع بطريقة سلمية.
والتقى السناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية، أمس في كييف “مسؤولين من الحكومة والمعارضة والمجتمع الأهلي في وقت يسعون فيه لتحديد مصير بلادهم” كما أعلن الناطق باسمه بريان روجرز.
وتأمل المعارضة في أن تقوم بعرض قوة جديد اليوم بعد محاولة تفريق المتظاهرين بالقوة الأسبوع الماضية ما أدى إلى رص صفوفها بشكل إضافي، فيما تعتبر أن الرئيس الأوكراني يمكن أن يوقع اتفاقات اقتصادية اعتباراً من الثلاثاء خلال زيارة إلى موسكو.
والخميس الماضي عدَّدَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتهمه الأوروبيون بممارسة ضغوط على كييف، “المصالح الاقتصادية الحقيقية” لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الذي أعلنته روسيا مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وبحسب الخبراء فإن كييف التي تواجه انكماشاً قوياً، يمكن أن تتوصل سريعاً إلى خفض أسعار الغاز أو حتى الحصول على قرض.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إن حركة الاحتجاج يقف وراءها “محرضون”. وقال لقناة روسيا 24 إن “واقع أن شركاءنا الغربيين فقدوا حسهم بالواقع كما يبدو، يثير حزني الشديد”.
من جهته طالب الاتحاد الاوروبي في ختام مفاوضات مع وفد أوكراني في بروكسل، الخميس الماضي السلطات الأوكرانية بالالتزام “بوضوح” بالمسار الأوروبي. ووعد بتقديم دعم مالي “يلبي طموحاتها”.
وبقي الرئيس الأوكراني الذي تطالب المعارضة باستقالته حازما أمس الأول خلال محادثات غير مسبوقة مع زعماء المعارضة. واكتفى بقطع وعد بعفو عن المتظاهرين الموقوفين.
عدد اليوم
