أبوظبي (الاتحاد) - أكد مصرفيون أن إعادة جدولة قروض المواطنين المتعثرين تدل على التزام البنوك بمسؤوليتها تجاه المجتمع في معالجة قضاياه، مشيرين إلى أهمية المبادرات التي يطرحها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وشدد هؤلاء في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس على ضرورة أن تساهم البنوك في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها، من خلال تحسين الصحة المالية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، الأمر الذي يسهم في توفير شروط ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري عامة.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني “ندعم دائماً المبادرات التي تساهم في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها بعض المقترضين الذين لم يهتموا بإدارة أمورهم المالية”.
وأضاف أن بنك الاتحاد الوطني كان ولا يزال يحرص على اتباع سياسات الإقراض المسؤول الذي يتماشى مع إمكانات العملاء، ولا يرهقهم بمبالغ تفوق قدرتهم على السداد مما كان له مردود إيجابي بالنسبة للمتعثرين من عملاء البنك.
وتابع “استطعنا أيضاً من خلال آليات التسوية والاتفاقيات الموقعة أن نسوى أمور بعض عملائنا الذين استفادوا من هذه المبادرة”.
بدوره، أكد محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إنه من واجب البنوك وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع أن تقوم بإعادة جدولة القروض التي تثقل كاهل المواطنين بسبب الاستقطاعات التي تشكل أكثر من 50? من رواتبهم.
وأضاف أنه من الضروري أن تساهم البنوك في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها، من خلال تحسين الصحة المالية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، الأمر الذي يسهم في توفير شروط ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري عامة.
من جهته، قال اندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “ تمثل الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أحد أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والبنوك الوطنية، من خلال السعي الدائم للعمل على تلبية احتياجات مواطني الدولة. وجاء توقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق في إطار التزام بنك الخليج الأول المتواصل تجاه المجتمع الإماراتي.
وقال الصايغ “نسعى من خلال مشاركتنا ومساهمتنا في مختلف المبادرات المجتمعية التي تطرحها الحكومة، إلى تخفيف الأعباء المعيشية على مواطني الدولة وتوفير سبل الحياة الكريمة ودعم عجلة التطور الاقتصادي”.
وقال “يواصل بنك الخليج الأول في الوقت ذاته دعم السياسات الحكومية الهادفة إلى توفير مختلف متطلبات الحياة لأبناء الدولة من خلال دعمه ومساندته وإشرافه على برنامج القروض الخاصة بمساكن المواطنين”.
على الصعيد ذاته، قال مصدر مسؤول في بنك أبوظبي التجاري إن هذه المبادرة تمت بالتنسيق مع اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين وحسب الإجراءات والضوابط الخاصة بالصندوق، كما إنها تعتبر مشاركة من البنك في المبادرات التي من شأنها معالجة قضايا ومشاكل المجتمع والتي يحرص البنك أن يكون دوماً جزءاً منها.
وأضاف أنها تصب في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتبناها بنك أبوظبي التجاري تجاه المجتمع، وقد كانت أيضاً جزءاً من الاحتفال باليوم الوطني الحادي والأربعين.
وأوضح المصدر أن مساعدة المواطنين المتعثرين من أصحاب الدخل المحدود على السداد وتخطي مشكلاتهم والعودة إلى حياتهم الاعتيادية وسط أسرهم ومجتمعهم وأعمالهم، غاية نبيلة تسعى لها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتتشرف البنوك ببذل الجهود لتحقيقها.
القروض الشخصية
إلى ذلك، أكد مصرفيون أن النظام الجديد للقروض الشخصية الذي اعتمده المصرف المركزي منذ مارس العام الماضي، فرض على البنوك معايير وشروطاً للإقراض، قلصت عدد العملاء المواطنين المحتملين القادرين على الحصول على قرض شخصي، نظراً لأن غالبية من المواطنين، مقترضون وحجم الاستقطاع المطلوب من رواتبهم يتجاوز الحد المسموح به وفقاً لنظام القروض الشخصية الجديد والبالغ 50% كحد أقصى من الراتب.
وتقدر القيمة الإجمالية لقروض المواطنين المضمونة براتب بنحو 80 مليار درهم حتى سبتمبر 2012، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
وقالت المصادر إن حجم العقود الجديدة للقروض الشخصية للمواطنين في السوق المصرفية المحلية تراجع بنسبة 60% منذ بدء تطبيق نظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد الجديد الذي أقره المصرف المركزي وبدأ تطبيقه مطلع شهر مايو العام الماضي.
وأوضحوا أن سبب التراجع يعود إلى أن عدداً من المواطنين مقترضون، وملتزمون بدفعات وأقساط تصل أو تزيد على 50% من رواتبهم الشهرية، ولأنه لا يمكن للبنوك أن ترتب التزامات إضافية على المواطنين المقترضين تفوق نسبة الاستقطاع من الراتب المنتظم للمقترض، ولذلك فإن إمكانية الإقراض لهؤلاء العملاء أصبحت معدومة تقريباً.
وقال مصرفيون “انحسرت مبيعات القروض الشخصية الجديدة للمواطنين بشكل كبير منذ مايو الماضي”. وكان المصرف المركزي وضع نظاماً جديداً يحكم التعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد بعد أن لاحظ “مغالاة” في الرسوم والعمولات التي تفرضها على عملائها، يتضمن شروطاً ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد، وحدد السقف الأعلى لنسبة الاستقطاع الإجمالي الشهري بما لا يتجاوز 50% من الراتب، كما حدد سقفا أعلى لرسوم الخدمات والغرامات.
471 حساباً متعثراً خارج الاتفاقات
وقبل الإعلان عن انضمام بنك أم القيوين، كان الصندوق أعلن أن 780 حساباً متعثراً لمواطنين، بقيت خارج مظلة الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والبنوك.
ومع انضمام حسابات المواطنين المتعثرين لدى بنك أم القيوين والبالغ عددها 309 حسابات، يعني أنه بقي 471 حساباً متعثراً للمواطنين خارج مظلة الاتفاقيات الموقعة حتى الآن.
وتنقسم الحسابات الباقية التي لا تزال غير مشمولة بمظلة الاتفاقيات إلى 130 حساباً متعثراً لدى البنوك الأجنبية، و341 حساباً لدى البنوك الوطنية، منها 317 حساباً متعثراً لدى بنك دبي الإسلامي.
وكان الصندوق وقع اتفاقيات مع 17 بنكاً محلياً وأجنبياً خلال الفترة منذ فبراير حتى نوفمبر الماضي، وافقت بموجبها على شطب 50% من القيمة الإجمالية للديون المتعثرة للمواطنين الذين تقل قيمة مديونيتهم عن 5 ملايين درهم قبل الثاني من ديسمبر 2011.
ويبلغ عدد الحسابات المتعثرة للمواطنين المشمولة بالاتفاقيات مع البنوك نحو 6500 حساب، تعود لنحو 3500 مواطن، حيث يملك بعض المواطنين المتعثرين عدة حسابات بنكية.
والبنوك الـ 17 التي وقعت الاتفاقية في وقت سابق مع الصندوق هي بنك الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي و بنك “إتش إس بي سي”، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي.
تشجيع المواطنين على الادخار
تهدف اللجنة العليا للإشراف على صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين، إلى تشجيع المواطنين على التوفير والادخار.
وكانت اللجنة أكدت أنها تسعى لتغذية ثقافة التوفير والادخار والاقتراض الصحيح المسؤول.
وقال محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات في وقت سابق: “إننا نسعى لإيجاد ثقافة ذاتية للتخطيط المالي للمواطن”.
ويهدف الصندوق إلى إعطاء تسهيلات لفترة طويلة للمتعثرين من أجل المساعدة على إيجاد شخص منتج في المجتمع، قادر على التخطيط لإدارته المالية.
وأضاف الرميثي “لا نريد للشخص المتعثر أن يعود إلى الاقتراض غير المسؤول”.
وأوضح أن الصندوق يقوم بدراسة جميع القروض المتعثرة بالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك التي يتم الاتفاق معها، وأن المعيار الحاكم لعمل الصندوق هو التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تقضي باتخاذ أقصى ما يمكن من الخطوات لتخفيف أعباء المواطنين وتقديم التسهيلات الميسرة التي تكفل حل المشكلات التي يواجهونها مع البنوك، بما يضمن إعادة اندماجهم أفراداً منتجين في المجتمع، ويعيد الاستقرار لهم ولأسرهم.
ووفقاً لآلية عمل اللجنة، فإنه يتم إعداد قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين يستفيدون من الصندوق تعمم على البنوك، للحيلولة دون حصولهم على قروض جديدة، قبل استكمال تسديد التزاماتهم السابقة بموجب اتفاقيات التسوية.
واستناداً إلى تلك الآلية، أعلن المصرف المركزي أنه تسلم قائمة بـ450 اسماً حتى نهاية أكتوبر الماضي، استكملت تسوية مديونياتهم، وعممها على البنوك.
موقوفو الشيكات
كان صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة أفرج عن 127 مواطناً كانوا موقوفين على ذمة قضايا شيكات دون رصيد، مسحوبة لحساب أشخاص أو شركات أو تجار، بقيمة ديون إجمالية بلغت 122,6 مليون درهم. وتم الإفراج عن جميع المواطنين الموقوفين على ذمة قضايا شيكات في الدولة، وذلك إضافة إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لمعالجة القروض البنكية المتعثرة.
وبلغ عدد المطالبات التي تم حصرها في قضايا المواطنين الموقوفين على ذمة الشيكات دون رصيد، 522 حالة.
وتم إجراء تسويات لـ263 حالة من العدد الإجمالي.
وقال الصندوق، إن بعض المواطنين المفرج عنهم في هذا المجال كان عليهم أكثر من قضية، لكن اللجنة شملت جميع الشيكات المستحقة على المفرج عنهم قبل 2 ديسمبر 2011 سواء كانت أمام المحاكم أو لم تكن.
آلية تسوية القروض
1- تبدأ آلية تسوية القروض بتوقيع اتفاقية مع الصندوق.
2- يقوم البنك بالاتصال - بالوسيلة التي يراها مناسبة - بأصحاب القروض المتعثرة ليتقدموا بطلبات التسوية حسب النموذج المعد لذلك.
3- تقوم فروع البنك باستقبال طلب تسوية المديونية من العملاء المتعثرين ودراسة الوضع المالي لكل عميل بالاطلاع على التفاصيل والوثائق المقدمة، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهر من تاريخ استلام الطلب.
4- يعد البنك كشوفاً بتفاصيل عملائه أصحاب القروض المتعثرة المتقدمين للحصول على قرض الصندوق مرفقاً بها الوثائق كافة المؤيدة، ويرسلها إلى الصندوق.
5 - يقوم الصندوق بعرض الكشوف على لجنة مختصة من أجل دراستها ورفع توصية بشأنها إلى نائب وزير شؤون الرئاسة.
6 - يحول الصندوق المبلغ الإجمالي للبنك بعد اعتماد الكشوف المقدمة، ويتم إخطار البنك بالموافقة.
7 - يقوم البنك بتسوية القروض المتعثرة، وإبلاغ عملائه بالتزاماتهم المالية الجديدة تجاه الصندوق، وذلك خلال ثلاثة أيام من استلامه لمبلغ التسويات.
8 - يقوم البنك، نائباً عن الصندوق ودون أجر، بإدارة القروض المقدمة من الصندوق (إمساك الحسابات ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية وإعداد البيانات الإحصائية بشأن وضع القروض واتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المستفيد من قرض الصندوق إذا أخل بالتزاماته الجديدة).
9 - يقوم البنك بتحويل الأقساط المحصلة سداداً للقرض المقدم من الصندوق، بحساب الصندوق بنهاية يوم العمل الأخير من كل أسبوع، مع موافاة الصندوق ببيانات تفصيلية عن المبالغ المودعة بحساب الصندوق.
10 - يتحمل البنك المصروفات كافة المتعلقة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق.
11 - يتعهد البنك بالتنازل عن أي دعاوى قضائية عند إبرام تسوية القرض المتعثر.
12- يتعهد البنك بعدم منح قروض جديدة إلى المستفيد من قرض الصندوق خلال فترة سداد التزاماته للصندوق، كما يتعهد البنك بعدم فرض أي رسوم على العميل عن أي معاملات تتعلق بقرض الصندوق.
عدد اليوم
