الشارقة (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على نجاح فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه مركز الشارقة الإعلامي، ضمن سعي المركز لتطوير الاتصال الحكومي، والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية والمحلية، ويعتبر المنتدى منصة مهمة للقائمين على الاتصال الحكومي والمختصين، وتساهم توصيات ومخرجات المنتدى الجهات والمؤسسات الحكومية لتبنى أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير دائرة التخطيط والمساحة حول مقترحات لاستراحات الشاحنات في إمارة الشارقة ومقترحات تطويرها، وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستكمالاً لدور الدائرة في تطوير البنية التحتية، بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، تأتي مقترحات تطوير استراحات الشاحنات بهدف سلامة حركة النقل البري، واستمراريتها على الطرق الخارجية للإمارة، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق الخارجية. وأشار رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أنه نظراً للموقع الحيوي للطرق الخارجية لإمارة الشارقة، ولما لها من ضرورة للحركة الاقتصادية، يعبر خلال هذه الطرق الكثير من الشاحنات بشكل يومي، مما يساهم في استمرارية الحركة الاقتصادية، وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة عدداً من التوصيات حول المقترحات، ووجه المجلس بدراسة المقترحات دراسة مستفيضة. وأصدر المجلس القرار رقم (10) لسنة 2016 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2017 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة، وينص القرار على أن تضاف مادة جديدة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2007، تكون كما يلي: يتم ربط واحتساب المخالفات وتكرارها لمدة سنة من تاريخ إصدار المخالفة الأولى لكل بند من بنود المخالفات، كما ويتم الاحتفاظ بسجل المخالفات لدى الهيئة، كما ونص القرار على أن تضاف مادة جديدة، وهي يستثنى من هذا القرار أنواع المخالفات كافة المترتبة على المنشآت الفندقية خلال السنوات السابقة لصدور هذا القرار، وتلتزم المنشآت الفندقية بإزالة أسباب المخالفات كافة للتمكن من استخراج الموافقة المبدئية لتجديد الرخصة التجارية.?
عدد اليوم
