خبير مصري يتوقع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 18 مليار دولار

القاهرة (وكالات) - توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 18 مليار دولار بنهاية شهر يناير المقبل، بعد انخفاضه بشكل حاد منذ بداية العام الحالي، في ظل تراجع معدلات السياحة والإنتاج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. إلى ذلك، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، أمس إن مصر ربما تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل تمويلي بعد أن تخلت عن قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال يونيو، قائلة إنها لا تحتاج إليه. وتضرر الاقتصاد المصري بفعل الاضطرابات التي صاحبت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير، مما زاد من عجز الميزانية. وقالت الوزيرة للصحفيين إن مصر ربما تستأنف المحادثات مع صندوق النقد للحصول على قروض وإن قرار التخلي عن التسهيل التمويلي في وقت سابق هذا العام ربما يخضع للمراجعة. وذكر الخبير المصري، في تصريحات لصحيفة “الأهرام” القاهرية أمس، أن الاحتياطي النقدي يقف الآن على حافة حد الأمان، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لن يستمر فترة طويلة، وسينتهى مع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وحسن سير عملية الإصلاح السياسي. ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي يضم كل الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية، إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسؤولين بالحكومة الجديدة للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها. أضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل إدارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحدياً رئيسياً، موضحاً أن هناك حلولاً عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها إعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين. وكشف عادل عن أنه قد يكون خفض قيمة الجنيه حلاً سريعاً يساعد على جعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث ينتظر كثير منهم أن يصبح سعر صرف الجنيه قريباً من قيمته السوقية قبل أن يعودوا إلى السوق. ولكنه حذر من أن ذلك يمكن أن يدفع التضخم للصعود بعد أن انخفض خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الارتفاع الكبير. وأكد ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير، تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.