نيويورك (وكالات)
أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من يناير 2015 موعداً للاجتماع المقبل للحوار بين أطراف النزاع الليبي بعدما حصل على موافقتهم على «خارطة طريق». قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن الأمم المتحدة أبلغت المجلس أن الفصائل المتنافسة في ليبيا وافقت «مبدئيا» على عقد جولة جديدة من محادثات السلام بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في وقت مبكر من العام الجديد. وقال السفير التشادي في الأمم المتحدة شريف محمد زيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حاليا إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا إن خارطة الطريق هذه لتسوية الأزمة «تتمحور حول ثلاث نقاط». ولم يوضح هذه النقاط لكنه ألمح إلى أن احدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال انه «سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين». وصرح دبلوماسي آخر بأن خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية «ووقف لإطلاق النار وانسحاب جميع المليشيات» ونزع سلاح الفريقين.
وعبر ليون خلال تحدثه إلى ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن «قلقه الكبير» إزاء تدهور الأمن في ليبيا وطالب طرفي النزاع بـ «التوقف فورا عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار»، بحسب ما أضاف السفير التشادي. وعبرت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها «لتدفق الأسلحة من الخارج» رغم الحظر الدولي المفروض على ليبيا.
واكد أعضاء المجلس مجددا «دعمهم الكامل» لليون وطلبوا منه الاستمرار في وساطته. وكان عقد اجتماع أول للحوار في سبتمبر لكن دون نتائج.وعقد اجتماع ثان في ديسمبر بعد تأجيله مرارا.
وفي ليبيا حاليا حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة: حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا وحكومة وبرلمان آخران مدعومان من مليشيات متشددة.
إلى ذلك أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني أمس الأول استكمال هياكلها التنفيذية من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات ومصالح عامة، في الوقت الذي تتنازعها فيه حكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس، فيما هنأت الحكومة الليبيين بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951.
ودعت الحكومة في بيان جميع أبناء ليبيا لتوحيد جهودهم والعمل سويا للخروج ببلادهم بسلام من هذه المرحلة العصيبة، وليبنوا دولتهم كما بناها الآباء المؤسسون بتكاتف وتضافر جهود جميع أبنائها، لافتة إلى أن يوم الغد عطلة رسمية بالمناسبة.وأعلنت حكومة الثني المعترف بها من الأسرة الدولية إنشاء 11 هيئة، إضافة إلى ثلاث مؤسسات، ومصلحة وصندوقا عاما، لتدارك النقص الوزاري الذي سببه إصرار البرلمان المنتخب في 25 ونيو على ألا تتعدى تشكيلة الثني 13 حقيبة وزارية بحيث تكون حكومة أزمة مصغرة لمنحها الثقة.وقالت الحكومة إنه «في إطار تنظيم العمل بالمؤسسات التابعة لها وفق هيكلتها الجديدة تم الثلاثاء مراسم تنصيب رؤساء الهيئات الجدد».
وأنشأت حكومة الثني التي نالت ثقة البرلمان في 22 سبتمبر بعد أن فشلت مرتين في تمرير التشكيلة، 11 هيئة عامة خاصة بإدارة قطاعات «الكهرباء، والمواصلات والنقل، والاتصالات والمعلوماتية، والمشاريع، والإسكان والمرافق، والسياحة، والزراعة، والشباب، والرياضة، ورعاية اسر الشهداء»، إضافة إلى إنشائها في وقت سابق لهيئة عامة لإدارة قطاع الإعلام والثقافة.كما أنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات عامة هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى خاصة بإدارة الموارد المائية، إضافة إلى مؤسسة للطاقة الذرية، فيما أنشأت مصلحة عامة للتخطيط العمراني، وصندوقا للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
عدد اليوم
