البرلمان يمنح صالح «الحصانة» الأسبوع المقبل

اشترط الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، أمس الخميس، انسحاب قوات الجيش والأمن، الموالية للرئيس علي عبدالله صالح، من شوارع صنعاء، و”عودتها إلى ثكناتها”، قبل إخراجه مليشياته المسلحة، التي تسيطر، منذ شهور، على أحياء سكنية شمال العاصمة اليمنية، فيما تظاهر عشرات آلاف المحتجين للمطالبة بمحاكمة الرئيس اليمني ورموز نظامه، وسط تقارير تحدثت عن قيام البرلمان اليمني، الأسبوع المقبل، بإصدار قانون يمنح صالح وأبناءه وكبار معاونيه “حصانة” من المساءلة القانونية عن أي قضايا أو انتهاكات ارتكبت طوال سنوات حكمه الـ33. وكان نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي أمر، أمس الأول، “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية “المبادرة الخليجية”، لحل الأزمة اليمنية، بالبدء، غدا السبت، بإنهاء كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة اليمنية، التي تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، منذ مايو، من خلال انتشار آلاف المسلحين القبليين المؤيدين والمعارضين للرئيس صالح. وقال عبدالقوي القيسي، مدير مكتب الشيخ الأحمر، لـ”الاتحاد” إن الشيخ صادق “مستعد وملتزم بسحب أتباعه” من شوارع العاصمة صنعاء، خصوصا في منطقة الحصبة، “بعد انسحاب قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وعودتها إلى ثكناتها”. وأشار إلى أن لجوء الأحمر، الذي يتزعم قبيلة “حاشد”، أقوى قبائل اليمن، إلى نشر أتباعه المسلحين في الأحياء السكنية المحيطة بمنزله في حي الحصبة، شمال صنعاء، “هو للرد على أي اعتداء يستهدفه”، خصوصا بعد أن تعرض منزله لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية، أواخر مايو الماضي، خلال المعارك التي دارت بين الطرفين، وخلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين. ونفى القيسي ما ذكرته “الاتحاد”، الثلاثاء الماضي، بشأن طلب الشيخ صادق الأحمر “ضمانات” بعدم تعرضه للاعتداء من قبل صالح أو نجله الأكبر العميد الركن أحمد علي صالح، الذي يتولى قيادة قوات “الحرس الجمهوري” مقابل سحب مليشياته القبلية، مشيرا إلى أن “من يقتلون الأبرياء وينهبون الأموال هم من يطلبون الضمانات”، في إشارة إلى الرئيس اليمني، الذي طلب “ضمانات” قبل إقدامه، أواخر الشهر الماضي، على توقيع المبادرة الخليجية، التي تمنحه وعائلته وكبار معاونيه “حصانة” من الملاحقة القضائية، كما تسمح له بالاحتفاظ بثرواته. ومن المتوقع، أن يقر البرلمان اليمني، الأسبوع المقبل، قانون منح الرئيس صالح حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام القضاء اليمني. ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” الأهلية، والمقربة من اللواء المنشق علي محسن الأحمر، عن مصدر دبلوماسي يمني رفيع قوله إن القانون سيشمل “أبناء الرئيس وجميع أركان نظامه” بمن فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز، وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين. وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم الرئيس وأبنائه، متوقعا أن تقدم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي “التزامات غير خطية أو مكتوبة” بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. إلا أن المصدر لفت إلى احتمال أن يستثنى من قانون الحصانة عدد من القيادات العسكرية والأمنية، من بينهم مدير أمن محافظة تعز، العميد الركن عبدالله قيران، الذي يتهمه المحتجون الشباب، بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها مدينة تعز، منذ تعيينه في منصبه، في مارس الماضي. وتظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الخميس، في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، احتجاجا على منح صالح ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القضائية، مطالبين بمحاكمتهم وتجميد أرصدتهم المالية، لتورطهم، كما يقولون، في قتل مئات المدنيين، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإنهاء حكم صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما. وطالب المتظاهرون بإقالة مدير أمن محافظة تعز (وسط) العميد قيران، ومسؤولين عسكريين آخرين، “لتورطهم” في قتل المدنيين وقصف الأحياء السكنية في هذه المدينة، التي اندلعت منها الشرارة الأولى لما سمي بـ”ثورة الشباب”. كما طالبوا بإقالة وزراء وعسكريين، تم تعيينهم أعضاء في لجنة الشؤون العسكرية وحكومة “الوفاق الوطني”، المشكلتين، في 4 و7 ديسمبر الجاري، وفق ما نصت عليه آلية المبادرة الخليجية، التي من المفترض أن تنهي 11 شهرا من الاضطرابات والاحتجاجات في اليمن. من جانب آخر، قال صالح، إنه “غير نادم على تسليم السلطة”، بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده، منذ يناير، على وقع احتجاجات مناهضة له، معتبرا إعلان الوحدة اليمنية، وإعادة بناء سد مأرب القديم، من “اللحظات المشرقة”، طيلة فترة حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود. وقال صالح، الذي تنتهي ولايته الرئاسية أواخر فبراير المقبل، في مقابلة مع صحيفة اللوموند الفرنسية، إن “اللحظات المشرقة أو المفرحة في حياتي السياسية هي يوم إعلان الجمهورية اليمنية وإنهاء حالة التشطير” بين شمال وجنوب اليمن في عام 1990. وأشار في المقابلة التي أعادت وسائل إعلام يمنية حكومية نشرها أمس الخميس، إلى أن “إعادة بناء سد مأرب” القديم، و”اكتشاف النفط والغاز في مأرب وحضرموت”، وحل مشكلة الحدود مع المملكة العربية السعودية، من “اللحظات المشرقة” خلال فترة حكمه، التي بدأت منذ عام 1978. وأُعيد بناء سد مأرب القديم، الذي يعود تاريخه إلى نحو القرن الثامن قبل الميلاد، في ثمانينيات القرن الماضي، على نفقة المغفور له الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، الذي قام بافتتاحه مع الرئيس صالح في عام 1986. واعتبر صالح، الذي يواجه منذ يناير أعنف حركة احتجاجية مناوئة له، أن “إيجاد تعددية سياسية” في اليمن، إضافة إلى “حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة” من “الأشياء الإيجابية “التي تحققت خلال سنوات حكمهوقال إن توقيعه في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في بلاده، من الأحداث “المريحة” له، بالإضافة إلى تشكيل حكومة “وفاق وطني”، مطلع الشهر الجاري، مناصفة بين حزبه الحاكم وائتلاف المعارضة. وعبر الرئيس صالح (69 عاما) عن تطلعه إلى انتهاء الأزمة في بلاده، وأن “نتجه نحو التداول السلمي للسلطة”. وقال:”أنا غير نادم على تسليم السلطة”، موضحا أنه “لم يكن باستطاعة الدولة أن تعمل شيئاً في ظل اختلالات أمنية”، وأن البلاد كانت “ستدخل في نهر من الدماء من أجل الأمن وتثبيت الجانب الاقتصادي”، محملا أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، مسؤولية ما وصل اليمن إليه من انهيار اقتصادي وانفلات أمني، خلال الـ11 شهرا الماضية. وأضاف:”لكننا تجنبنا أن ندخل في أعمال القمع وسلكنا السلوك الحضاري الديمقراطي عسى أن يفهموا ويحدث انفراج”، مبديا تفاؤله بأن كل القوى السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة تطمح نحو رؤية “يمن مستقر مزدهر ثقافيا واقتصاديا وسياسيا”. ووصف صالح، ما سمي بثورات الربيع العربي بأنها “زلزال وليس ثورة”، مشيرا إلى أن المعارضة اليمنية استغلت ما حدث في تونس ومصر “فقلدوه على الرغم من أن الديمقراطية في اليمن موجودة، وحرية الصحافة موجودة، وحق المظاهرات كفله الدستور”، وأضاف:”لم يكن هناك ما يوجب أن يتعرض البلد لما تعرضت له من أعمال تخريب”، لافتا إلى أن وجود الديمقراطية في بلاده ذات المجتمع القبلي، يجعلها مختلفة تماما عن بقية الدول العربية، التي شهدت أو تشهد احتجاجات شعبية مناهضة للأنظمة الحاكمة.