مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تصدرت كل من أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط في جودة المعيشة وكفاءة البنية التحتية، على مؤشر “ميرسر الاستشارية” لعام 2012 والذي شمل أكثر من 221 مدينة حول العالم.
وأظهرت نتائج المؤشر، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس، محافظة مدينة أبوظبي على تصنيفها للعام الماضي في معيار جودة المعيشة عند المرتبة 78 عالمياً، فيما جاءت دبي في المرتبة 73 عالمياً مقارنة مع المرتبة 74 في العام الماضي، لتتصدر المدينتان مدن الشرق الأوسط كافة في هذا المعيار، تلتهما مسقط في المرتبة 101 عالمياً، والدوحة في المرتبة 106 ثم إسطنبول في المرتبة 117 عالمياً.
ووفقاً لنتائج المؤشر، تصدرت دبي وأبوظبي كذلك مدن الشرق الأوسط في معيار البنية التحتية، حيث جاءت دبي في المرتبة 34 عالمياً، فيما جاءت أبوظبي في المرتبة 72 عالمياً، في حين حلت مسقط في المرتبة الثالثة شرق أوسطياًُ و المرتبة 94 عالمياً.
وقال زيد قمحاوي الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات في منطقة الشرق الأوسط، إن نجاح إمارتي دبي وأبوظبي في الحفاظ على مركزيهما وحتى تجاوزهما، يشير إلى أن مستوى التنمية يضعهما على قدم المساواة مع سائر المدن الكبرى حول العالم، ما يتيح للموظفين مناخاً مواتياً لتحقيق مزيد من النمو والنجاح، ليس فقط في العمل بل في الحياة أيضاً.
ويستخدم التقرير السنوي الذي أجرته شركة “ميرسر” مدينة نيويورك كقاعدة لمقارنة وترتيب 221 مدينة حول العالم. وتقوم “ميرسر” بإجراء مثل هذه الدراسة لمساعدة الحكومات على فهم سلسلة من العوامل المحددة التي تؤثر على جودة معيشة السكان، و تحفيز الشركات العالمية على توفير تعويضات عادلة ومتكافئة للموظفين عندما تقوم بتكليفهم بمهام وظيفية حول العالم. وتبحث الدراسة في عوامل مختلفة تشمل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، إلى جانب الاعتبارات الطبية والصحية، والمدارس، والتعليم، والخدمات العامة والنقل، والترفيه، والسلع الاستهلاكية، والإسكان، والبيئة الطبيعية.
وشمل مؤشر هذا العام أيضاً كشفاً للمدن التي تتمتع بأفضل بنية تحتية، لإيجاد علاقة بين البنى الأساسية وتأثيرها على نوعية المعيشة.
واعتبر قمحاوي أن البنية التحتية عنصر أساسي للحفاظ على مستوى عال من جودة المعيشة، ولا يجب التهاون بأهمية دورها، إذ يمكن أن تلحق بالمدن الكثير من الأضرار في حال غيابها وإهمالها، كما من شأنها أن تشكل دافعاً كبيراً لتحقيق النمو في حال تطورها.”
وأوضح قمحاوي أن دبي قطعت شوطاً كبيراً تقدمت به على سائر المدن العربية لتحل في المرتبة 34 في العالم، مما يرسخ مكانة المدينة كمركز عالمي، حيث تفوقت على جنيف، وميامي، وسان فرانسيسكو، وبرشلونة، وروما وكوالالمبور، وتجاوزت مدناً عالمية كبرى من حيث توفر ونمو البنية التحتية. وأضاف قمحاوي: “ليس من المفاجئ أن نجد ترابطاً شبه كامل ووثيق بين تصنيف بنية المدن التحتية، ومستوى جودة المعيشة بشكل عام”، مشيراً إلى أن “وتيرة التقدم والتطور الثابتة السائدة في دبي وأبوظبي هي بدون شك عامل رئيسي ساهم في وصولها إلى مصاف كبرى المدن”، مؤكداً أن الترتيب الذي حققته دبي استثنائي للغاية، لكونها أصبحت تُعتبر في مصاف كبرى العواصم الدولية - ما يثبت أن العمل الدؤوب يؤتي ثماره.
وتابع قمحاوي: “البنية التحتية في دبي هي من بين الأفضل في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرافقها الأساسية لا سيما مطارها عالمي المستوى، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائل الاتصال الدولية والمحلية لديها، والمستوى العالي لخدماتها العامة، المكانة المرتفعة التي تحتلها في مؤشر البنية التحتية يعكس مزيجا من المستويات العالية لخدماتها العامة ونظام النقل العام واسع النطاق، بما فيه الحافلات والمطارات والسكك الحديدية”.
وفي حين تبوأت دبي وأبوظبي المراكز الأعلى بين الدول العربية في المنطقة من حيث جودة المعيشة، مقارنةً مع مدن أخرى في المنطقة كالدوحة، والمنامة، ومدينة الكويت، والرياض، ومسقط، سجلت المنامة، والقاهرة، ودمشق، أدنى المستويات في المنطقة، بتراجعها 13، و6، و18 مركزاً على التوالي، ويعود ذلك في الإجمال إلى عدم الاستقرار السياسي والتقلبات في الشؤون الداخلية. وعلى الصعيد العالمي، حافظت “فيينا”، على مركز الصدارة مرة أخرى هذا العام، تليها “زيوريخ” في المركز الثاني، و”اوكلاند” في المركز الثالث. وتأتي في مراتب أدنى من التصنيف العالمي، مدينة “بانجي”، في جمهورية أفريقيا الوسطى (220)، وبغداد في العراق (221). وتركز دراسة “ميرسر” هذا العام على عنصر رئيسي يتمثل في بنية المدن التحتية، مع الأخذ بالاعتبار مجموعة من العناصر المتنوعة مثل إمدادات الكهرباء، وتوافر المياه، وخطوط الهاتف وخدمات البريد، والنقل العام، وازدحام حركة المرور، وتوافر الرحلات الدولية من المطارات المحلية؛ وقامت الدراسة بكشف النقاب عن المدن التي تتمتع بأفضل بنية تحتية.
وعلى الصعيد العالمي، تحل سنغافورة في المركز الأعلى من مؤشر بنية المدن التحتية، تتبعها فرانكفورت وميونيخ في المركز الثاني والثالث على التوالي، فيما تحل كوبنهاجن المركز 4، ودوسلدورف الـ 5 في المرتبتين التاليتين، وتتشارك هونج كونج ولندن المرتبة السادسة، جراء ارتفاع مستوى الخدمات العامة التي تقدمهما، ونظام وسائل النقل العام الواسع النطاق. ونظراً لتسجيل “بورت أو برنس” أفقر مستويات الخدمة العامة، فهي تأتي في المرتبة الأدنى الـ221.
وقال قمحاوي، إن نتائج هذه الدراسة توفر للشركات تعويضات متكافئة للعاملين لديها، وفقاً للظروف المحلية، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إرسال الموظفين في مهام دولية إلى الخارج ومن أجل تحديد تعويض عادل ومناسب لهم، كما يجب على الشركات النظر في تأثيرات النواحي المختلفة المحيطة بذلك، مثل الاستقرار، والخدمات الطبية والصحية في المدن المختارة، والبنود القانونية المرعية فيما يتعلق بتعيينات المغتربين.
عدد اليوم
