دبي (الاتحاد)
طرح المستشار أيسر فؤاد القاضي في محكمة الاستئناف بدبي، أشكاليات قانونية تواجه تجريم الملفات الصوتية التي اصطلح على تسميتها بـ«المخدرات الرقمية»، في حال إدراجها ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995. تعريف هذه الملفات الصوتية على أنها مادة، وهي في الأصل غير ملموسة.
وقال خلال محاضرة نظمها معهد دبي القضائي أول من امس في مقره بمنطقة القرهود، إن أولى تلك الإشكاليات تتعلق بتعريف هذه الملفات الصوتية على أنها مادة، وهي في الأصل غير ملموسة، لافتا إلى أن صعوبات حقيقية ستواجه رجال الضبط والمحققين في حال تم إدراج هذه الملفات كنوع من المواد المخدرة تتمثل بجمع الأدلة والإثباتات على الشخص الذي يستمع لتلك الملفات.
ونوه إلى إشكالات قانونية أخرى تتعلق بالكيفية التي ستتمكن سلطات التحقيق والسلطات القضائية، من خلالها إدانة المروجين لهذه الملفات الموسيقية، وعدم إفلاتهم من العقوبة وملاحقتهم قضائيا أينما كانوا، خصوصا وأن تأثيراتها على صحة الإنسان تتطلب وجود نوع خاص من السماعات.
يشار هنا إلى أن اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة أكدت مطلع ديسمبر الحالي أن البحث العلمي الذي أجرته وتواصلها مع الهيئات الدولية على مدار عامين، أظهرت عدم وجود ما يعرف بـ «المخدرات الرقمية»، مشيرة إلى أنه لم يثبت وجود دلائل علمية تؤكد تأثير المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان، ولا يتعدى الأمر الأثر النفسي لمستخدم مثل هذه المؤثرات التي تدخل ضمن الملوثات السمعية كغيرها من ملوثات البيئة.
وخلص القاضي ايسر فؤاد إلى أن استشرافه للمستقبل يدفعه للقول بضرورة عدم إغفال خطورة مثل هذا النوع من الملفات الموسيقية، داعيا إلى عدم التهويل بها أو التقليل من شأنها، معرباً عن اعتقاده أن مروجي المخدرات يقفون وراء نشرها لاستدراج الأشخاص إلى الإدمان الحقيقي.
واستدرك..« نحن أمام أمر قد يتحول إلى كابوس حقيقي، لكن يجب أن لا يتم التهويل به خشية أن يتحول إلى ظاهرة»، ورأى أنه لا توجد شكوك حول تأثير هذه الملفات الموسيقية على صحة الإنسان وسمعه، وما ينتج عنها من تشنجات تصيب المستمع لها. ولفت إلى أنه من الصعب السيطرة على تلك الملفات الصوتية، خصوصا وأن استخدام الشباب للسماعات بات منتشراً دون معرفة ما إذا كانوا يستمعون فعلاً إلى موسيقى عادية أم مؤثرة؟.
عدد اليوم
