واشنطن (د ب أ) - وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي مساء امس الأول على اتفاق بشأن الميزانية الاتحادية، يرضي جميع الأطراف بحيث يجنب الحكومة توقفاً مكلفاً آخر لأنشطتها، ويقلل الأضرار من استقطاعات الإنفاق التي ستطال البنود كافة.
ووافق المجلس على الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري بتأييد 332 عضواً واعتراض 94 عضوا، في تغير ملحوظ عن سنوات من المواجهات بشأن الميزانية.
ووصف البيت الأبيض التصويت بأنه خطوة إيجابية للأمام للدولة وللاقتصاد الأميركي. وقال مكتب السكرتير الصحفي للرئيس باراك أوباما، إن الاتفاق يدشن للحظة مهمة للتعاون الحزبي، ويظهر أن واشنطن تستطيع ويجب أن توقف إدارتها من خلال الأزمات، وأن الطرفين على حد سواء يستطيعان العمل سوياً، من أجل انجاز المهام.
وينظر إلى الإجراء بأنه منقوص من جانب ديمقراطيين وجمهوريين، لكنه سيمول الحكومة للعامين القادمين في محاولة لتجنب الأزمة بين الحزبين التي أدت إلى توقف أنشطة حكومية في أكتوبر الماضي.
وتوصل مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ بشأن هذا الإجراء، ويتعين الآن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يوقع عليه الرئيس أوباما كي يصبح قانوناً. وقال نواب من كلا الحزبين، إنهم يعتبرون الإجراء تسوية منقوصة، حيث يترك الكثير من التحديات المالية المهمة بدون حل، لكن تم تمريره بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال الديمقراطي ستيني هوير قبل التصويت: “هذا الاتفاق أفضل من البديل، لكنه يضيع فرصة هائلة لما تتوقعه البلاد منا القيام به، وهو يضع البلاد على طريق مستدام مالياً”.
وعبر الكثير من الجمهوريين المحافظين عن قلقهم من أن الميزانية تزيد الإنفاق بشكل كبير للغاية وتضع رسوما كثيرة، بينما كان الديمقراطيون الليبراليون منزعجين من أنه لا يمدد الإعانات للعاطلين على المدى الطويل.
ويضع الاقتراح الإنفاق التقديري عند أكثر قليلاً من تريليون دولار لميزانية العامين القادمين 2014 و2015، وسيبلغ الإنفاق التقديري للدفاع 520,5 مليار دولار وما عدا ذلك سيبلغ 491,8 مليار دولار. ويتم استهلاك الكثير من الإنفاق الحكومي في نفقات غير تقديرية أخرى، مثل برامج الرعاية الصحية للفقراء وكبار السن والمعاشات. وسيخفف الاتفاق، استقطاعات الإنفاق على كل البنود بشكل تلقائي، والمعروف ببرنامج التقشف “سكويستر” بمقدار 63 مليار دولار، بينما سيجري استقطاعات بمقدار 85 مليار دولار في قطاعات أخرى، وخفض العجز بمقدار 23 مليار دولار.
وكان العجز عن التوصل لاتفاق بشأن الميزانية في وقت سابق من العام الحالي، قد أدى إلى توقف الكثير من الأنشطة الحكومية لمدة 16 يوما في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى توقف الخدمات وزيادة الغموض الاقتصادي.
عدد اليوم
