«العدل» تراجع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيراً في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في أبوظبي أمس إلى أن الإمارات كانت سباقة في الإسهام بوضع تصورات لمكافحة كل أشكال الجرائم المستحدثة من خلال مشاركاتها واحتضانها للمؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بهذه الجرائم، ما عكس ذلك جلياً بتبني جامعة الدول العربية القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كقانون استرشادي. وأضاف أن الاستراتيجية الأمنية للشرطة في دولة الإمارات تركز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة وإقرار الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على ارض الدولة مع التسلح بالخبرات اللازمة وإنشاء إدارة الأدلة الالكترونية ونظام الشرطي الالكتروني وتدريب الكوادر الفنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم عند وقوعها، كما تعمل وزارة العدل على مراجعة القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكد معاليه أن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المتنامي بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعد ضرورياً وطبيعيا في ظل الواقع الذي نلمسه اليوم مع ثورة المعلومات الهائلة وتقنية المعلومات التي أصبحت من ضرورات الحياة في الألفية الثالثة، موضحاً أنها ضرورة لها مخاطرها ومحاذيرها. وينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي صباح أمس في فندق قصر الإمارات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات”، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. من جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته إن الشبكة العنكبوتية الإنترنت والتي أحدثت ثورة حضارية ممتدة وحملت معها بذور النهضة والتطور لدى الكثير من الأمم لم تسلم هي الأخرى من أيادي العابثين حتى جعلوا منها مصيدة للغافلين وأداة آثمة يقتنصون بها جهود الآخرين وممتلكاتهم. وأضاف أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة بين طليعة بلدان المنطقة من حيث انتشار استخدام الإنترنت وأن نسبة الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت في الإمارات أكبر منها بكثير مقارنة بالجرائم العادية إذ تبلغ نسبة من تعرضوا لجرائم إلكترونية 55 في المائة مقارنة بـ18 في المائة فقط من المستخدمين تعرضوا لجرائم عادية. وتحدث في المؤتمر مجموعة من خبراء القانون المختصين حيث ترأس الجلسة الأولى القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وحاضر فيها كل من المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية والمستشار محمد أحمد الحمادي عضو اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، والمقدم فيصل محمد علي الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والرائد سعيد محمد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي. أما الجلسة الثانية فترأسها عبد الله عبد الجبار الماجد القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل وحاضر فيها المهندس أحمد الكتبي والمهندس غياث المزينة، والدكتور إبراهيم بقيلي مدير مختبر جامعة زايد للأبحاث الجنائية الإلكترونية المتطورة. وترأس الجلسة الثالثة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وحاضر فيها البرفيسور بيتر سومر خبير أكاديمي وجورج بيرمودز عضو نيابة عامة متخصص في جرائم تقنية المعلومات في المعهد القضائي الإسباني والقاضي جلال محمد الزعبي من المعهد القضائي الأردني والدكتور تركي اليحي من المعهد العلي للقضاء في المملكة العربية السعودية.