تونس (يو بي أي) - رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة أمس، ما دفع الأطراف السياسية في البلاد إلى إطلاق مشاورات واسعة في مسعى للتوصّل إلى اتفاق على بديل. ورفض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، بعد ساعات قليلة من تسريب معلومات حول توصّل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، إلى توافق حول اسمه لتولي هذه المهمة ضمن إطار خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي شارفت على دخول شهرها الثالث على التوالي. وقال الفيلالي (92 عاماً) في تصريحات إذاعية: أنا أوفي متطلبات هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي. وأضاف: أنا لست مستعدا لكي أكون ‘مُضْغَةً يقع لَوكَها’ لمقاصد غير شريفة. ودعا في المقابل الأطراف السياسية الفاعلة المشاركة في الحوار الوطني “إلى النظر في مُرشحين أصغر سناً مني، وبالتالي الأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المُقبلة”.
وكان مصطفى الفيلالي قد أعلن قبل ذلك في تصريح، قبوله لهذا المنصب، وأكد أنه على استعداد لتولي هذه المهمة رغم صعوبة الظرف السياسي. ولا يُعرف لماذا تراجع الفيلالي بسرعة عن موقفه، فيما أشارت مصادر مُقرّبة من المنظمات الوطنية الراعية للحوار إلى أن هذا الرفض المفاجئ أعاد خلط الأوراق من جديد، خاصة أن المهلة التي حددتها لإنهاء الحوار الوطني شارفت على الانتهاء. وأشارت إلى أن جلسات حوارية ومشاورات مكثفة انطلقت بعد ظهر أمس في محاولة لإثناء الفيلالي عن موقفه، أو إيجاد توافق جديد حول اسم آخر لتولي هذه المهمة خلفاً لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة. ودفعت هذه التطورات الطارئة أحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب المسار، إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للمنظمات الوطنية الراعية للحوار مع ممثلي الأحزاب لبحث هذه المسألة، باعتبار أن اعتذار الفيلالي عن رئاسة الحكومة القادمة يطرح إشكالية جديدة.
وكان حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة عن توصّل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار إلى توافق حول اسم الشخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة الحكومة التونسية المُقبلة. ولم يفصح العباسي الذي كان يتحدث باسم المنظمات الراعية للحوار،أي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن اسم هذه الشخصية، واكتفى بالقول إنه سيتم عرض هذا الاسم على جلسة عامة للحوار الوطني ستعقد على الفور.
يُشار إلى أن الأحزاب السياسية المعنية بهذا الحوار فشلت خلال جلسات عديدة في التوصّل إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية لخلافة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية الذي كان تعهّد كتابياً بالاستقالة تنفيذاً لما ورد في خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي.
يذكر أن مصطفى الفيلالي، سياسي ونقابي ومثقف تونسي كان أول من تولى حقيبة الفلاحة بعد الاستقلال. كما أنه درس في مدرسة الصادقية ثم في جامعة السوربون بفرنسا، حيث تحصل على الأستاذية في الآداب العربية، وعمل بعد عودته إلى تونس كأستاذ للآداب والفلسفة بالمدارس الثانوية، ونشط في الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الذي وقع اعتماده في مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في نوفمبر 1955 بصفاقس. وكافأه الاتحاد لوقوفه إلى جانب بورقيبة في صراعه ضد صالح بن يوسف بإشراكه في الحكومة التي شكلت في 15 أبريل 1956 فعين الفيلالي كاتبا للدولة للفلاحة.وساهم الفيلالي من منصبه في تونسة الأراضي كما اتخذ قرار إلغاء نظام الأحباس، وكلف في غرة أكتوبر 1957 بحقيبة الأخبار، واستمر فيها إلى 30 ديسمبر 1958 ليغادر الحكومة بعدها.
وشغل بين أكتوبر 1971 وأكتوبر 1972 منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، كما انتخب الفيلالي أيضا عضوا في المجلس القومي التأسيسي عام 1956 عن دائرة القيروان. وكذلك انتخب في مجلس الأمة عامي 1959 و1964.أما على المستوى الدولي، عمل الفيلالي مديرا لمكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية بالجزائر وهو حاليا عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.ومن مؤلفاته “الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد” و”المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل”.
عدد اليوم
