انقسم القضاء المصري أمس بشأن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، فبينما وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية والمقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم والقضاة قرروا الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه أمس في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
وقال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إن المجلس قرر الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس، بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية، والذي سيجرى منتصف ديسمبر الجاري على مسودة مشروع الدستور.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله لوكالة فرانس برس “مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر”. وأضاف أن “قرار المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على الاستفتاء جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد”.
كما قرر المجلس الخاص لمستشاري مجلس الدولة في مصر الموافقة على اشتراك قضاة ومستشاري مجلس الدولة في الإشراف على الاستفتاء على دستور مصر الجديد.
ومن المقرر أن يرسل المجلس الخاص “أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة” اليوم “الثلاثاء” الكشوف الخاصة بأسماء قضاة ومستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء، إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم عملية الإشراف على الاستفتاء.
ووافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في اجتماعه أمس على ندب مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على استفتاء الدستور. وقال رئيس النيابة الإدارية المستشار احمد رزق إن مشاركة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على التصويت على مسودة الدستور يأتي في إطار حرص أعضاء النيابة الإدارية على القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم تجاه الوطن وتجاوز الأزمة الحالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان من اجل مستقبل افضل للأجيال القادمة.
وأكد حرص أعضاء النيابة الإدارية على اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل شفاف وحضاري وديمقراطي يعكس دور النيابة الإدارية في الحفاظ على صالح الوطن ومظهره وتاريخه الحضاري.
والزند أكد ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بكافة أجزائه وما يترتب عليه من آثار اخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر. وشدد الزند على تضامن قضاة مصر بصورة كاملة مع المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة في مواجهة ما حدث معهم من اعتداء صارخ، تمثل في منع أعضائها ورئيسها من عقد الجلسة فيما يشكل هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها.
وقال إن القضاة يعتبرون أن أي اعتداء أو مساس بالمحكمة الدستورية هو اعتداء عليهم جميعا، باعتبار أن ما حدث يشكل جريمة جنائية مؤثمة في قانون العقوبات والتي يعاقب فاعلها وفقا للمادة 86 و86 مكرر والمتعلقتين بارتكاب جريمة الإرهاب، وتكوين جماعات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المجتمع.
وأكد الزند أنه ليس ضد جماعة “الإخوان المسلمين” لأنه ببساطة لا يعمل بالسياسة، لافتا إلى أنه في ذات الوقت لا يهابهم أو يخشاهم ومشددا على انه وقضاة مصر ضد الصلف والاستعلاء والغرور والمطالبات المزعومة بتطهير القضاء. وقال إن تاريخ نادي قضاة مصر مليء بالبطولات والمواجهات الحقة في مواجهة الحكام الذين حاولوا المساس باستقلال القضاء، وان هذا الأمر لا يعتبر ضربا من ضروب العمل بالسياسة.
من جانبها، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني دعوتها لجماهير الشعب المصري لإسقاط ما وصفته بدستور المرشد إسقاطا كاملا، ودعوة جماهير الشعب الموجودة في ميادين التحرير إلى الاحتشاد في مسيرات وتظاهرات غفيرة في ميدان التحرير اليوم الثلاثاء. وأدانت جبهة الإنقاذ الوطني ما وصفته بالتصرف غير المسؤول الذي اتخذه الرئيس المصري محمد مرسي بالدعوة إلى استفتاء على دستور وصفته بالباطل.
وأكدت الجبهة عقب اجتماع قيادتها بمقر حزب “الوفد” إن الرئيس مرسي فضل أن يتصرف كعضو في حزب أو جماعة أو تيار سياسي على أن يتصرف كرئيس منتخب لكل المصريين، منحازا إلى عشيرته على حساب الغالبية من جماهير الشعب التي قالت كلمتها رفضا للإعلان الدستوري وللدستور الباطل وللاستفتاء عليه لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وقالت إن الرئيس وهو يتخذ الخطوات خطوة تلو الخطوة التي تلقي بالمزيد من النار على استقطاب وطني حاد غير مكترث بدفع أبناء شعبه إلى مواجهة بعضهم البعض في سبيل الوصول لهدفه، وهو تمكين حزبه وجماعته من السيطرة على مصر دولة ومجتمعا حكم على نفسه بأفعاله المعادية لشعبه وبانحيازه لجماعته، بالتآكل المستمر من رصيده وشعبيته وشرعيته السياسية أمام جمهور شعبه من المصريين.
بدوره، أكد المتحدث الرئاسي ياسر علي أن رئاسة الجمهورية تحترم كافة وسائل التظاهر السلمي وحق التعبير السلمي دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، موضحا انه ليس هناك أية إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها في هذا الإطار، بشأن بعض الدعوات الموجهة للتظاهر اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأكد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تماما في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أصبحت الوزارة تؤمن بحق بحرية التعبير السلمي عن الرأي دون التعرض لأي من المنشآت الحيوية أو الهامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة ملتزمة بتأمين قصر الاتحادية بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري باعتباره واحدا من المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب وزير الداخلية القائمين على تنظيم تلك المسيرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد خطوط سير تلك المسيرات حتى يتسنى تأمينها من جانب، وعمل محاور مرورية بديلة للشوارع التي ستسلكها تلك المسيرات من جانب آخر، كما يحدث في الدول المتقدمة مطالبا في الوقت نفسه القائمين على تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أي عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها، وخروجها بالشكل السلمي مثل العديد من المسيرات التي جرى تنظيمها من قبل.
من جانبه أكد أحمد ماهر مؤسس حركة “6 أبريل” المعارضة في مصر أن الرئيس المصري محمد مرسي “يفقد يوميا كل من دعموه في الانتخابات الرئاسية وكانوا سببا في فوزه”. وقال ماهر، في بيان للحركة:”كل وعود الرئيس مرسي بتحقيق أهداف الثورة تم تجاهلها والالتفاف عليها”. وذكر بيان الحركة:”في بداية أحداث محمد محمود الأخيرة طالبنا بسرعة تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها والقصاص للشهداء، ابتداء من شهداء الثورة مرورا بشهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 2011، والأحداث الأخيرة ففاجأنا الرئيس بإعلان دستوري يضرب استقلال السلطة القضائية ويحصن قرارات الرئيس، ويحصن الجمعية التأسيسية التي ليس بها توافق وتخدم تيارا واحدا، والتي انسحب منها كل ممثلي التيار المدني والنقابات والكنائس”.
11 صحيفة مصرية تحتجب اليوم احتجاجاً عاى انتهاك الحريات
القاهرة (الاتحاد) - ذكرت صحف مستقلة يومية مصرية امس أن 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة قررت الاحتجاب اليوم الثلاثاء عن الصدور احتجاجا على ما وصف بأنه “انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة”، وذلك بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء منتصف الشهر.
وذكرت الصحف أن الاحتجاب يأتي التزاما بقرار اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بالاحتجاب عن الصدور اليوم الثلاثاء، كخطوة إيجابية في مواجهة استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين، وذلك كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية. كما قررت ثلاث قنوات فضائية تسويد الشاشة يوم الأربعاء القادم تصعيدا للاحتجاجات.
والصحف التي ستحتجب هي “المصري اليوم” و”اليوم السابع” و”الوطن” و”الشروق” و”التحرير” و”الصباح” و”الوفد” و”الأهالي” و”الأسبوع” و”الأحرار” و”الفجر”. كما وافقت ثلاث قنوات على تسويد شاشاتها غدا الأربعاء وهي قنوات “أون تي في” و”دريم” و”سي بي سي”، ويجري التشاور حاليا مع قناتي “الحياة” و”المحور”.
إلى ذلك، احتجت صحف مصرية مستقلة وحزبية امس ضد الإعلان الدستوري عبر عنونة صدر صفحاتها الأولى بكلمة “لا للديكتاتورية” باللون الأحمر.
وتصدر رسم كاريكاتوري لجريدة بشكل إنسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الأولى لجرائد الوطن والمصري اليوم المستقلة وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بكلمات “لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات”.
عدد اليوم
