15 ديسمبر 2011 00:08
(دبي) - أكد الدكتور توفيق بن خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، أن الإنفاق على القطاع الصحي في الإمارات تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى الاهتمام بصحة الإنسان وزيادة عدد السكان وتصاعد تكلفة العلاج الدوائي، والاعتماد على التقنية المتقدمة في هذا المجال، وارتفاع متوسط العمر إلى 70 عاماً.
وقال ابن خوجة، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء الذي يختتم أعماله اليوم بدبي:
يصل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الرعاية الصحية بحلول العام 2025 إلى 60 مليار دولار، لافتاً إلى أن نفقات الخدمات الصحية في دول التعاون الخليجي تضاعف ما بين مرتين و 3 مرات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأرجع ابن خوجة زيادة الإنفاق على المنظومة الصحية بدول التعاون، إلى العديد من الأسباب من أهمها ارتفاع معدل العمر وتجاوزه 70 سنة بدول الخليج والاهتمام بصحة الإنسان وزيادة السكان وتصاعد تكلفة العلاج الدوائي والاعتماد على التقنية المتقدمة في هذا المجال.
ودعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، إلى وضع ميزانيات خاصة للأبحاث الصحية ومنح أعضاء الفرق البحثية مكافآت مالية مجزية، مؤكدا أهمية البحث العلمي في الارتقاء بالخدمات الصحية ووضع خطط واستراتيجيات مبنية على أدلة، لافتاً إلى ضرورة القيام إجراء أبحاث تتعلق بسلامة المرضى والنظم الصحية.
وكان المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء واصل جلساته العلمية لليوم الثاني على التوالي في فندق رافلز بدبي، وتناول يوم أمس موضوعات عن السياسات الصحية والتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.
وتم استعراض نظرة عامة حول إدارة مخاطر الرعاية الصحية واقتصاديات الدواء من خلال الدراسات التحليلية، وسبل تطبيق نماذج اقتصاديات الدواء في الواقع.
وعقب الجلسات العلمية تم عقد حلقة نقاشية حول كيفية الحصول على المعلومات الدقيقة حول اقتصاديات الدواء أدارها البروفيسور لايل بوتمان وشارك فيها الدكتور ديفيد نيوبي والبروفيسور ألبرت ويرثمان، ركزت على مناقشة كيفية تقليص المشاكل المصاحبة لاستخدام الأدوية والسيطرة على تكاليف العلاج.
وقالت الدكتورة علا الأحدب، الخبير الدوائي، مدير التدريب والتطوير في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، الرئيس العلمي للمؤتمر، في محاضرتها بالمؤتمر، إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه أي مؤسسة أو هيئة تقدم خدمات رعاية صحية هو السيطرة على تكاليف الأدوية والتقنيات الصحية مع المحافظة على مستوى معياري للخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن توفير الأدوية الفعالة المبتكرة أو ذات التقنية الحيوية والتي تكون عادة باهظة الثمن، يتطلب آلية حكيمة لاتخاذ القرار بشأن إدراجها أو عدم إدراجها في الأدلة الدوائية والقوائم المعتمدة للوصف والصرف ضمن مرافق المؤسسة أو أن يشملها التأمين.
وذكرت أن وضع سياسة دوائية تعتمد على آليات الاختيار الرشيد للأدوية عند إعداد الأدلة الدوائية وقائمة الأدوية المعتمدة، وفي إعداد وتطبيق الإرشادات “البروتوكولات” واللوغاريتمات العلاجية لكل مرض، يعتبر من الاستراتيجيات الجوهرية لرفع مستوى الرعاية الصحية بكفاءة وبتكلفة اقتصادية تنافسية ، وذلك في أي مؤسسة رعاية صحية.
وقالت الأحدب، إن عملية الاختيار الرشيد للدواء بهدف إدراجه في القوائم المعتمدة تمر بعدة مراحل تعتمد على دراسات ومقارنات سريرية واقتصادية ضمن محاور مختلفة، وهذا يعتبر أحد التطبيقات العملية لعلم الاقتصاد الدوائي، الذي يعرف بأنه علم، يساعد على التحكم بالتزايد المطرد في تكلفة فاتورة الدواء، مع المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة، ويوجه إلى استخدام الموارد بشكل أمثل، مع ضمان الحصول على أفضل النتائج من المستحضرات الصيدلانية والتقنيات الصحية.
وذكرت أن تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدوائي والصحي أصبح الركيزة الأساسية لوضع السياسات الدوائية والصحية من أجل رعاية صحية مميزة واقتصادية.
وتطرقت الأحدب إلى أن الدور التقليدي للصيدلي “صرف الوصفة الدوائية” طرأ عليه تغيير جوهري فقد أصبح يركز على المريض وعلى نتائج العلاج الدوائي وليس على المنتج.
عدد اليوم
