تعامل خبراء التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع 150 قضية تتعلق بتزوير بيانات خاصة بتاريخ الميلاد في جوازات سفر أصلية، وذلك بزيادة عمر صاحب الجواز أو إنقاصه، وجميع هذه القضايا تورط فيها أشخاص من الجنسية البنغالية، دون وجود سبب واضح يفسر هذه الظاهرة.
وقال حازم حسن محمود خبير فحص التزوير والتزييف في قسم فحص المستندات بالإدارة إن هناك قضايا تتعلق بتزوير بعض جوازات السفر الإلكترونية، وقضايا تزوير أخرى لجوازات سفر عادية تتعلق بالبيانات الشخصية.
وأوضح أن جوازات السفر التي تعد الوثيقة الرسمية لاجتياز الحدود الدولية وتدل على هوية حاملها وجنسيته يتم تزورها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو جنائية، ويتم التزوير بشكل جزئي من خلال نزع الصورة الشخصية واستحداث صحيفة البيانات والصورة الشخصية من خلال محو آلي ومحو كيميائي وعمل إضافة أو تعديل، أو استبدال الصفحات، وذلك عبر استبدال صفحات أصلية من جواز سفر آخر صحيح أو استحداث صفحات، وبصمات الدخول والخروج من خلال رسم يدوي وتحبير واصطناع قالب خاتم والنسخ الإلكتروني الملون وتثبيت الإقامة وتأشيرات لا تخص الجواز منزوعة من جوازات سفر أخرى، إضافة إلى التزوير الكلي باصطناع جواز سفر من الألف إلى الياء. وأما التزوير المعنوي فيكون من خلال جوازات سفر صحيحة مستخرجة وصادرة من الجهات الصحيحة لها بمستندات ومعاملات مزورة وانتحال شخصية الغير وذلك باستخدام جواز سفر صحيح لا يخص الشخص حامل ذات الجواز.
وحذر خبير فحص المستندات من استخدام التقنيات الحديثة في التزوير، مؤكداً أن الجناة لا يألون جهداً بمواكبة وتطوير أساليب التزوير لتطال جميع التعديلات والمستحدثات بما في ذلك جوازات السفر الإلكترونية، لافتاً إلى أن الجناة يعمدون لتزوير البيانات الشخصية الموجودة في صفحة حامل الجواز الأصلية وعند القيام بفحص الجواز بالأجهزة الخاصة في المطارات يتم الكشف عن عدم مطابقة البيانات المكتوبة مع البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية الموجودة في صفحة الجواز، إلا ان بعض الجناة يتنبهون لوجود هذه الأجهزة فيعمدون إلى إتلاف الشريحة لعدم التمكن من قراءتها ومقارنة بالبيانات الموجودة عليها مع البيانات المكتوبة في الجواز.
عدد اليوم
