القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة “الإخوان” هي التي تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أي تيار أو فصيل سياسي، وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها باعتبارها ملكا للشعب المصري بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وشدد على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بأمن وأمان الوطن والمواطن فقط، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامي في حين أن بعض قوى التيار الإسلامي تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من كافة القوى.
ونفى وزير الداخلية رفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم في تأمين مقرات حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال إن من اهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة في حال تعرضها للتعدي وهو ما ينطبق على مقرات حزب “الحرية والعدالة” أو غيره من الأحزاب في حالة تعرضها لأي تهديدات، حيث نجحت الشرطة بالفعل في منع التعدي على بعض تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة قال إن قوات الأمن بدأت في تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر في قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية، حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزي ومدرعة بمحيط المستشفى ابتداء من الساعة الواحدة صباحا ثم تم تعزيزها بـ 12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا.
عدد اليوم
