دبي (الاتحاد) - أكد مارك ماكفارلاند، كبير استراتيجيي الاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن دبي مؤهلة تماماً لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل المؤشرات التي تؤكد تعافيها على المستوى الاقتصادي، بحسب بيان صحفي أمس.
ولفت ماكفارلاند ضمن العرض التوضيحي الذي قدمه خلال مشاركته في “منتدى خبراء الاستثمار في الخليج 2012” الذي نظمته “إنترناشيونال أدفايزر”، إلى أن دبي اتخذت إجراءات جادة وبنّاءة لتعزيز ركائزها المالية، مما أثمر عن تراجع قوي في مستوى مخاطر التخلف عن السداد في الإمارة.
وبلغ معدل مبادلة مخاطر الائتمان 445 نقطة في الأول من يناير 2010، وشهد انخفاضاً بما يقارب النصف ليصل إلى 247 نقطة حالياً. وأضاف أن أهمية هذه التطورات تنبع من أن مستوى التراجع في معدل مبادلة مخاطر الائتمان يتجاوز بأشواط ما هو مسجل في الأسواق الناشئة الأخرى حول العالم.
وزاد “في ظل النمو الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية، قطعت دبي أشواطاً هامة، بالتزامن مع تزايد الثقة بالسوق وتراجع الديون ومعدلات مخاطر التخلف عن السداد، مما يخلق بيئة نموذجية لتحقيق المزيد من النجاحات على مستوى المنطقة”.
واستناداً إلى نتائج تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، لفت ماكفارلاند إلى أن الاقتصادات الناشئة حققت نمواً بنسبة 1,6% خلال عام 2011، في حين نجحت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق نمو أقوى بلغ 3,3% مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,5% بعد احتساب فروق التضخم.
كما أن تعافي الأسعار ضمن قطاع الطاقة يعني أن النمو المحقق في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يكون أكبر بمرتين من هذه المعدلات.
وشدد ماكفارلاند على أن نسبة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي بلغت 26.6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بـ18,8% في الاقتصادات الناشئة الأخرى، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الذي يتراوح بين 3,5 و 4,5% في المنطقة بمعدلات تتجاوز الأسواق المتطورة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف “في ظل السيناريو الإيجابي الحالي، فإن مكانة دبي كوجهة استثمارية مفضلة ستبقى راسخة لاسيما مع المؤشرات المالية التي تعد بحدوث مزيد من النمو”.
وهنالك أيضاً العديد من المؤشرات الأخرى التي تؤكد التوجهات الاستثمارية الإيجابية في دبي، بما في ذلك قطاعات العقار والضيافة والتجارة. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول” أن القطاع العقاري في دبي مستمر في التعافي بمعدل أكثر من 20% على مستوى الفيلات ذات الأسعار المتوسطة، وتحقيق الشقق ذات الأسعار المتوسطة لنمو بنسبة 10% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما سجلت معدلات الإشغال الفندقي تعافياً بأكثر من 10% في يوليو 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت الدراسات أيضاً أن عدد ليالي الإقامة الفندقية تزداد بصورة مطردة حيث كانت أقل من 10 ملايين في عام 2001 فيما تجاوزت
الـ 30 مليونا في عام 2011.
بدوره، ناقش عثمان أحمد، مدير صندوق الإمارات للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول”، الفرص والتوجهات ضمن قطاع صناديق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً وجود مؤشرات قوية للتعافي في الإصدارات في المنطقة، مع وصول قيمة الإصدارات الإجمالية إلى 30 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 32 مليار دولار خلال مجمل العام 2011.
وأوضح أحمد أن المنطقة تستعيد مكانتها لدى مجتمع المستثمرين الدولي، كما قدم تقييماً مفصلاً عن أداء صندوق “الإمارات للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي تديره “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول”، والذي أظهر أداء قوياً منذ انطلاقه، كما حاز تصنيفا فضيا من “ستاندرد آند بورز”.
عدد اليوم
