قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضا ومنحاً بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار درهم، غطت نحو 58 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم لنحو 323 مشروعاً تنموياً، وذلك منذ تأسيسه في العام 1971، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتوزعت هذه القروض والمنح على عدة سنوات وطالت دولا عديدة أسهمت في تنمية اقتصادها وتطوير بناها التحتية، بحسب بيان صحفي أصدره الصندوق أمس.
وخلال العام الحالي، بلغت جملة القروض والمساعدات التي قدمها الصندوق وحكومة أبوظبي نحو 493 مليون درهم توزعت على ثلاث مراحل حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية في الربع الثالث من العام الجاري منحتين، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 12,28 مليون درهم، لتمويل مشروعين في كل من جزر القمر والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبلغت قيمة منحة الصندوق لتمويل مشروع محمية المأوى للحياة البرية في منطقة غابات سوف التابعة لمدينة جرش بقيمة 7,34 ملايين قيمة إنشاء البنية التحتية لمحمية “المأوى” مع كافة التجهيزات والمرافق، بالإضافة إلى إنشاء سياج الحماية الخارجي ومسيجات الحيوانات.
ويهدف المشروع إلى تهيئة الظروف الملائمة لأنواع الحيوانات البرية المشار إليها وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على استدامتها وإنشاء وتنفيذ برامج طويلة الأمد بالإضافة إلى تطوير المشاريع المستدامة للموارد وإيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات وخاصة قطاع السياحة البيئية.
وفي جزر القمر، قدم الصندوق منحة لبناء مطار عنجوان بقيمة 4,94 مليون، تكفلت بإجراء دراسات فنية لبعض الطرق وإصلاح المهبط وتقويته، بالإضافة إلى إصلاح المرافق الأساسية في المطار.
ويهدف المشروع إلى دعم الحركة الإقتصادية في جزر القمر من خلال إعادة تأهيل المطار الذي يشكل العصب الحيوي لقطاع المواصلات والاتصال بالعالم الخارجي، وذلك لدعم الحركة التجاريه والسياحيه في البلد.
قروض تنموية
وفي الربع الثاني من العام الحالي قدم الصندوق قروضا ومنحا بلغت قيمتها حوالي 255 مليون درهم وشملت القروض قرضا تنمويا بلغت قيمته حوالي 183 مليون درهم، لتمويل مشروع في جمهورية إريتريا يهدف إلى دعم إقتصادها وميزان المدفوعات لمواجهة العجز في الميزانية وتحقيق التنمية وذلك من خلال المساهمة في تسديد مستحقات المجموعة البترولية المستقلة التي زودت الجمهورية بالوقود اللازم لتشغيل المعدات والآليات والمركبات لتعزيز حركة التجارة والصناعة وانعاش حركة الاقتصاد في أرتيريا .
كما قدم الصندوق منحتين بلغت قيمتاهما الإجماليتين حوالي 15,9 مليوناً، لكل من الصومال وتونس إضافة إلى تقديم حكومة أبوظبي منحتين بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في جمهورية أفغانستان.
وفي الربع الأول من العام الحالي، قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضا لتمويل مشروع تنموي في جمهورية قيرغيزستان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 55 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى أربع منح لعدد من الدول العربية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 59 مليون درهم.
وذكر صندوق أبوظبي للتنمية في تقريره للربع الأول من العام الجاري أن حكومة أبوظبي قدمت كذلك أربع منح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 112 مليون درهم إماراتي، وذلك لتمويل مشاريع تنموية في كل من اليمن والمغرب.
وخصص القرض المقدم من الصندوق إلى جمهورية قيرغيزستان لتمويل مشروع طريق بشكيك تورقات بقيمة 55,09 مليون درهم ويهدف إلى دعم اقتصاد الجمهورية من خلال تطوير الطريق البري بين العاصمة بشكيك في الشمال وبين أجزاء البلاد المتباعدة إلى أقصى الجنوب الغربي على حدود الصين.
وسيساهم المشروع في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل حركة السكان ونقل البضائع وتحسين السلامة المرورية في المنطقة التي يمر بها الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 136 كيلومتراً ويتألف من حارتين في كل اتجاه بعرض سبعة أمتار، إضافة إلى أكتاف جانبية وجزيرة وسطية ويشمل إنشاءات فنية من تقاطعات وجسور ومنشآت تصريف المياه ومنشآت لمد خطوط الخدمات ومستلزمات السلامة وحماية الطريق.
فعاليات وأنشطة
من جانب آخر، نظم صندوق أبوظبي للتنمية عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال العام الجاري، أبرزها إقامة محاضرات وندوات دينية خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قدمها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
كما أقام صندوق أبوظبي للتنمية إحتفاله السنوي لتتويج إنجازات موظفيه للعام الماضي وتخلل الحفل العديد من الفقرات والأنشطة أبرزها تكريم إدارة الصندوق فئات الموظفين المتميزين والموهوبين وأعضاء اللجان والفرق العاملة بالصندوق، كما تم عرض فيلم تقديمي استعرض مسيرة الصندوق وإنجازاته منذ تأسيسه على مدار 40 عاما.
وفي إطار مشاركاته في المؤتمرات والملتقيات، زار وفد من إدارة العمليات الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بهدف حضور اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الصندوق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء الذي ناقش آلية سير ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة ضمن منحة قدمتها حكومة إمارة أبوظبي ويتولى الصندوق مهمة إدارتها والإشراف عليها، وذلك لتعزيز عملية التنمية المستدامة في اليمن.
كما قام وفد من الإدارة العليا لصندوق أبوظبي للتنمية بزيارة إلى الجمهورية الجزائرية في يوليو الماضي، وذلك لحضور التوقيع على وثيقة تمويل لإنشاء شركة ثلاثية لصناعة السيارات والمحركات بين وزارة الدفاع الوطني الجزائري ومؤسسة آبار الاستثمار وشركة ديملر الألمانية.
وفيما يتعلق بأبرز أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية، التقى محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة مع سليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، حيث استعرضا العلاقات الثنائية في مجال دعم التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات شملت مبادرة القمة الثالثة لأوبك حول الطاقة للفقراء ودور وسائل التمويل المختلفة في القضاء على فقر الطاقة كذلك التعاون في برامج القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين المؤسستين.
المساعدات الإنمائية
وفي إطار تعزيز فعالية المساعدات الإنمائية للدول النامية، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآسيوي وذلك لتفعيل التعاون ووضع أطر التمويل المشترك لمشاريع تنموية في الدول المستهدفة.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون المشترك بين الصندوق والبنك لدعم الدول النامية من أجل تحقيق أهدافها التنموية لتحقيق اقتصاد مستدام عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات والقدرات المتوافرة لدى المؤسستين، بهدف تنسيق التمويل فيما بينهما.
ونصت المذكرة على أن التمويل المشترك بين صندوق أبوظبي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي سوف يتركز على القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والخدمات الاجتماعية والتجارة والتعليم والصحة .
وعقد صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة حلقة نقاش حول نتائج مؤتمر بوسان -الذي عقد في كوريا نهاية العام الماضي، وأثرها على برامج المساعدات الخارجية الإماراتية. وشارك في الحلقة عدد من المؤسسات الإماراتية العاملة في مجالي المساعدات الإنسانية والتنموية.
وتطرقت النقاشات إلى مجموعة من النقاط المهمة أهمها موضوع التحول من التركيز على “فعالية المساعدات” إلى التركيز على “ فعالية التنمية” في البلدان التي تقدم إليها المساعدات وتشجيع التنسيق بين الجهات المانحة والبلدان الشريكة لضمان تحقيق نتائج إيجابية في عملية التنمية المستدامة داخل هذه البلدان. وشارك الصندوق أيضا، في الاجتماع التنسيقي للصناديق التنموية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا وناقش إستراتيجيات الاستثمار في الصناديق التنموية و”قانون الإمتثال الضريبي الأميركي الجديد” الذي يهدف لتأكيد أهمية الإفصاح والشفافية لحسابات الأفراد “المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية” من خلال تقديم الصناديق التنموية والمؤسسات المالية بمختلف شرائحها تقاريرها مباشرة الى مصلحة الضرائب الأميركية.
وتم تشكيل فريق عمل بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يضم كلا من صندوق أبوظبي للتنمية ووزارتي الخارجية والتجارة الخارجية ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك للعمل على إعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وقام الصندوق بالتنسيق مع المكتب الفني لسمو الشيخ منصور بإعداد خطة عمل لإعداد إستراتيجية تقديم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة متضمنة تعريف نطاق وأهداف المشروع إضافة للبرنامج الزمني المتوقع.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس خلال عام 1971 يعمل لتحقيق المبادئ والأهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي في مجال تقديم الدعم للدول النامية، والتي تعمل على تعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا بجانب مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وغيرها، والتي شملت طيفا واسعا من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والتعدين، إضافة إلى قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والسياحة والفنادق والاتصالات والدراسات والمعونات الفنية وغيرها من القطاعات التنموية.
عدد اليوم
