تدرس هيئة التأمين حالياً حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال المنصوري في حوار مع «الاتحاد»، إن وجود عدد كبير من الشركات العاملة في سوق التأمين ظاهرة غير إيجابية تعاني منها السوق، ولهذا السبب اتخذت هيئة التأمين خطوات تطبقها بالفعل، منها وقف منح رخص لشركات تأمين محلية وأجنبية جديدة، وتدرس حالياً اتخاذ إجراءات تحفز الشركات على الاندماج.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حالياً 61 شركة منها 34 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، ويقدر عدد وكلاء التأمين بنحو 14 وكيلاً، وعدد الوسطاء 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب.
وقال الوزير إن خطة توطين قطاع التأمين التي وضعتها الهيئة حتى عام 2016، تستهدف تمكين الكوادر المواطنة من تبوؤ مواقع في السلم التأميني، خصوصاً في الإدارة الوسطى والعليا، واصفاً الخطة بأنها واقعية وهادفة وممكنة التطبيق، مصحوبة بوسائل تحقق الأهداف، موزعة بين الوسائل المادية والإدارية.
وتبلغ نسبة التوطين في قطاع التأمين حالياً 7,7%، وتخطط هيئة التأمين إلى رفعها إلى 15% بحلول عام 2015. وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين بالدولة بنهاية العام الماضي 8586 موظفاً، منهم 662 مواطناً، بحسب إحصاءات الهيئة. وفيما يلي نص الحوار:
تشبع السوق
? هناك تشبع كبير في السوق من شركات التأمين، والهيئة تشجع الاندماج في القطاع، هل لديكم خطة في هذا الشأن تقنع الشركات الصغيرة على الاندماج فيما بينها؟.
? ? وجود عدد كبير من الشركات العاملة في سوق التأمين يعد ظاهرة غير إيجابية تعاني منها سوق التأمين الإماراتية، ولهذا السبب اتخذت هيئة التأمين خطوات في هذا المجال منها، وقف منح رخص لشركات تأمين وطنية وأجنبية جديدة، مع استثناء رغبة الحكومات المحلية بتأسيس شركات تابعة لها، فضلاً عن تشجيع شركات التأمين الصغيرة على الاندماج من أجل تكوين كيانات تأمينية مدعمة فنياً ومالياً.
والتشجيع لا يقتصر على النصيحة، بل لا بد أن تصاحبها إجراءات تحفز الشركات على الاندماج. وهذه الإجراءات هي قيد الدراسة والبحث من قبل هيئة التأمين حالياً، تمهيداً لتحقيق أفضل النتائج في هذا الجانب.
لقد أدرك رجل الأعمال الإماراتي والمواطن الإماراتي بشكل عام خلال التجربة التي تحققت خلال السنوات 2005- 2008، أن النجاح في المشاريع يقتضي توفير المقومات التي لا تتحقق إلا بوجود إمكانيات فنية ومالية لا تستطيع توفيرها إلا الكيانات المدعمة التي يمكن توفيرها أو تحقيقها عن طريق الاندماج.
توطين القطاع
? وضعت هيئة التأمين خطة لتوطين القطاع بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2015.. ما هي الطرق والأساليب التي ستتخذها الهيئة لتنفيذ هذه الخطة؟
? ? لا بد من التأكيد أن أعمال التأمين ترتكز على قواعد فنية ومالية وقانونية، وبالتالي فإن الخطط الاستراتيجية يفترض بها أن تعالج الخلل الموجود حالياً في جميع هذه النواحي. وانطلاقاً من ذلك، يمكننا القول إن خطة التوطين في قطاع التأمين 2014 – 2016 تتصف بأنها واقعية وهادفة وممكنة التطبيق، وهي مصحوبة بوسائل تحقق الأهداف، موزعة بين الوسائل المادية والإدارية.
وقد تطرقت خطة التوطين بالتفصيل إلى كل الجوانب المتعلقة بالتوطين، خاصة من حيث الجانب التدريبي والمالي، مصحوبة بإشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة للاطمئنان على سير الخطة وفق ما هو محدد لها.
فمثلاً قد تكون مستويات الرواتب والمكافآت التي تقدمها شركات التأمين للملتحقين في العمل لديها من غير ذوي الخبرة غير مغرية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتدريب لتطوير كفاءة الموظفين الجديد، ما يفرض على الشركات أن تنفق مبالغ معينة من أجل التدريب، دون أن ننسى واجب الهيئة بتوفير الإمكانيات المادية والإدارية لالتحاق العاملين الجدد من المواطنين بالمعاهد الدولية المتخصصة بالتأمين.
هل كان للمعرض الذي نظمته هيئة التأمين مؤخراً ثمار على صعيد توطين القطاع؟
إن فكرة تنظيم معرض متخصص لتوظيف المواطنين في قطاع التأمين، تعد مبادرة جيدة من قبل الهيئة لاستقطاب مزيد من المواطنين والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع، وهي تجربة نموذجية ووسيلة فعالة ضمن الوسائل الإدارية والمادية والمبادرات النوعية التي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق أهداف التوطين في قطاع التأمين.
وفي رأي نتائج المعرض جيدة ومبشرة بالنظر إلى كونها تجربة أولى، وقد ساد التفاؤل والارتياح أجواء المعرض سواء من الباحثين عن العمل أو المشاركين من الشركات التي بلغت أعدادهم 45 شركة تأمين وجهة حكومية، والأهم أن المعرض شهد إقبالاً من الموطنين الشباب المتخرجين حديثاً ومن الباحثين عن فرص العمل في قطاع التأمين، الذين التقوا ممثلي الشركات، وقدموا فكرة عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وتوجهاتهم العملية بغية الاستفادة من مهاراتهم وإمكاناتهم في أعمال الشركات وفي تطوير أدائها وتعزيز دور قطاع التأمين الإماراتي في منظومة الاقتصاد الوطني.
وسمعنا من بعض المشاركين في المعرض، أن بعض الشركات توصلت إلى تفاهمات تعيين وتعاقد أولية مع الشباب المواطنين، وذلك بعد إجراء مقابلات مباشرة معهم وتقييم مدى استعدادهم لدخول ميدان العمل وممارسة مهنة التأمين بمختلف مجالاتها.
وعلى أية حال، المعرض كان فرصة مثالية لتحقيق التواصل بين المواطنين الباحثين عن العمل، وبين شركات التأمين التي تبحث عن الكوادر الوطنية وتمكين المواطنين من تعريفهم بقطاع حيوي ينمو بوتيرة متسارعة.
عقبات التوطين
? ما هي العقبات التي رصدتها الهيئة بشأن محدودية التوطين في القطاع، رغم ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 61 شركة؟.
? ? العقبات التي تعترض مسيرة التوطين ليست من النوع الذي لا يمكن التغلب عليه، ونستطيع أن نحددها في عدد من الجوانب، الأولى مادية، تتمثل في أن الرواتب والمكافآت قد تكون غير مغرية، ويمكن التغلب على هذه المشكلة، من خلال اعتماد سلم رواتب خاص يشكل بداية مناسبة لالتحاق المواطنين، وقد يكون هناك دعم من نوع خاص.
الثانية جانب علمي، حيث تتطلب بعض الوظائف التأمينية تخصصاً علمياً ليس فقط على مستوى الجامعة، بل وعلى مستوى المعاهد المهنية. فالتأمين البحري مثلاً يتطلب مستوى متخصصاً في هذا الفرع من فروع التأمين، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الفروع، وهذا ما تطرقت إليه خطة التوطين في قطاع التأمين التي أعدتها هيئة التأمين.
ومن حيث الخبرة العملية، لا تكفي المؤهلات العلمية وحدها لتبوؤ مواقع متقدمة في نشاط التأمين، بل لا بد من توافر الخبرة العملية وبشكل ميداني، وهنا يأتي دور شركات التأمين في تهيئة الدورات التدريبية العملية لموظفيها الجدد، فيما تجري الهيئة دورات عملية وتدريبية، ولديها خطط ومبادرات متطورة في هذا المجال.
مع ذلك، فإننا نود أن نتوجه بالحديث للشباب المواطنين الذين التحقوا أو سيلتحقون بالعمل في شركات التأمين ونقول لهم: لقد أثبتم مقدرتكم في نشاطات اقتصادية واجتماعية عديدة، بل حققتم إنجازات تفخر بها الدولة، والمطلوب منكم أن تحققوا المستوى نفسه من العمل والإنجاز في نشاط التأمين.
إن المطلوب هو الاستقرار في العمل أولاً، وبذل جهد علمي وجهود عملية من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة في نشاط يتصل بمختلف نواحي الحياة ثانياً، فالأهداف لا تحقق من دون جهد وتصميم.
الاقتداء بتجربة البنوك
? الكثيرون يطالبون بتطبيق السياسة المطبقة في توطين القطاع المصرفي على قطاع التأمين، حيث تلزم البنوك برفع نسبة التوطين سنوياً بنحو 4%.. هل يمكن أن تطبق هذه السياسة؟
? ? على الرغم من أن النشاط المصرفي والنشاط التأميني، هما من أنشطة الخدمات المالية المتفرعة عن قطاع الخدمات، إلا أن النشاط التأميني ينفرد ببعض الخصائص التي تتطلب معالجة خاصة، فمثلاً النسبة المستهدفة للتوطين في قطاع التأمين هي 5% سنوياً، ومع ذلك، فإن خطة هيئة التأمين للتوطين في القطاع لا تسعى لتحقيق الهدف العددي فقط، بل تستهدف معالجة الخلل في الجانب النوعي.
وتستهدف خطة توطين القطاع، تمكين الكوادر المواطنة من تبوؤ مواقع في السلم التأميني، أي مواقع في الإدارة الوسطى والعليا، وبما أن تبوؤ هذه المواقع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكوين كوادر مؤهلة علمياً ومدربة عملياً، لذلك يعتبر هذا الجانب مكمن مشكلة التوطين في نشاط التأمين، وهي المشكلة التي تتصدى لها الهيئة حالياً وتتطلب جهداً خاصاً ووقتاً كافياً. وهنا نشير إلى أن هيئة التأمين نفذت العام الحالي مبادرة فريدة ونوعية في تأهيل الكفاءات المواطنة وتطوير تحصيلهم العلمي، ورفع مستواهم المهني والفني، وذلك من خلال تأهيل 36 مواطناً عاملاً في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن “ايه سي آي آي”، كما تعمل الهيئة حالياً على إطلاق نسخ جديدة من هذه المبادرة بشكل دوري، لتشمل مزيداً من المواطنين العاملين في القطاع.
عدد اليوم
